نظم حقوقی بنیاد «حق»

يکي از اصلي‌ترين چالش‌هاي سياسي اين است که تعريف، قاعده يا اجماع نظري پيرامون اين موضوع که چه افراد يا گروه‌هايي «حق» مديريت سياسي کلان را دارند، ميان نخبگان، فعالان و سوداگران سياسي وجود ندارد. به عنوان مثال، حق حکمراني متعلق به چه کساني است آنها که قدرت بيشتري دارند؟ يا متعلق به نمايندگان مردم است؟ يا... پاسخ به اين پرسش مي‌تواند راهگشاي بسيار از چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه‌هاي گوناگون باشد. تبيين مفاهيم «نظم حقوق»و «حق» تلاشي است براي بستر سازي به منظور حصول پاسخي به پرسش، «مديريت سياسي حق کدام گروه‌هاست؟ يا مباني حق سياسي چيست؟» مفاهيمي چون «حقوق و حق»در زيست اجتماعي معني، کارکرد و قابل فهم هستند. در زيست طبيعي رفتار موجودات صرف نظر از هر قيدي درست و هماني است که بايد انجام دهند. حق يکي از بنيادي‌ترين محصولات زيست مدني است. به عبارتي، حق دستاورد يا نتيجه نظم حقوقي مستقر در يک جامعه است. ارزش حياتي و کاربردي حق ناشي از اين حقيقت اجتناب‌ناپذير است که حق، مرز ميان زيست طبيعي و زيست مدني است. در جامعه‌اي که حق مبتني بر يک نظم حقوقي وجود نداشته باشد، هر رفتار يا عملکردي(آشغال‌گردي، فروش اعضاي بدن، بي‌اخلاقي سياسي، بي‌نظمي مالي برخي مديران و...) درست است. نظم حقوقي در جوامع صرف نظر از اشکال گوناگوني که در دوره‌هاي متفاوت تاريخي طي کرده است، تبلور خرد و اراده جمعي است. به کلي‌ترين بيان حق بدين معني است که يک فرد، گروه، نهاد يا حکومت، مجوز يک رفتار خاص يا در اختيار داشتن برخي اموال و دارايي‌ها، يا اتخاذ برخي تصميم‌ها و... را دارد. نکته کاربردي اينکه حق در چارچوب يک نظم حقوقي مستقر در جامعه معني و کارکرد دارد. «من»حق آموزش رايگان، دسترسي به بهداشت و درمان رايگان، اشتغال، آموزش عالي، انتخاب و انديشه‌ها شخصي و... را دارم. سازمان حکمراني در جهان خرد و دانش بنياد معاصر بر خلاف قرون پيشين حق حکمراني را از قانون اساسي به عنوان مبدا و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي و نقشه راه يا برنامه تحقق منافع ملي به‌دست مي‌آورد(کسب مي‌کند). حق سياسي منهاي رضايت شهروندان نه تنها غير کاربردي و غير قابل درک، ناکارآمد و بستر انواع تنش‌هاي اجتماعي خواهد بود. به تعبيري ساختار حکمراني ستون فقرات يک کشور است. بنابراين، بقا در جهاني که مبتني بر رقابت و نبرد بي‌رحمانه براي بقاست، کشورهايي که ستون فقرات ضعيفي دارند، شانس پاييني براي ماندن خواهند داشت. به منظور پيشگيري از انواع چالش‌ها و مخاطرات اجتناب ناپذير در آينده، وظيفه اخلاقي و ملي هر صاحب منصب، نخبگان، انديشمند و سياست ورزي است تا براي اجماع نظر پيرامون پاسخي براي پرسش حکمراني حق کدام گروه‌ها است؟ يا مباني حق حکمراني در جهان خرد و دانش بنياد کدامند؟ تبادل نظر، همفکري، همکاري و... کنند.