۲ شرط حذف قیمتگذاری دستوری خودرو
مديرکل خودرويي وزارت صمت گفت: وجود خودروهاي اقتصادي و رقابت پذير بودن خودروها مقدمهاي براي برداشتن قيمتهاي دستوري است، در غير اين صورت برداشتن قيمتهاي دستوري نتيجه بخش نخواهد بود دراين خصوص عبدا... توکلي، در يک برنامه تلويزيوني، اظهار کرد: با الگوبرداري از بهترين مدلهايي که در صنعت خودرو در دنيا وجود دارد، بايد يک نگاه آسيب شناسانه به وضعيت صنعت خودروي کشور داشت و آسيبهاي موجود را شناسايي کرد؛ در واقع اگر عارضههايي مانند کيفيت پايين، قيمت بالا و غيررقابتي بودن محصول، عدم ايمني و… را کنار هم قرار داده و به ريشه اين مسائل توجه کنيم به درستي به کمبود عنصر دانش بنيان در اين صنعت پي ميبريم. مديرکل خودرويي وزارت صمت بيان کرد: خودروسازان در تلاشند تا کليد طراحي و توسعه خودرو را شخصي کنند، يعني بتوانند طراحي و توسعه پلتفرمهاي سازههاي بومي را در اختيار داشته باشند. در حقيقت در زنجيره صنعت خودرو، دانش فني ارزش آفرين و ضامن پايداري توليد خودرو است و مسير طي شده توليد خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنيم، زنجيره ارزشي که براي کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ايجاد زنجيره تأمين، گسترش اين زنجيره، ايجاد مراکز تحقيقاتي و… شکل گرفت، سپس طراحي و توسعه محصولاتي مانند کاروان سايپا، تيبا و… شروع شد؛ اگر اين روند ادامه مييافت، عملا صنعت خودروي کشور بالندهتر ميشد اما متأسفانه دائماً اين مسير با فراز و نشيب مواجه بود و در واقع به اين موضوع که مختصات فعلي در اين صنعت، قابل دفاع نيست، واقف هستيم، در عين حال براي رسيدن به نقطه مطلوب پتانسيلهاي فراواني وجود دارد. با تکيه بر امکانات محيطي و پتانسيلهاي موجود، براي رسيدن به نقطه مطلوب برنامهاي در سه گام طراحي شده تا اين صنعت در کشور رقابتي شود. توکلي افزود: اولين گام از برنامه ياد شده شامل ترميم و تثبيت در جريان توليد است. سال گذشته تنها بيش از 100 هزار خودروي کامل توليد شد، در حالي که در همين بازه زماني مشابه در سالجاري اين رقم به 420 هزار خودروي کامل توليد شده، رسيده است. گام ديگر شامل يک برنامه پوستاندازي پلتفرمي است که در نمايشگاه تحولي که در شهريور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازهها و هم افزايي در صنعت خودرو نمايش داده شد اين دو مفهوم ميتواند تغيير قواعد صنعت خودرو و دورهگذار (پوستاندازي پلتفرمي) را رقم بزند. مديرکل خودرويي وزارت صمت ادامه داد: آخرين گام تمرکز بر بازارهاي صادراتي و ايجاد مزيتهاي رقابتي براي صنعت خودرو کشور است. اين برنامه به صورتي تنظيم شده که بتوانيم در کنار افزايش توليد همزمان بحث کيفيت را نيز مورد توجه قرار دهيم. وي تاکيد کرد: زماني ميتوان از وضعيت مطلوب در اين صنعت دفاع کرد که در حوزه قيمت، کيفيت و توليد رقابت پذير شويم. در واقع توان تصاحب بازارهاي منطقهاي و جهاني را داشته باشيم. در خودروسازي فرآينده توسعه محصول، يک فرآيند سه ساله است. اگر اين فرآيند در هر نقطهاي قطع شود و با خيالي خوش تصور کنيم با واردات محصول خارجي و بومي سازي آن ميتوانيم دانش فني را تصاحب کنيم، مسير اشتباهي را طي کردهايم. مديرکل خودرويي وزارت صمت بيان کرد: به عنوان مثال صنعت خودروي چين رشد بسيار خوبي در اين صنعت داشته است. اين در حالي است که از نظر زماني نقطه شروع آن، بعد از کشور ما بود. اين کشور شرکاي خارجي فراواني داشت. مرکز طراحي خود را با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقيق و توسعه گسترش داد و در عين حال محصولات را با نشانهاي خود به بازارهاي منطقه فرستاد. توکلي اظهار کرد: در واقع آنها دريافتند به جاي تکيه بر محصولات خارجي، به طراحي و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود بايد تکيه و آن را در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از اين منظر مزيتهايي وجود دارد در واقع ايران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروي منطقه را دارد؛ يعني نيروي انساني کارآمد براي صنعت خودروسازي در کشور تربيت ميشود، همچنين کشور ما بيشترين فارغالتحصيلان رشته مهندسي و نيرو کار ارزان در برابر کشورهاي منطقه را دارا هستيم. مديرکل خودرويي وزارت صمت ادامه داد: پس از سال 96 حدود يک ميليون و 600 هزار توليد خودرو داشتيم که در سال 97 اين ميزان به نصف رسيد و متأسفانه بخشي از خودروهاي توليدي در پارکينگها ماند و وارد بازار نشد. چنين مواردي سبب تلاطم در بازار خودرو شد در واقع جريان توليد شکننده شده بود؛ به واسطه تحريمها جلوي تأمين خارجي بسياري از محصولات گرفته شده بود و عملا کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد. وي همچنين بيان کرد: سال گذشته، خودروسازان به دليل نقصاني که در توليد وجود داشت به نوعي عرضه قطره چکاني داشته و توان پاسخگويي به تقاضاي بازار در کشور را نداشتند، بنابراين خودروهاي توليدي را به صورت ماهانه عرضه ميکردند، به عنوان مثال 20 هزار هزار خودرو وجود داشت و 6 ميليون نفر در قرعه کشي ثبت نام ميکردند. اين شرايط باعث شد نه تنها نقصان در توليد بلکه در عرضه خودرو هم ديده شود. در واقع به نقطهاي رسيده بوديم که همه خودروهاي کشور با قرعه کشي عرضه ميشد و در اين بين يک طبقه واسطه نيز شکل گرفت و شفافيت و يکپارچگي نيز دچار مشکل شد. به گزارش خبرگزاري مهر، توکلي با بيان اينکه در اين شرايط، تصميمي که براي حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ايجاد يک سامانه يکپارچه براي شرکت در قرعه کشي بود، افزود: يعني به جاي ارائه 20 هزار خودرو در يک مرحله، در قدم اول 170 هزار خودرو با اتکا به افزايش توليد ارائه شود. اين مسير سه دوره تکرار شد و در حال حاضر محصولات گروه خودروسازي سايپا کلاً از قرعه کشي بيرون آمد.
