شرايط فعلي محصول فقدان توسعه سياسي است

مديرکل سياسي وزارت کشور دولت اصلاحات:

شرايط فعلي محصول فقدان توسعه سياسي است

مديرکل سياسي وزارت کشور دولت اصلاحات گفت: اگر در طول دهه‌هاي گذشته امکان شکل‌گيري و رشد احزاب فراگير و پاسخگو و قدرتمند فراهم مي‌شد، خود اين احزاب مي‌توانستند مسئوليت انتقال پيام اعتراض مردم به حاکميت را برعهده گيرند و شايد در آن صورت نيازي به تجمع خياباني هم وجود نداشت. علي باقري با اشاره به لزوم فراهم‌سازي زمينه براي تحقق امر قانوني اعتراض مردم، اظهار کرد: مشکل تحقق امر قانوني اعتراض که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده، اما متأسفانه در طول اين سال‌ها به منصه ظهور نرسيده است، يک ريشه اصلي دارد و مسائل ديگري که مطرح مي‌شوند، فروع آن هستند و ريشه اصلي اين است که حاکميت بايد حق اعتراض را نه در کلام که در عمل به رسميت بشناسد وگرنه مابقي موارد مربوط به تاکتيک اجراست. وي با بيان اينکه «ما هنوز در کليات حق قانوني اعتراض، مانده‌ايم»، يادآور شد: اگر اين عزم و اراده جدي باشد که مردم مي‌توانند اعتراض کنند و اين حق آنان است، آن‌وقت پياده‌سازي مکانيسم‌هاي اجرايي در اين زمينه امر غريبي نخواهد بود؛ هم الگوهاي موفقي در جهان اجرا شده که مي‌توان آنها را بومي‌سازي و اجرا کرد و هم جز آن، مي‌توان به دنبال راهکارهاي اجرايي جديد بود. عضو حزب توسعه ملي تصريح کرد: چند روزي است که جمعي از تشکل‌هاي سياسي براي برپايي تجمع اعتراضي به وزارت کشور نامه نوشته‌اند و جوابي نگرفته‌اند.. در حالي که اساساً اصل 27 قانون اساسي حق اعتراض را براي همه مردم به رسميت شناخته است، نه گروه‌هاي سياسي. مديرکل سياسي وزارت کشور دولت اصلاحات با يادآوري اينکه «تا اراده محکمي در حاکميت و بخش‌هاي مختلف نباشد اقامه اصل قانوني حق اعتراض عملي نخواهد شد»، تاکيد کرد: تا آن زمان همين اختلال در نظم عمومي، خطرات تجمع براي امنيت کشور و مواردي از اين دست همچنان به‌عنوان دلايلي براي مواجهه با حضور خياباني خواهد ماند. در حالي که اگر اراده‌اي در پذيرش اين اصل وجود داشته باشد مي‌توان فضاي اعتراضات را هم مديريت کرد. باقري ادامه داد: سال 98 هم بعد از اعتراضاتي که رخ داد، يک صداي واحد شنيده مي‌شد که اعتراض حق مردم است و آن چيزي که قابل‌قبول نيست اغتشاش است. وي با اشاره به طرح مجلس براي ساماندهي تجمعات، اظهار کرد: مجلس بايد از ديدگاه کارشناسان و متخصصان هم استفاده کند و با آنان نيز همکاري داشته باشند. اصل اين‌که مجلس در پي بررسي طرحي در اين زمينه باشد، قابل تقدير است اما براي اجرايي‌شدن چنين طرحي لازم است کارشناسان خبره ابعاد مختلف آن را بررسي کنند و پيش‌نويسي از اين طرح منتشر شود و نظرات مختلف درباره آن شنيده شود. باقري با بيان اين‌که «يکي از علت‌هاي شکل‌گيري شرايط فعلي در کشور فقدان توسعه سياسي است»، اظهار کرد: اگر در طول دهه‌هاي گذشته امکان شکل‌گيري و رشد احزاب فراگير و پاسخگو و قدرتمند فراهم مي‌شد، خود اين احزاب مي‌توانستند مسئوليت انتقال پيام اعتراض مردم به حاکميت را برعهده گيرند و حلقه واسطي ميان بدنه جامعه با حاکمان باشند. شايد در آن صورت نيازي به تجمع خياباني هم وجود نداشت يا اگر هم نيازي به حضور در خيابان احساس مي‌شد، ضمانت اين تجمع را همان احزاب برعهده مي‌گرفتند. وي تصريح کرد: وقتي چنين شرايطي مهيا نشده است و شاهد فقدان توسعه سياسي هستيم، به وضعيت فعلي مي‌رسيم. ما در زمينه انتخابات هم شاهد حضور قدرتمند و پاسخگوي احزاب نيستيم و اين افراد هستند که در انتخابات روي کار مي‌آيند و پس از انتخاب هم از آنجاکه حزبي نيستند و از سازوکار آن عبور نکرده‌اند و اهداف از پيش‌ تعيين‌شده‌اي هم ندارند، تغيير رويه مي‌دهند و اين مردم هستند که در اين ميان هزينه مي‌دهند.