هزینه‌ زندگی در ترکیه کمتر از ایران است

احسان سلطاني (کارشناس مسائل اقتصادي) در مصاحبه با ايلنا، به کاهشِ قدرت خريد مردم طي سال‌ها اشاره کرده و گفته: ما بايد به چند مورد دقت کنيم؛ اينکه در بازه‌ کوتاه مدت و بلند مدت چه اتفاقي افتاده است؛ مثلا طبق آمار مرکز آمار ايران - که آمارش حداقلي است - از سال گذشته تاکنون شاخص قيمت روغن‌هاي خوراکي 5 برابر شده است. حالا اين را با درصد افزايش دستمزدها در 4 سال گذشته مقايسه کنيد؛ در 4 سال گذشته حداقل دستمزدها 5 و نيم برابر و از آنجا که سطوح مختلف کمتر افزايش يافته، ميانگين دستمزدها 4 برابر شده است. سلطاني ادامه داده: طبق آمار رسمي مرکز آمار، قيمت غذا 7 برابر و اندي و قيمت مسکن ده برابر شده است؛ يعني قيمت مسکن دو برابر رقم حداقل دستمزد است. اين شکاف بسيار بزرگ است و از همين‌ها مي‌توان به وضعيت کارگران پي برد. اين کارشناس مسائل اقتصادي گفته: مسئولان مي‌گويند چاره‌اي نداريم اما ما زير بار اين گفته نمي‌رويم. چرا چاره نداشتند؟ در سال 97 که قيمت ارز سه برابر شد، طبق آمار بانک مرکزي ما آن زمان صد و سه ميليارد دلار درآمد ارزي و صد ميليارد دلار هم ذخيره‌ ارزي داشتيم ولي قيمت ارز را تا 18 تومان آوردند و سه برابر کردند. به گفته‌ سلطاني، بررسي اين اقدامات نشان مي‌دهد که از مؤديان ماليات تورمي گرفته شده است. اصلا تصور کنيم آنچه مي‌گويند درست است و چاره‌اي نبوده اما سوال ما اين است که چرا دستمزدها را بالا نبرده‌ايد؟ اين کارشناس مسائل اقتصادي به وضعيت دستمزدها در کشور ترکيه اشاره مي‌کند و گويد: من مطالعاتي روي وضعيت دستمزدها و تورم در ترکيه داشتم و آن را با وضعيت دستمزدها در ايران مقايسه کردم؛ 10 سال پيش حداقل حقوق کارگران در ترکيه 400 دلار و در ايران 300 دلار بود. الان هم حداقل حقوق در ترکيه 400 دلار است با اينکه ارزش دستمزد يک ششم شده اما قدرت خريد نيروي کار با وجود تورم‌هايي که در ترکيه اتفاق افتاده تقريبا حفظ شده است. او گفته: وقتي دستمزدها بالا نمي‌رود يعني نيروي کار با ماليات تورمي مواجه مي‌شود و اين خيلي ساده است و اصلا مساله‌ پيچيده‌اي نيست. سلطاني تأکيد کرده: به اين بهانه که افزايش دستمزد باعث افزايش نرخ تورم مي‌شود دستمزدها را افزايش نمي‌دهند! وقتي نرخ ارز و قيمت فولاد و قيمت خانه و… ده برابر مي‌شود تورم‌زا نيست، اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا مي‌‎رود! اين استدلال خيلي جالب است! مي‌گويند هيچ چيز در اين کشور جز حقوق و دستمزدها تورم‌زا نيست و جالب اين است که سال‌ها اين را در گوش مردم خوانده‌اند. اين کارشناس مسائل اقتصادي گفته: من از اروپا و آمريکا مثال نمي‌آورم، از ترکيه که کشورِ همسايه‌مان است مثال مي‌آورم؛ الان در ترکيه حداقل حقوق کارگر 12 ميليون تومان است، حقوق در ايران نصف اين هم نيست. بعد هزينه‌ زندگي در تهران از هزينه‌ زندگي در استانبول بيشتر است. سلطاني به افزايش حقوق امسال اشاره کرده و گفته: اگر امسال حقوق 57درصد افزوده نمي‌شد، الان وضع کارگرها خيلي وخيم‌تر از اين حرف‌ها بود. اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داده: طي چند ماه اخير در ترکيه دو مرتبه، يکبار 50 درصد و يکبار ديگر حدود 40 درصد، دستمزدها افزايش پيدا کرده است. چرا اين اقدامات را انجام مي‌دهند؟ براي اينکه مردم زير بار افزايش قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم له نشوند؛ بعد اينکه قدرت خريد مردم بايد حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد. سلطاني تأکيد کرده: در ايران يکبار دستمزد را افزايش مي‌دهند، در همان يکبار هم عده‌اي شروع مي‌کنند به گفتنِ حرف‌هاي بي‌ربط! همين سياست‌ها و اينکه مردم براي خريد کردن پول ندارند، باعث شده در ايران دچار رکود شويم. وي در ادامه به سياست آزادسازي قيمت‌ها اشاره کرده و گفته: با اين سياست‌ها در تهران که هيچ، در شهرستان‌ها هم 40 - 50 درصد از هزينه‌هاي خانوار هزينه‌ مسکن است. به گفته سلطاني: در تهران حدود نيمي از مردم اجاره‌نشين هستند؛ با توجه به اينکه قيمت‌ها افزايش پيدا کرده و دستمزدها به اندازه‌ هزينه افزايش نيافته، در نتيجه خيلي از اجاره‌نشين‌ها مجبور مي‌شوند از منطقه‌اي که قبلا در آن بوده‌اند چند منطقه پايين‌تر بيايند. خب اين به نوعي سرکوب است و فرد پيوندهاي خود را از دست مي‌دهد. اين کارشناس مسائل اقتصادي در پايان به لزوم کنترل افزايش نرخ ارز اشاره کرده و گفته: قيمت دلار نبايد افزايش پيدا کند و اين سياستي است که دولت بايد آن را دنبال کند. ما حتي با افزايش دستمزدها هم نمي‌توانيم بگوييم وضع مردم بهتر مي‌شود. يک تومن به جيب مردم اضافه مي‌کنند و دو تومن با افزايش قيمت دلار از جيب مردم خارج مي‌شود دولت اول از همه پاي خود را روي ترمز گراني بگذارد و راه اين کار، کنترل قيمت دلار است. در کشور ما قيمت همه چيز با قيمت دلار تغيير مي‌کند.