نظر مخالفان و موافقان افزایش حقوق چه بود

نمايندگان مجلس کليات لايحه دو فوريتي متناسب‌سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري را به تصويب رساندند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس گزارش کميسيون برنامه و بودجه در خصوص لايحه دو فوريتي متناسب سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري را بررسي کرده و در نهايت با 200 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع کليات آن را به تصويب رساندند. موافقان لايحه دو فوريتي افزايش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکري و کشوري تاکيد کردند که اين انصاف نيست در زمان ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان به ياد مشکلات اقتصادي کشور بيفتيم اما مخالفان اين لايحه نيز تاکيد کردند با تصويب لايحه موج جديدي از گراني در کشور رقم خواهد خورد. حسن محمدياري در مخالفت با کليات اين لايحه، بيان کرد: اين لايحه داراي امتيازات مناسبي از جمله کمک به عائله مندي، جانبازان و همچنين مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي است، اما براساس تبصره ذيل ماده 64 قانون مديريت خدمات کشوري بايد مطابق شاخص هزينه زندگي، ضرايب ريالي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و توسط مجلس مصوب شود. متأسفانه در ابتداي سالجاري اين شاخص‌ها و ضرايب توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند در نيمه راه با ارائه اين لايحه بخشي از نواقص را مرتفع نمايند. اگر قرار است متناسب سازي و شاخص‌هاي واقعي زندگي مردم لحاظ شود، اعداد پيش بيني شده مناسب نيست، وي ادامه داد: اينکه مبلغ 900 هزار تومان به عنوان افزايش حقوق پيش بيني کنيم، با توجه به افزايش هزينه زندگي مردم، رضايتبخش نيست. احد آزادي خواه در موافقت با کليات لايحه دوفوريتي متناسب سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري، بيان کرد: در حال حاضر مردم از فقر گلايه ندارند بلکه از فرق، تفاوت، تبعيض و دوگانگي ناراحت هستند و ارائه لايحه متناسب سازي حقوق راهکار خوبي براي رفع اين تبعيض‌هاست؛ اينکه گفته مي‌شود اين لايحه تنها مشکل حقوقي کارکنان را حل مي‌کند درست نيست بلکه معلمان طرح مهرآفرين، مددجويان کميته امداد و بهزيستي، بازنشستگان، ايثارگران، جانبازان، کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، قضات و اعضاي هيات علمي را نيز شامل مي‌شود، همچنين براساس آن کمک هزينه اولاد و حق عائله مندي افزايش مي‌يابد. مستمري مددجويان کميته امداد و بهزيستي 30 درصد افزايش خواهد داشت. لطف ا... سياهکلي نيز در مخالفت با کليات اين لايحه تصريح کرد: مخالفت من با اين لايحه به دليل نقص‌هاي آن است که بايد برطرف شود، اما اصل موضوع مورد تاييد است. قرار بود دولت لايحه همسان سازي حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري را ارائه کند، اما چنين اتفاقي صورت نگرفت. اين لايحه نمي‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. يکي ديگر از موضوعات و مشکلات اين لايحه عدم رعايت عدالت در پرداخت هاست، به‌طور مثال اعضاي هيات‌هاي علمي از کمترين رشد حقوق برخوردار هستند، قرار نيست در بودجه که در آن به کمترين درآمدها توجه داريم، جايگاه‌هاي علمي، افراد متخصص و پيشران‌ها را دچار مشکل کنيم. تفاوت پرداخت‌ها بين کارکنان دولتي، نيمه دولتي و حقوق بگيران فعلي بسيار زياد است و مشکلات زيادي را در زمينه افزايش بهره وري و کاهش انگيزه ايجاد مي‌کند. در لايحه بودجه سالجاري قرار بود با حذف ارز 4200 توماني و با افزايش درآمدهاي دولت، قدرت خريد مردم نيز افزايش يابد. لايحه مذکور پاسخگوي نيازها نيست. بايد سقف تعيين شده براي پرداخت حقوق‌ها در لايحه بودجه سالجاري در اين لايحه نيز مدنظر قرار بگيرد.

موافقان چه گفتند؟

سيدناصر موسوي لارگاني نيز در موافقت با کليات اين لايحه، بيان کرد: شايد اين لايحه نتواند رضايتمندي کامل را فراهم کند اما اميدواريم که با پيشنهادات موثر و رأي مثبت به اين لايحه بتوان بخشي از تبعيض‌ها را رفع کرد. به‌رغم اينکه در نيمه اول سالجاري ارز 4200 حذف شد اما شاهد افزايش 10 درصدي حقوق کارکنان بوديم و قدرت خريد مردم به ويژه کارکنان کاهش يافت، در اين رابطه مردم از تبعيض در پرداخت حقوق گلايه مند هستند و هرچند اين لايحه جامع و کامل نيست و درصدي به حقوق‌ها اضافه مي‌کند، اما توجه به افزايش حقوق و مزايا و متناسب سازي بايد مورد توجه قرار گيرد که اميدواريم با توجه ويژه به افزايش حقوق در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه بتوان اين حمايت‌ها را افزايش داد. الياس نادران در مخالفت با کليات اين لايحه تصريح کرد: در لايحه پيش رو، اقشار خاصي مورد حمايت قرار گرفته‌اند و اما عامه مردم محروم شده‌اند.در اين لايحه کارگران مشمول تامين اجتماعي، بيکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادي که مورد حمايت‌هاي اجتماعي قرار نمي‌گيرند، به چه شکلي ديده شده‌اند؟ با اين مصوبه موج جديدي از افزايش قيمت‌ها ايجاد مي‌شود و سنگ بنايي مي‌گذاريم که مجبور مي‌شويم در ابتداي سال 1402 مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگي و مستمري را حداقل 20 درصد افزايش دهيم. آيا اين محاسبه شده است که بودجه سال آينده چندصد ميليارد تومان از اين جهت بار مالي ايجاد مي‌کند. جليل رحيمي جهان آبادي نيز در موافقت با کليات لايحه دوفوريتي متناسب سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري، افزود: بر اساس اين لايحه مي‌خواهيم در مورد وضعيت اقتصادي بازنشستگان و افراد با تجربه‌اي که جواني و عمر خود را براي اين کشور فدا و صرف کردند تصميم بگيريم؛ اگرچه اين لايحه تمامي مشکلات اقتصادي بازنشستگان را رفع نمي‌کند اما در حال حاضر اين قشر با مشکلات زيادي مواجه بوده و توان انجام کار دوم و سوم را ندارد و افزايش 10 درصدي حقوق هيچ مشکلي از مشکلات بازنشستگان را حل نمي‌کند. وي ادامه داد: اينکه ما هر زمان که مي‌خواهيم بخشي از مشکلات اقتصادي بازنشستگان و کارمندان را حل کنيم به ياد مشکلات اقتصادي کشور مي‌افتيم منصفانه نيست و درست است که بايد مشکلات زنان سرپرست خانوار، کشاورزان و کارگران را هم مورد توجه قرار داد اما هيچ تناسبي بين هزينه و درآمد کارمندان به ويژه بازنشستگان نيست.