حاکميت با مدارا به سخن معترضان گوش دهد
جلال جلاليزاده در گفتوگو با «آرمان ملي»:
حاکميت با مدارا به سخن معترضان گوش دهد
اعتماد عمومي با سخنراني ايجاد نميشود
آرمان ملي- سهيل ثابت: شرايط جامعه به نحوي است که به واسطه برخي عملکردها و اقدامات نه چندان مثبت در برخي حوزهها شاهد برخي نارضايتيها و اعتراضات هستيم. نکته اينجاست که در خصوص اعتراضات اخير بسياري بر اين باروند که براي حل مساله ابتدا بايد صداي معترضين شنيده شود، خواستهشان احصاء گردد و در نهايت در جهت حل مطالبات و مشکلات مردم اقدام شود. آنچه مسلم است به قرائت بسياري از صاحبنظران و کارشناسان بازگشت به قانون اساسي و حرکت در راستاي اين قانون بالا دستي و مادر ميتواند بسياري از اختلافات و مشکلات را حل کند. حال بايد ديد که برخي از اصول اين قانون مثل اصل بيست و هفتم آن تا چه زماني مورد بيمهري قرار خواهند گرفت و جامعه تا چه زماني بايد منتظر ساز و کارهاي قانوني اعتراض بماند. در اين راستا براي بررسي چگونگي احياي اعتماد عمومي، مشکلات مردم و آنچه در سپهر سياسي و اجتماعي جامعه ميگذرد «آرمان ملي» با جلال جلالي زاده، نماينده سابق مجلس و فعال سياسي اصلاحطلب به گفتوگو پرداخته است که ميخوانيد.
بسيار مطرح ميشود که در شرايط فعلي براي احياي اعتماد عمومي دولت و ساير ارکان حاکميت بايد صداي مردم و مطالباتشان را بشنوند و در راستاي حل مشکلات آنها برآيند؛ ارزيابي شما از اين مساله چگونه است؟
اعتماد عمومي با سخنراني، کلام و گفتار ايجاد نميشود و بايد حاکميت قدمهايي را براي رضايت مردم بردارد و از کارشناسان و خبرگان سياسي نيز بخواهد که نظرات خود را در مورد مشکلات و اعتراضات بيان کنند، چرا که هر اعتراضي که اتفاق ميافتد حتما سبب و علتي دارد و هيچ چيزي بدون علت نيست. مشخص است که امروز جامعه از نظر اقتصادي مشکل دارد و مردم از نظر گراني اجارهخانه، گراني کالاها و وضعيت معيشتي خود و حتي مسائل اجتماعي با مشکلاتي مواجه هستند. لذا از هر يک از ابعاد که نگاه ميکنيم با مشکلاتي روبهرو هستيم و حتما نيز عواملي وجود داشته که اين مشکلات بروز و ظهور پيدا کرده است. از سويي به نظر ميرسد که با پاک کردن صورت مساله نيز نميتوان مساله را حل کرد و حاکميت بايد با مدارا؛ منطق و گوش دادن به سخن معترضين و اجازه دادن به احزاب براي تشکيل اعتراضات قانوني به ايجاد آرامش کمک کند.
از ديدگاه شما رويکردها و عملکردهاي دولت به ويژه در حوزه اينترنت و شبکههاي اجتماعي چه ميزان بر اعتماد عمومي و رضايتمندي مردم تاثيرگذار است؟
من معتقدم که دولت در حوزه فضاي مجازي رويکردهاي خود را تغيير دهد و از تجارب کشورهاي ديگر استفاده کند. اينترنت و شبکههاي اجتماعي امروز بخش تفکيکناپذير زندگي مردم است و وقتي به اين صورت با آن برخورد ميشود که يا اينترنت قطع يا اينکه شبکههاي اجتماعي مسدود ميشوند نوعي نارضايتي در جامعه ايجاد ميگردد و مردم هر قدر که بيشتر وقت خود را در پي يافتن فيلترشکن يا ابزاري براي دور زدن فيلترينگ کنند بيشتر ابراز ناراحتي ميکنند. هر چند که با قطع يا کاهش سرعت اينترنت عمده فعاليتهاي علمي و دانشگاهي نيز با توقف روبهرو ميشود. دولت اگر خود را نماينده مردم ميداند بايد درصدد رفع مطالبات مردم برآيد و از مردم نظر خواهي کند. پس از چهل و سه سال هنوز برخي از اصول قانون اساسي را داريم که فراموش شده و متروکند. پرسش اينجاست که چرا بايد اين مقدار از قانون اساسي دور شويم که برخي قوانين آن حتي اجرا هم نشوند. دولت از روز اول نبايد اجازه ميداد که مشکلات زياد و متراکم شود و بعد بخواهد با مسکنهايي اين مشکلات را حل کند. من معتقدم که ما مشکلات زيادي داريم که بايد همه قوا و دستگاهها با احصاي اين مشکلات در حوزههاي مختلف درصدد مرتفع کردن آن مشکلات برآيند. از طرفي اگر مجلس و دولتي قويتر داشتيم شايد امروز مسائل جامعه اينگونه پيش نميرفت و شرايط به مراتب بهتري را شاهد بوديم. اين مشکلات و مسائل روز به روز بر جامعه تاثيرات خود را ميگذارد و شاهديم که هر از چندي از مقاطع برخي نخبگان حوزههاي مختلف مهاجرت ميکنند که اين به زيان کشور است.
طي چند وقت گذشته بحث مکانهايي براي اعتراضات قانوني بسيار مطرح شده است؛ اساسا فکر ميکنيد که دولت و ساير دستگاهها در جهت انجام اين مساله قدم برميدارند يا اينکه صحبتها در اين خصوص نيز صرفا جنبه نظري دارد تا عملياتي و اجرايي؟
اعتراض جا و مکان مشخصي ندارد. وقتي که قانون اساسي مشخصا در اصل 27 خود به اين مساله اذعان دارد که راهپيمايي و اعتراض بدون حمل سلاح به شرطي که مخل مباني اسلام نباشد مجاز است ديگر نيازي نيست که نهاد يا سازماني بخواهد در مورد اين مساله مکاني در نظر بگيرد يا مجوزي صادر کند. اگر از روز اول اين قانون اساسي اجرا ميشد و مردم، اصناف و تشکيلات مختلف ميتوانستند در چارچوب قانوني اعتراض خود را انجام دهند ديگر شاهد آشوب و اغتشاش نبوديم که به اموال عمومي نيز آسيبي وارد شود. لذا امروز هم بايد به قانون اساسي برگشت و اجازه اعتراضات قانوني و مسالمتآميز براي رساندن صداي مردم به گوش مسئولان صادر شود.
