آشفتگی بازار برنج و قصه طولانی نفوذ دلالان

شبکه‌هاي بزرگ دلالان برنج با ذخيره‌سازي و انبار کردن، برنج را در بازار گران مي‌کنند و واسطه‌ها و شبکه‌هاي بزرگ نقش مهمي در تعيين نرخ برنج دارند اين گوشه‌اي از سخنان محمد قرباني، معاون وزير جهاد کشاورزي است. جمله‌هايي تکراري که تنها هدف آنها شانه خالي کردن دولت از زير بار مسئوليت‌هاي مربوط به خود است. بازار برنج و قصه طولاني نفوذ دلالان بر بازار براي ديروز و امروز نيست و سال‌هاست از آن صحبت مي‌شود و دست‌هاي پشت پرده‌اي که قطع نمي‌شوند. گاهي به‌دنبال فشار افکار عمومي و رسانه‌ها، برخي دست به‌کار شده و دلالان متهم رديف اول نابساماني‌ها در بازار را معرفي مي‌کنند اما در نهايت هيچ‌وقت مشخص نيست اين برهم زنندگان نظم بازارچه کساني هستند و چه نهادي وظيفه مبارزه با آنها را دارد؟ هر دولتي نيز قبل از ورود شعار مبارزه با آنها را سر مي‌دهد و در دوران سکانداري به فراموشي مبتلا مي‌شود که در اين گزارش به بررسي وضعيت نابسامان بازار برنج از ديدگاه فعالان اين حوزه مي‌پردازد. اين روزها شاهد عبور قيمت برخي از اقلام برنج از 100 هزار تومان براي هر کيلو هستيم و اين کالاي پرمصرف در محدوده قيمتي 80 تا 110 هزار تومان به فروش مي‌رسد و بسياري از شهروندان با مشکل خريد اين کالا مواجه هستند. اين در حالي است که برنج از کالاهاي کشاورزي است که قابليت کشت در شهرهاي شمالي کشورمان را دارد؛ بنابراين بخشي از نياز برنج مصرفي در داخل توليد و کسري نياز با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت وارد مي‌شود. برنامه‌ريزي دقيق براي ميزان توليد داخل و ميزان واردات از الزاماتي است که در صورت تعلل بازار را با کاهش کالا و افزايش قيمت مواجه مي‌کند. در مقابل با توجه به توليد برنج، موضوع کنترل واردات نيز از ديگر موضوع‌هاي موردمناقشه تمام اين سال‌هاست. برخي معتقدند توليد داخل کفاف نياز بازار را داده و نيازي به حجم بالاي واردات برنج نيست. هرچند اين استدلال مخالفاني هم دارد. به اعتقاد برخي از کارشناسان، کار از کار گذشته و کنترل واردات نيز دردي از اين بازار پر زخم را دوا نمي‌کند و واردات برنج مازاد بر نياز کشور موجب‌شده توليد داخل روي دست کشاورز بماند. از سوي ديگر، طبق آمار توليد برنج امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 25 درصد افزايش يافته است. با اين حال، گزارش رسمي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد نرخ برنج ايراني فقط در سال 1400 حدود 95 درصد رشد کرد تا گران‌ترين کالاي اساسي در سال گذشته لقب بگيرد. جميل عليزاده‌شايق، دبير انجمن برنج با اشاره به نبود ثبات قيمتي در بازار برنج به گفت: وزارت جهاد کشاورزي نمي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به بازار برنج ثابت قدم باشد. برنامه‌اي که در گذشته توسط وزارت جهاد کشاورزي اجرا مي‌شد، اعلام نرخ خريد تضميني برنج بود. طبق قانون در فرآيند خريد تضميني، سازمان تعاون روستايي با اعلام نرخ تضميني براي کالا و هماهنگي با کشاورز، اقدام به خريد محصول کشاورز مي‌کند. اين فعال بازار در توضيح سياست خريد تضميني برنج گفت: در اين سياست، اگر کشاورز قادر به فروش کامل محصول خود نبود، سازمان تعاون روستايي اقدام به خريد محصول از کشاورز مي‌کرد. در آن زمان کمتر کشاورزي پيدا مي‌شد که برنج خود را به وزارت تعاون روستايي بفروشد. با اين وجود، هنگامي‌که سازمان تعاون روستايي آمار فروش را کاهشي اعلام مي‌کرد، وزارت جهاد از نتيجه عملکرد راضي‌تر و بدان معنا بود که کشاورز توانسته بيشتر محصول خود را در بازار بفروشد. از سوي ديگر، خريدار نيز مي‌دانست که قادر به خريد محصول با نرخ پايين‌تر از عرف بازار نيست، چراکه به هر ترتيب محصول روي دست کشاورز نمي‌ماند. وي با اشاره به تغيير اين عملکرد اظهار کرد: پس از مدتي يکي از مسئولان اعلام کرد نرخ توافقي جايگزين نرخ تضميني شود. اين در حالي است که عملا قيمت اعلام شده توسط مسئولان نمي‌تواند توافقي باشد و تعيين قيمت نياز به شنيدن نظرات کارشناسي فعالان بازار و کشاورزان دارد. با تغيير اين سياست، دولت نه‌تنها براي برنج، بلکه براي همه محصولات، نرخ تعيين مي‌کند. عليزاده‌شايق با بيان راهکار اصلي براي ثبات بازار برنج، افزود: بايد به نظرات کارشناسي فعالان اين حوزه قبل از تصميم‌گيري توجه شود، اما متأسفانه تصميم‌گيري‌ها فردي شده است. دولت بايد نرخ تضميني را مشخص کند و در سود عادلانه کشاورز را نيز مدنظر قرار دهد. اين در حالي است که متأسفانه در موضوع قيمت‌گذاري از ديدگاه‌هاي کارشناسي استفاده نمي‌شود. حتي اگر تصميم‌گيران تخصصي در فرآيند توليد، قيمت تمام‌شده و تعيين قيمت کالا داشته باشند، اتفاقات بهتري رخ مي‌دهد، زيرا سردرگمي‌هاي بسياري به‌واسطه نظرات غيرکارشناسي ايجاد مي‌شود. وي با توجه به اينکه کشاورزان سود در نظر گرفته براي فروش برنج را قبول ندارند، اظهار کرد: کشاورزان با تعيين سود 20 درصدي موافق نيستند، بلکه معتقدند بايد سود 50 درصدي براي فروش برنج توسط دولت تعيين شود. به همين علت، متأسفانه کشاورزان به کمتر از سود 50 درصدي راضي نيستند، اما دولت نيز تعيين ارقام بالا براي برنج را به نفع مصرف‌کننده نمي‌داند. از سوي ديگر، کشاورز مشاهده مي‌کند بيش‌ترين سود به دلال و واسطه مي‌رسد؛ در نتيجه برنج خود را در شاليکوبي‌ها نگه مي‌دارد و از فروش آن خودداري مي‌کند تا در آبان و آذر محصول خود را بفروشد. نگه‌داشتن برنج به دلال اجازه مي‌دهد بر نرخ برنج بيفزايد و دود اين مساله تنها به چشم مصرف‌کننده مي‌رود. دبير انجمن برنج با بيان اينکه بيش از يک ماه از وعده تعيين نرخ برنج توسط وزارت جهاد کشاورزي مي‌گذرد، گفت: بيش از يک ماه است وزارت جهاد کشاورزي قرار است نرخ فروش برنج را اعلام کند و ما مخالفت خود با اين شيوه قيمت‌گذاري را بارها اعلام کرديم. از سوي ديگر، دولت اعلام نرخ برنج را به تعويق مي‌اندازد که به‌واسطه آن، ممکن است بازار آشفته‌اي در ماه‌هاي مهر و آبان داشته باشيم.