دولتها از برگزاری جلسه برای ترمیم حقوق کارگران طفره میروند
آرمان ملي: يک عضو کارگري شورايعالي کار گفت: اينکه دولت پيشنهاد افزايش بيست درصدي حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نيست. اين موضوع ربطي به دولت ندارد که پيشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران بايد در شورايعالي کار و بر اساس نرخ سبد معيشت و تورم تعيين شود. دولت بايد قانون را رعايت کند و مجلس هم بايد بر اجراي قانون نظارت کند. به گزارش ايلنا، اواخر سال گذشته هنگام برگزاري جلساتِ مزدي شورايعالي کار رقم سبد معيشت، حدود 9ميليون تومان تعيين شد و حداقل دستمزد با افزايش 57درصدي حدود 6 ميليون تومان شد. افزايش 57درصديِ دستمزد اگرچه فاصله قابل توجهي با رقم حداقليِ سبد معيشت داشت اما باز هم سروصدا به پا کرد. عدهاي مانند هميشه افزايش دستمزد را به افزايش نرخ تورم و اخراجِ کارگران ربط ميدادند و عدهاي ديگر دولت را مورد ستايش قرار ميدادند که چنين افزايشي را براي کارگران رقم زده است. از تلاشهاي دولت براي افزايش ده درصديِ حقوق کارگران بخش دولتي و بازنشستگانِ ساير سطوح که بگذريم، همين افزايش 57درصديِ دستمزد نيز بعد از مدتي با افزايش قيمتها ارزش خود را از دست داد. بهطوريکه چندي پيش فرامرز توفيقي، عضو کارگري شورايعالي کار، رقم سبد معيشت را 18ميليون و 290هزار تومان محاسبه کرد. اگر اين رقمِ محاسبه را مبنا قرار دهيم حداقل دستمزد تقريبا نصفِ حداقل حقوق کارگران شده است. با اين اوصاف کارگران حداقلبگير از ابتداي سال تا کنون قدرتِ تامين نيازهاي اساسيشان بسيار ضعيفتر از قبل شده است. محمدرضا تاجيک (عضو کارگري شورايعالي کار) اگرچه در مورد رقمِ مشخصِ 18 ميليون و 290هزار توماني محاسبهشده سبد معيشت نظر نميدهد، اما او نيز به گراني و افزايش نرخ تورم اشاره ميکند و ميگويد: اختلاف زيادي بين هزينه زندگي با دريافتيِ کارگران وجود دارد که نميتوان آن را کتمان کرد. تاجيک ادامه ميدهد: دو عامل هميشه باعث بيشتر شدنِ عقب افتادگي دستمزد نسبت به هزينههاي زندگي کارگران ميشود؛ اول اينکه محاسبات مزدي شورايعالي کار نسبت به حقوق آتيه کارگران يکسال عقب است. دومين مساله اين است که وقتي شکاف عدد عقب ماندگيِ دستمزد بزرگتر ميشود، ضريبِ تأثيرگذار روي آن نيز بيشتر ميشود. اين عضو کارگري شورايعالي کار در توضيح بيشتر ميگويد: در واقع با توجه به اينکه هزينههاي زندگي با درآمد کارگران فاصله دارد، در اين شرايط وقتي افزايش درصدِ هزينههاي زندگي نيز به آن اضافه شود، اين اختلافِ بين هزينه و درآمد براي سال بعد بيشتر ميشود و کارگران در تامين هزينههاي زندگيِ خود ناتوانتر ميشوند. در واقع اين شکاف حقوقي از آن جهت که کارگران هر سال ناتوانتر از سال قبل ميشوند، ضريب ميخورد. چه بايد کرد؟ تاجيک در پاسخ به اين سوال ميگويد: ما بايد برنامهاي از جانب دولت داشته باشيم. من در دو - سه سال اخير همواره در شورايعالي کار مطرح کردهام که کارگران بالاخره زماني بايد به خواسته خود برسند. در واقع بهتر است بگويم زماني بالاخره بايد قانون در مورد تعيين حداقل دستمزد رعايت شود و براي اين کار بايد دولت برنامهاي داشته باشد. تاجيک به ماده 41 قانون کار اشاره ميکند و ميگويد: طبق تبصره دو ماده 41 قانون کار «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگيهاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تامين نمايد.» دولت بايد براي رسيدن به اجرايي شدنِ اين قانون برنامهاي داشته باشد. عضو کارگري شورايعالي کار در ادامه به سند بخشنامه بودجه 1402 اشاره کرد و گفت: اينکه دولت پيشنهاد افزايش بيست درصدي حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نيست. اين موضوع ربطي به دولت ندارد که پيشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران بايد در شورايعالي کار و بر اساس نرخ سبد معيشت و تورم تعيين شود. دولت بايد قانون را رعايت کند و مجلس هم بايد بر اجراي قانون نظارت کند. تاجيک به حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: دولت حق مسکن مصوب شورايعالي کار را صدهزار تومان کاهش داد و کارگران بابت عدم اجراي قانون صدهزار تومان از کارفرمايان طلب دارند که ما اين کاهش صدهزار تومانيِ حق مسکن را در سالجاري لحاظ ميکنيم. عضو کارگري شورايعالي کار بيان کرد: اگر قرار است مطابق قانون جلو برويم و برنامهريزي کنيم، ميتوانيم به عنوان نماينده کارگر در شورايعالي کار باشيم در غير اينصورت حضور نمايندگان کارگري براي چيست؟ ضمن اينکه با توجه به اتفاقاتي که براي دستمزد 1401 افتاد، به نظر ميرسد گاردي براي افزايش دستمزد وجود دارد. وي گفت: حتي پيشنهاد افزايش بيست درصديِ دستمزد هم قابل قبول نيست. دولت بايد از شعارها و برنامههايش پيروي کند. تاجيک بيان کرد: نميشود از الان براي افزايش دستمزد برنامهريزي کرد بايد کار کارشناسي در شورايعالي کار انجام شود. بايد اصل 41 قانون کار اجرايي شود. اين فعال کارگري به تصميمات سالجاري دولت براي افزايش ده درصدي حقوق برخي از کارگران بخش دولتي و بازنشستگان ساير سطوح اشاره کرد و گفت: ما نميتوانيم اتفاقات امسال را ناديده بگيريم به هر حال امسال برنامههايي بعد از افزايش دستمزد اتفاق افتاد. تلاشهايي براي عدم افزايشِ حقوق برخي از کارگران بخش دولتي مطابق با درصد تعيين شده شورايعالي کار شد و هنوز هم در برخي از سازمانهاي کارگرهاي ما متأسفانه افزايش حقوق مصوب شورايعالي کار برايشان لحاظ نشده است. ما تاکيد ميکنيم که براي سال آينده چنين اتفاقاتي نبايد بيفتد. وي گفت: ما اميدواريم بتوانيم به عنوان نماينده کارگري در شورايعالي کار مطالبات کارگران را پيگيري کنيم. وي در پاسخ به اين سوال که چرا همانند حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتي تصميمي براي ترميم حقوق کارگران در ميانه سال گرفته نميشود، گفت: بحث ترميم حقوق خيلي اوقات مطرح شده است. ما هرساله با شروع تورم و اختلاف هزينه و درآمد بارها بحث ترميم دستمزد را مطرح کرديم. بهخاطر دارم در دولت قبل و در سال گذشته هم درخواست مبني بر ترميم حقوق از طرف جامعه کارگري مطرح شد اما اين بحث به نتيجه نرسيد. عضو کارگري شورايعالي کار بيان کرد: براي امسال نيز متأسفانه جلسات ماهيانه شورايعالي کار طبق قانون هنوز برگزار نشده و دولتها از برگزاري جلسه براي بازنگري دستمزد طفره ميروند.
