سقوط بانکداری نوین با قوانین بازدارنده
آرمان ملي - الميرا بابايي: ارائه خدمات نوين بانکي از ضرورياتي تلقي ميشود که بانکها با بهکارگيري تيمهاي کارآمد درصدد به روزرساني خدمات و تجهيزات خود در اين عرصه هستند و بهکارگيري محصولات و خدمات شرکتهاي فينتک به عنوان استارتاپهاي فعال در حوزه پرداختهاي بانکي يکي از ظرفيتهاي موجود در اين حوزه است که به گفته کارشناسان و فعالان در اين حوزه قوانين بازدارنده در اين حوزه چنان عرصه را براي آنها تنگ کرده که عطاي حضور را به لقايش بخشيدهاند اما آنچه که مسلم است تدوين قوانين باثبات و پايدار يکي از نيازهاي ضروري فينتکها در عرصه بانکداري است که ميتواند خدمات نوين بانکداري براي مخاطبان را امن، سريع و با کيفيت در حد و اندازه استانداردهاي جهاني تبديل سازد.
فينتکها خط جداکننده بانکداري نوين و سنتي
موسي ترابي، کارشناس اقتصادي و فعال در حوزه فينتک در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: فينتکها يکي از ابزارهاي اصلي براي توسعه کمي و کيفي فعاليتها در حوزه پرداخت و عمليات بانکي محسوب ميشوند که امنيت و به روز بودن را براي هر نظام بانکي به ارمغان ميآورد اما نبود زيرساخت و سازگاري و هماهنگي ميان محيطهاي رگولاتوري يکي از مشکلات موجود براي توسعه فينتکها به عنوان استارتاپهاي فعال در کشور محسوب ميشوند. او افزود: فينتکها يکي از شاخصهاي متمايز کننده بين سرويس دهندگان سنتي و قديمي بازار مالي و اعتباري محسوب ميشوند و از اين طريق ميتوانند تعادل مناسبي بين عرضه و تقاضا ايجاد کنند به همين جهت بانکها، شرکتهاي بيمه، سرمايهگذاران و ديگر بازيگران سنتي با بهرهگيري از اين رويکرد ميتوانند به ويژه در حوزه پرداخت اقدامات موثري انجام دهند که توسط استارتاپها با هزينههاي مالي و زماني بسياري در پلتفرم از پيش تعريف شده صورت ميگيرد. ترابي اضافه کرد: استارتاپهاي فعال در حوزه فينتک به دليل مشکلات موجود مانند ريسک بالاي فعاليت، نداشتن قوانين مدون، تخصيص مالياتهاي سنگين براي آنها اکثر اوقات عطاي فعاليت را به لقايش ميبخشند و از اين بخش خارج ميشوند در حالي که حرکت در ريل بانکداري نوين و سيستمهاي جديد پرداخت توسط فينتکها و استارتاپهاي فعال در اين حوزه صورت ميگيرد.
قوانين بازدارنده عامل مرگ فينتکها
اين کارشناس ادامه داد: قوانين تدوين شده براي مجموعه فينتکهاي فعال در کشور سختگيرانه و دست و پاگير هستند و بر خلاف تاکيد بر اعمال قوانين حمايتگرانه از استارتاپها، قوانين موجود در اين حوزه بازدارنده هستند و مشکلات اين گروه را نيز افزايش ميدهند بهعنوان مثال هر فينتک اگر قصد ارائه محصول يا پلتفرمي را داشته باشد بايد 6 ماه در بازار عرضه کند تا در صورت استقبال از سوي کاربران اقدام به اخذ مجوز کند و پس از طي اين دوره و صرف هزينههاي بسيار با مخالفت با صدور مجوز روبهرو شود بايد محصول يا پلتفرم خود را کنار بگذارد و اين به معناي مرگ استارتاپ در بدو فعاليت تلقي ميشود. اين فعال در حوزه فينتک اضافه کرد: متولي تدوين قوانين در اين حوزه بانک مرکزي و شرکت شاپرک هستند اما از آنجا که فينتکها بر پايه ارائه ايدههاي نو و خلاقانه هستند نياز به تدوين قوانيني دارند که گاهي زمان زيادي براي تدوين آن نياز است و در پايان مشخص ميشود که نوع فعاليت برخي پلتفرمها بر اساس قوانين تدوين شده جديد مغايرت با قانونهاي نوشته شده بعدي دارد يا گاهي بعد از مدت کوتاهي اجرا با چالشهايي در حوزه اجرا مواجه ميشود و در نهايت به توقف فعاليت استارتاپ با وجود سرمايهگذاريهاي خرد و کلان ميشود. وي توضيح داد: اخذ مجوز براي فينتکها در دو بخش پرداخت ياري مرتبط با درگاههاي الکترونيکي يا پرداخت باني مربوط به حوزه کيف پول الکترونيکي مثل کارت مترو تقسيم ميشود، که به جرأت ميتوان گفت هنوز در حوزه پرداخت باني قوانين مدوني وجود ندارد و اگر استارتاپي بعد از عرضه محصول خود به مدت 6 ماه نياز به اخذ مجوز داشته باشد هيچ قانوني در اين خصوص وجود ندارد در حالي که فينتکها بازوهاي قوي حرکت نظام بانکي در سيستم پرداخت در قالبهاي مختلف بهشمار ميآيند که با بيتوجهي و بيمهري در اين عرصه مواجه هستند و ضرر و زيانهاي هنگفتي را متقبل ميشوند. ترابي بيان کرد: ايران در شاخصهاي کسب و کار از نظر کارآفريني رتبه 176 و خروج از کار هم داراي رتبه 182 از بين 200 شرکت فعال دراين حوزه را دارد. در صورت عدم حمايت از فين تکها علاوه بر سقوط جايگاه فناوريهاي نوين بانکداري شاخص کارآفريني در اين زمينه نيز کاهش مييابد.
رگولاتورها مهمترين مانع قانوني فعاليت فينتکها
مهرک محمودي، کارشناس فناوري در اين خصوص معتقد است: فعالان در عرصه فينتک براين باورهستند که روي آرامش را نديدهاند و با دلهره اينکه فردا چه ميشود شب را بهروز ميرسانند و هميشه نگران هستند و هر وقت تصور کردهاند همهچيز طبق روال است، فعاليتشان متوقف شده چراکه فينتکها از زماني که نامشان بر سر زبانها افتاد همواره از نبود قانون در اين حوزه گله کردهاند و شفاف نبودن قوانين را دليل اصلي بسياري از مشکلاتشان دانستهاند البته اين گلهگزاريها فقط مختص فينتکهاي فعال در ايران نيست بلکه شلنلف فينتکهاي فعال در حوزه سيليکون ولي نيز چندان دلخوشي از قانونگذار و رگولاتور حوزهشان ندارند بهطوريکه سيليکون ولي در گزارشي که منتشر کرده بزرگترين مانع براي توسعه فينتکها را موانع قانوني و همچنين رگولاتوري اين حوزه عنوان کرده است. او افزود: بررسيهاي صورتگرفته در اين گزارش نشان ميدهد 43 درصد موانع پيشروي فينتکها مختص موانع قانوني و 24 درصد مختص مقاومت درونسازماني و 18 درصد ساختار حاکميتي و درنهايت 15 درصد مشکلات نيز به سهامداران بازميگردد. اين در شرايطي است که مدل قانونگذاري در آن منطقه بسيار پيشروتر از ايران است و موانع بر سر راه توليد و صنعت بسيار سادهتر حذف ميشود. اين کارشناس افزود: مشکل فينتکها نوين بودن کسبوکار و فعاليت و درنهايت ناشناخته بودن فعاليتشان براي رگولاتور است و ساماندهي و قانونگذاري درست زماني اتفاق ميافتد که دولت و درنهايت رگولاتور به يک حوزه اشراف کامل داشته باشد بنابراين در اين صورت است که ميتوان براي آن حوزه قوانيني تدوين کرد که نهتنها مانع نباشد بلکه موجب رشد و شکوفايي آن نيز شود به همين جهت تدوين قوانين در شرايطي که مديران دولتي آشنايي کافي با آن حوزه نداشته باشند مانع آن فعاليت خواهد شد و از سويي مقرراتگذار در اين بخش بايد در نقش هموار کننده مسير و رفع موانع حرکت کند و به صورت مرتب نقش خود را در کسبوکارها کاهش دهد. محمودي ادامه داد: اقتصاد دولتي ايران و بزرگ بودن دولت در کشور ما موجب شده است که تمامي کسبوکارها موفقيت خود را در سايه حمايتهاي دولتي ببينند. بسياري از فعالان اين بازار معتقدند اگر دولت از کسبوکار آنان حمايت کند آنان موفق ميشوند فارغ از اينکه حمايت دولت هزينه فعاليت اين کسبوکارهاي کوچک را بالاتر ميبرد و فعاليتشان را کندتر ميکند. اين کارشناس توضيح داد: زماني که بحث بر سر تفسير اصل 44 قانون اساسي بود کارشناسان حوزه فناوري اطلاعات معتقد بودند يکي از دلايل پيشرفت فناوري اطلاعات در يک دوره زماني کوتاه، مشمول نشدن فناوري اطلاعات در ذيل اصل 44 قانون اساسي بود همچنين جديد بودن فناوري اطلاعات و ارتباطات موجب شده بود که از شمول اين اصل خارج شود و از همان ابتدا بخش خصوصي بسيار نقش پررنگي بر عهده گيرد هرچند ديدگاه سنتي و بسياري از فعالان اقتصادي به دليل نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور بخش خصوصي را به گونهاي ميبيند که هميشه نيمنگاهي به دست دولت دارد و منتظر کمکهاي او باشد؛ اما حمايتهاي دولت هميشه پرهزينه است و مقرراتگذاري در حوزه فعاليت فينتکها بايد بهگونهاي باشد که فعالان بتوانند با شناسايي مناسب خطوط قرمز قوانين، مسير خود را طي کنند .
دلايل ماندگاري فين تکها
او بیان کرد: بنا به اصول مقرراتگذار نباید بهطور مستقیم از فینتکها حمایت کند بلکه باید خطوط قرمز را برای آنان مشخص کند و درنهایت از مصرفکننده حمایت کند اما در ایران اینگونه نیست البته مشکلات فینتکها در درآمدزایی نیز موجب بروز نگاه حمایتی شده است و نقص مدل درآمدی آنان در ایران انتظارشان را برای دریافت کمک ریالی از دولت دامن زده است و همین موضوع کارمزد در ایران یکی از چالشهای اساسی فعالیت فینتکها به شمار میآید و شرکتهای فینتک در خارج از کشور سودآوری خود را با دریافت کارمزد خدمات مالی تضمین میکنند، اما در ایران این کارمزد نه در شرایط تعیین میزان ریالی و نه در تعیین شرایط دریافت و تعیین منشأ پرداخت نمیتواند در اختیار این شرکتها قرار گیرد درحال حاضر کارمزد را بانک مرکزی تعیین و بانکها نیز پرداخت میکنند درست برخلاف رویه مرسوم دنیا که دریافتکنندگان خدمات ملزم به پرداخت کارمزد هستند در ایران این بانکها هستند که کارمزد را تحت عناوین دیگر از مشتریان دریافت میکنند. محمودی اضافه کرد: عواملی که مزیت فینتکها به شمار میآمد و آنان را برنده این بازی میکرد، تبدیل به پاشنه آشیل آنان شده است شامل؛ درآمدزایی و جذابیت، تقاضای مشتریان و ارائه خدمات به کسبوکارها و همچنین پایین بودن هزینههای نوآوری در توسعه فعالیت درآمدزا بودن اینگونه فعالیتها موجب شده بسیاری از فعالان این حوزه با این تصور که حتما موفق میشوند بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار و با کمترین سطح آشنایی به مسائل و مشکلات، فقط بهصرف داشتن یک ایده اقدام به تعریف یک کسبوکار جدید کنند که همین امر هرچند موجب میشود آمار کمی تعداد فعالان این حوزه را افزایش دهد، در مقابل بازار غیرشفافی برای فعالان اصلی بازار پدید میآورد. او گفت: فعالانی که با آشنایی محدود وارد بازار میشوند بدون اینکه با مقررات آشنایی داشته باشند فضا را به سمتی حرکت میدهند که درنهایت به زیان فعالان اصلی بازار تمام میشود تقاضای بازار و مشتریان نیز موجب استقبال مشتریان از آنان و درنهایت ترک بازارهای قدیمیتر و در نتیجه حساس شدن کسبوکارهای قدیمیتر میشود درنتیجه این عمل نیز اعتراض کسبوکارهای قدیمی یا مختل کردن فضای کسبوکارهای جدید است که در کوتاهمدت به ضرر فینتکها خواهد بود و کسبوکارهای قدیمیتر به دلیل آشنایی کاملی که به فضایی قانونی کشور دارند بهسادگی میتوانند کسبوکارهای جدید را تحت تأثیر قرار دهند و از سویی آنان با استفاده از توان اقتصادیشان میتوانند ورق را در کوتاهمدت به نفع خود برگردانند. این کارشناس توضیح داد: در این میان نقش بانکها جالب به نظر میرسد، بانکها درعینحال که چندان از فینتکها دل خوشی ندارند و آنان را رقیبان آتی خود میدانند، اما سعی میکنند از توان نوآوری و پایین بودن هزینه آنان بهره برند. هرچند موضع بانکها و شرکتهای بزرگ ارائهدهنده خدمات پرداخت با فینتکها موجب شده است بسیاری از آنان چندان دل خوشی در همکاری با بانکها نداشته باشند. قدرت انحصاری شرکتهای psp و بانکها و همچنین حمایت قوانین و مقررات در کشور و ساختار قانونگذاری کشور از آنان موجب شده آنان بتوانند از این بازار به نفع خود بهره برند. او افزود: میتوان گفت نجاتبخش فینتکها مشخص شدن موضع دولت و رگولاتور در مقابل آنهاست. اگر ساختار قانونگذاری کشور سعی کند این کسبوکارهای نوآور را بشناسد و از آنان بهره برد و مهمتر از همه آنان را به رسمیت بشناسد فینتکها نیازی به حمایت نخواهند داشت و آنان میتوانند حرکت کنند و برخی از آنها موفق شوند و برخی دیگر نیز برای موفقیت مسیر دیگری را انتخاب کنند.
