لزوم تجدیدنظر در برخی استانداردها متناسب با تحولات سریع جهانی
آرمان ملي: معاون اول رئيسجمهور با تاکيد بر اينکه دولت از مواضع قانوني سازمان ملي استاندارد براي ايمني و سلامت مردم بهطور کامل پشتيباني ميکند، تصريح کرد: سازمان ملي استاندارد با انجام وظايف درست، کامل و دقيق ميتواند تحولي شگرف در زمينه توليد، خدمات و سلامت در کشور ايجاد کند. دکتر محمد مخبر در همايش هفته استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: خلأها و مشکلات در استانداردسازي شاخصها، به بروز مسائلي در کشور منجر ميشود و به همين دليل بايد تيمي براي بررسي دقيق اين شاخصها در سازمان ملي استاندارد تشکيل شود. وي با اشاره به اينکه بايد برخي استانداردها در کشور متناسب با تحولات سريع جهاني تجديد نظر شود، گفت: با توجه به اينکه بخش زيادي از زندگي مردم به توليدات ديجيتالي و شرکتهاي دانش بنيان مرتبط است بايد نيازهاي مردم در بخشهاي خودرويي، لوازم خانگي و ساير نيازهاي روزمره متناسب با توليدات دانش بنياني استاندارد شود. معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران ميتواند با توجه به نفوذ بينالمللي، ديپلماسي قوي و موقعيت جغرافيايي به يک مرجع استاندارد سازي در منطقه تبديل شود، اظهار داشت: صادرات به عنوان کليد رشد اقتصادي کشور از برنامههاي جدي دولت است و بر همين اساس براي صادرات کالاها بايد به مرحلهاي برسيم که استانداردهاي داخلي ايران مورد پذيرش تمام کشورهاي خارجي باشد و سازمان ملي استاندارد به گونهاي برنامهريزي کند که در مجامع بينالمللي استانداردهاي کشور از حالت بومي صرف خارج شده و به عنوان يک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بينالمللي شناخته شود. وي جايگزيني استانداردهاي سازمان ملي استاندارد با مراکز استانداردسازي خارجي را يکي از اهداف و ماموريتهاي مهم اين سازمان در دولت سيزدهم برشمرد و گفت: بايد استانداردهاي داخلي کشور در بيرون از مرزهاي ايران مورد تأييد و استفاده ساير کشورها قرار گيرد. مخبر همچنين با اشاره به اهميت ايجاد آزمايشگاههاي به روز و مجهز در سازمان ملي استاندارد براي ارزيابي توليدات داخلي و محصولات وارداتي و تأکيد بر اينکه استاندارد ميتواند به شفافيت، مقابله با فساد و رفع تعارضها در کشور کمک کند ادامه داد: زماني که استاندارد به درستي اعمال و تعريف نشود فضايي براي سودجويي و توليد کالا با کيفيت پايين به وجود ميآيد و در اين راستا بايد زمينههاي اصلاحي کيفيت سنجي کالا و خدمات تغييرات مناسب و اساسي يابد. معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اهميت تحقيقات، انجام پژوهشها و به روز رساني استانداردهاي سازمان ملي استاندارد، افزود: رويکرد دولت سيزدهم استانداردسازي، روان سازي و بهسازي خدمات و توليدات است که سازمان ملي استاندارد نقشي مهم و اساسي در اين زمينه دارد. مخبر با بيان اينکه دولت مردمي حساسيت و انتظار ويژهاي از نحوه عملکرد سازمانهاي ملي استاندارد و ملي بهرهوري دارد، گفت: عدم رعايت برخي استانداردها در توليدات داخلي به نارضايتي مردم از اين محصولات منجر شده است و در عين حال برخي انحصارات و تساهل و تسامحها با برخي توليدکنندگان داخلي به اين وضعيت دامن زده است. وي از سازمان ملي استاندارد خواست تا با يک همت جدي و بدون ملاحظه براي رعايت استانداردهاي اين سازمان در توليدات داخلي به ميدان بيايد. مخبر در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اينکه سازمان ملي استاندارد جزو دستگاههايي است که امانتهاي حياتي مردم همانند جان و مال و زندگي آنان وابسته به اقدامات و ماموريتهاي اين سازمان است، گفت: در طول دولت سيزدهم سازمان ملي استاندارد نشان داده است که هيچ گونه مسامحه، تساهل و تسامحي با جان و مال و سلامتي مردم ندارد. معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: با اعمال قانوني معيارهاي سازمان ملي استاندارد بسياري از نارضايتيها و مشکلات در کشور برچيده ميشود و اگر در صادرات يک محصول به کشور خارجي استانداردها رعايت نشود حيثيت ملي خدشه دار ميشود چرا که محصولات صادراتي ايران به عنوان نمادي از کشور و حيثيت بازار ايراني است.
