وزير اقتصاد با اشاره به موضوع مولدسازي داراييها بيان کرد: در حال پيگيري براي دريافت مجوز ويژه براي دستگاههايي هستيم که براي واگذاري اموال مازاد خود همکاري نميکنند، در اين رابطه نامهاي از سوي سران سه قوه به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است همچنين در اين خصوص وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: متأسفانه شاهد عدم توجه به انضباط مالي در برخي بانکهاي خصوصي هستيم و در سامانه کدال ميبينيم که نرخهاي مصوب را صراحتاً پشتسر ميگذارند و غير از موضوع وصول درآمدهاي مالياتي که شرايط خاص خود را دارد بايد تا پايان بهمن امسال برنامه عملياتي خود را در استان محقق کنيد و چيزي براي اسفندماه باقي نماند. خاندوزي افزود: گزارش عملکرد کل سال و مواردي نظير سرمايهگذاري، مولدسازي بخشي از ظرفيت تبصره 18 بودجه که در 1401 و تا آن زمان به شما تعلق ميگيرد تا اسفند بايد ارائه شود و اين موضوع مستلزم آن است که تا 120 روزي که فرصت داريد همکاران را با سرعت بيشتر براي تعيين تکليف مواردي که تاکنون باقي مانده است به همکاري دعوت کنيد و نقش محوري که همواره انتظار داشتم شما در مجموعه اقتصادي استان داشته باشيد اين است که به آن مواردي که برخورد ميکنيد و اين قابليت را دارد که وزارتخانه به شما کمک کند را منتقل کنيد و خوشحالم که اين موضوع جا افتاده که در برخي استانها مديرکل امور اقتصادي و دارايي را به عنوان مشاور هميشگي استاندار به رسميت ميشناسند و در طرحهاي مهم بدون اخذ نظر شما تصميمگيري نميکنند اما همان مواردي که باقي مانده و نيازمند است که وزارتخانه کمک کند را در شوراي استاني مطرح کنيد و با دستگاههاي تابعه نيز همافزايي صورت بگيرد تا از ظرفيت دستگاهها استفاده کنيد همچنين بر موضوع شايسته سالاري در سازمانهاي تابع تأکيد کنيد، در حال حاضر ميتوانيم با فراغ خاطر بهتري روي عنصر شايسته گزيني فارغ از فشارهايي که ممکن است وجود داشته باشد تمرکز کنيم. وزير اقتصاد خطاب به مديران استاني تاکيد کرد: اگر در سازمانهاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد در استانها مدير ضعيفي وجود دارد، شما را مسئول ميدانم و بايد اين موضوع را منتقل کنيد تا يک بدنه يکپارچه قوي در مديريت استانها داشته باشيم و به دستگاههاي تابع اين پيام را برسانيد تا حد ممکن بايد به سمتي برويم که گزينههاي بهينه را از داخل مجموعهها شناسايي کنيم و آنها را ارتقا دهيم و اينکه براي افرادي توصيه و سفارش از بيرون برسد يک امتياز منفي براي افرادي که سفارش ميشوند، است و هيچ بنايي مبني بر اينکه فرد ذيصلاح را غير از افراد وزارتخانه تقويت کنيم، نداريم. وزير اقتصاد خواستار فعالتر شدن مديران استاني در استانها شد و اظهار داشت: هر قدر در نقش مدعيالعموم فعالتر باشيد تا فعالان اقتصادي شما را به عنوان پناه خود در نظر بگيرند و هر آن چيزي که در اين زمينه موفقيت کسب ميکنيد را از اين پس به عنوان گزارشهاي موردي منتقل کنيد و غير از اتاقهاي بازرگاني و فعالان کسب و کار ساير فعالان استاني هم بايد در اداره اقتصاد و دارايي را به روي خود باز ببينند؛ به بهانههاي مختلف از آنها جلب نظر کنيد و کمک بخواهيد، چه اساتيد دانشگاه و چه فعالان جهادي و حوزه اجتماعي و تشکلهايي که ميتوانند در حوزه نظارتي به عنوان همکار بازرس افتخاري و ناظر از طرف شما تخلفات که در حوزه مختلف وجود دارد را بررسي کنند. وي گفت: اينها مواردي است که ميتواند ضريب نفوذ اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان را در بين گروهها و تشکلهايي که تا امروز خود را غريبه احساس ميکردند و فکر نميکردند مجموعه اقتصاد و دارايي از ظرفيت آنها استفاده و کمک بگيرد را افزايش دهد، مزيت ما اين است که بتوانيم با چند برابر نيروي همکار، پوشش حداکثري بدهيم، بهاندازهاي مسئوليت زمين مانده وجود دارد که بتوان از اين ظرفيت تشکلها استفاده کرد. وزير اقتصاد با اشاره به موضوع مولدسازي داراييها بيان کرد: در حال پيگيري براي دريافت مجوز ويژه براي دستگاههايي هستيم که براي واگذاري اموال مازاد خود همکاري نميکنند، در اين رابطه نامهاي از سوي سران سه قوه به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است و در صورت تأييد، اختيارات ويژهاي پيدا خواهيم کرد تا اگر دستگاهها همکاري نکنند بتوانيم در مدت يک ماه در هياتي به دبيري وزارت اقتصاد براي تغيير کاربري، تغيير قيمت، فروش و اين موارد تصميمگيري کنيم و با توجه به اينکه امسال سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصيص تبصره 18 اقدام ويژهاي انجام نداده است، همين جايگاهي که شما داريد و دستگاهها ميدانند محوريت با وزارت اقتصاد است با پيگيري و کيفيت کاري که داريد بتوانيم همين جايگاه را حفظ کنيم. وزير اقتصاد با اشاره به موضوع دسترسي به دادههاي وزارتخانه گفت: از مديران وزارتخانه ميخواهم که با مرکز اقتصاد هوشمند وزارتخانه تعامل کنند که بتوانيم براي همه مديران کل وزارتخانه يک رمز عبور ويژه داشته باشيم که دسترسي به سامانه ماليات و گمرک براي آنها فراهم شود. وي درباره تأمين مالي پروژهها نيز بيان کرد: يکي از تقاضاهاي بنده از همکاران اين است که واقعاً از ظرفيتهاي جديد استفاده کنند؛ از صندوق پروژهها براي تأمين مالي در استانها براي پروژههايي که اقتصادي است و بهاندازهاي جذابيت دارد که از شيوههاي ديگر آن را تأمين مالي کنيم، با مجوز از حوزه بانکي و هم بورس بتوانيم کار را انجام دهيم تا برخي از پروژهها معطل تخصيص جديد نباشد اين موضوعي است که عملکرد شما را از پيشينيان متمايز ميکند. خاندوزي در ادامه با اشاره به عملکرد بانکهاي خصوصي اظهار کرد: به جز دو تا سه استان از 31 استان کشور در ساير استانها با چالش مواجه هستيم ما اين موضوع را به بانک مرکزي منعکس کرديم و به نظر من وضع وزارت اقتصاد بايد در کنار استاندار موضع مطالبه کننده باشد، بدانيد فعالان اقتصادي، تجار، توليدکنندگان و عامه مردم با شما همکاري خواهند کرد و اين نارضايتي را از عملکرد بانکهاي خصوصي در اکثر استانها دارند. به گزارش ايلنا، وي ادامه داد: عملکرد بانکهاي استان از لحاظ رعايت تکاليف را ماهانه و به صورت متناوب اعلام کنيد، اسامي بانکهاي با عملکرد ضعيف و خوب را اعلام کنيد، زماني که ماهانه و به صورت متناوب اين کار صورت گيرد آرام آرام جامعه حساس ميشود و ميتوانيم اين مطالبه را از بانکهاي خصوصي داشته باشيم و برخي بيانضباطيها را در بانکهاي خصوصي رسماً در سامانه کدال مشاهده ميکنيم که نرخهاي مصوب را صراحتاً پشتسر ميگذارند، اين جزو کار ويژههاي جدي و جديدي است که خوب است در استانها بخش نظارت بر بيمه و بانکها را تقويت کنيم.