عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در ابهام
آرمان ملي - صديقه بهزادپور: 15 مهرماه آخرين فرصت قانوني براي ثبت شناسه کالا و کدرهگيري براي 55 قلم لوازم يدکي اعلام شده بود، بهطوريکه به موازات اجراي اين طرح جمعآوري لوازم يدکي بدون شناسه در کشور کليد خورد اين در حالي است که به گفته فعالان اين صنف استقبال چنداني از طرح به عمل نيامد همچنين اطلاعرساني ناقص، نبود بستر مناسب براي اجرا، نبود نظارت قوي جهت مقابله با متخلفان از جمله ايرادات اصلي وارد به اين طرح اعلام شده است که هدف اصلي از اجراي آن مقابله با قاچاق لوازم يدکي ذکر شده است اما به گفته کارشناسان فروش آزادانه قاچاقچيان با قيمتهاي پايينتر فقط بازار فروشندگان پابند به قانون را خراب کرده و برخورد جدي با آنها صورت نميگيرد.
طرح شناسه کالا کارشناسي شده است؟
غلامعلي عادليان، نايبرئيس سابق اتحاديه لوازم يدکي اصفهان در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: اجراي طرح جمع آوري لوازم يدکي بدون توجه به مشکلات جانبي و چالشهايي که پيش روي آن هست در حال اجراست و علاوه برآن اجراي آن بدون نظارت در سطح شهرهاي مختلف کشور، عملياتي شدن آن را زير سوال ميبرد و به همين دليل استقبال خوبي از آن صورت نگرفته و اصناف نيز با اين طرح همراهي نکردند و حتي فروشندگان محصولات نيز آگاهي کامل از نحوه اجرا و چگونگي دريافت کد شناسه کالا نداشته و در عين حال فروشندگان اين محصولات در سطح عمده هم به دليل سرگرداني از نحوه انجام اين کار يا دلايل ديگرتمايلي به فروش با شناسه کالا ندارند. عادليان در ادامه افزود: علاوه بر مشکلاتي که براي خريد محصولات با شناسه کالا وجود دارد، فروشندگان براي محصولات خارجي خود که پيش از اين در انبار داشتهاند نيز با مشکل مواجه شدهاند چون شرايط خاصي براي نصب شناسه کالا در باره اين محصولات تعريف نشده است .اين درحالي است که برخي از فروشندگان در مناطق دوردست هم بدون اطلاع از چند و چون اين قانون همچنان اقدام به فروش محصولات بدون شناسه ميکنند بدون اينکه بدانند از نظر قانون قاچاقچي تلقي ميشوند. او بيان کرد: جلوگيري از فروش محصولات قاچاق ميتوانست بدون هزينه کردن جهت اجراي طرح شناسه کالا از راههايي مانند تقويت ابزارهاي نظارتي در کانالهاي ورودي کشور و نظارت بر بازار توزيع انجام شود و نتايج بهتري را نيز به دنبال داشته باشد، چراکه تعداد افراد متخلف در اين حوزه آنقدر زياد نيست که نياز به اجراي طرح پرهزينه و پر از چالشي چون طرح شناسه کالا داشته باشيم. عادليان معتقد است: طرح مذکور بد تلقي نميشود اما راههاي بسيار بهينه و قانونيتري وجود دارد که قابليت اجراي راحتتري دارد. از سوي ديگر از اين طرح استقبال چنداني نشده و برخي فعالان در اين صنف نيزبهطور کامل خود را ملزم به اجراي آن نميدانند. اين فروشنده لوازم يدکي ادامه داد: اجراي موفق هر طرحي در گرو انجام آزمايشي آن است تا معايب و چالشهاي احتمالي آن مشخص شود و بعد از رفع مشکلات در سطح وسيعتري به مرحله اجرا درآيد و بنا به گفته مسئولان جرايمي براي متخلفان در نظر گرفته شده است در حالي که بسياري از فروشندگان اين محصول هنوز درباره چگونگي اجراي اين طرح و نحوه مشارکت در اين خصوص آگاهي ندارند و اطلاعرساني خوبي در اين زمينه صورت نگرفته است و تنها آورده احتمالي اين طرح دريافت جرايم از متخلفان خواهد بود که در اين ميان مقصر واقعي نيستند. او اضافه کرد: بسياري از قاچاقچيان با وجود اجراي اين طرح همچنان اقدام به فروش اين محصولات بدون شناسه کالا با قيمتي پايينتر بدون مواجهه با مانع و مشکلي در کشور هستند و در اين بين فقط فروشندگان با رعايت قوانين اعلام شده متضرر ميشوند در حالي که اجراي قانون نياز به برخورد با بيقانونيها در هر بخشي دارد تا انگيزه فعاليت و پابندي به قانون از بين نرود. عادليان ادامه داد: دور زدن قانون از راههاي مختلف ديگري نيز از سوي متقلبان انجام ميشود که اکثر اوقات ديده نميشوند مانند اينکه برخي از فروشندگان که با چسباندن برچسبهاي مشخصات توليد تقلبي اقدام به فروش ميکنند و اين طرح با نظارت قوي همراه باشد کسي جرئت فروش اجناس تقلبي نميکند و در اين ميان شناسه کالا هم اگر با نظارت خوب و مطلوب همراه باشد هيچ مزيتي در برنخواهد داشت چون هر مصوبه و قانوني بدون نظارت ماندگاري نخواهد داشت.
جمعآوري لوازم يدکي بدون کد شناسه
بخشعلي بياتي قله سرپرست معاونت نظارت و بازرسي اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در اين خصوص گفت: جمع آوري لوازم يدکي بدون کد شناسه از 16 مهر ماه در استان همزمان با ساير کشور انجام شده هرچند طرح مبارزه با کالاي قاچاق و تقلبي در حوزه لوازم يدکي از 15 ارديبهشت سالجاري با دو قلم کالا يعني باتري و کمک فنر خودرو آغاز و پس از آن 53 کالاي ديگر به اين ليست افزوده شد. او افزود: سازمان صمت در جهت حمايت از توليد داخلي و حمايت از حقوق مصرف کننده و توليد کننده به عنوان نماينده سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده جلسات متعددي را در سطح استان با عنوان کار گروه حمايت از توليد و نظارت بر گردش کالا که زيرمجموعه کميسيون برنامهريزي و مبارزه با کالاي قاچاق استان است با مرکزيت مشهد برگزار کرد. اين مسئول اضافه کرد: کليه افراد اعم از وارد کننده، عرضه کننده و توليد کننده لوازم يدکي بايد از طريق سامانه جامع تجارت اين کالا را خريد فروش کرده و بايد کد نقش دريافت کنند و اين مساله در سطح استان رخ داده و در سطح بازرسي نيز اقداماتي در6 ماه ابتداي سالجاري صورت گرفته است. طي 6 ماه ابتداي سالجاري بالغ بر 15 پرونده قاچاق در خصوص لوازم يدکي فاقد شناسه و کدرهگيري شامل 1140 قطعه لوازم يدکي با ارزش ريالي 5 ميليارد و749 ميليون ريال در استان تشکيل شده است. همچنين طي اين مدت 1280 مورد بازديد و بازرسي از واحدهاي توليد و توزيع و.. در استان صورت گرفته است. بياتي قله زو ادامه داد: از 15 مهر سالجاري کليه اقلام لوازم يدکي توليدي، وارداتي و کالاهاي سطح عرضه و انبارها که منشاء توليد آنها وارداتي يا داخلي است درصورت عدم دريافت شناسه و کد رهگيري مطابق بندهاي 11، 13 و 14 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون مبارزه با کالاي قاچاق و ارز به عنوان کالاي قاچاق محسوب ميشوند. به همين جهت بايد براي دريافت شناسه کالا و کدرهگيري اقدام شود. کد شناسه کالا يک کد عمومي است، اما کد رهگيري موجب ميشود تا کالا از مبادي توليد تا مصرف کننده به راحتي رديابي شود و اصالت کالا ازطريق سامانه جامع تجارت و کد 4777 * قابل استعلام است. او درباره لوازم يدکي که از گذشته در بازار بوده و منشاء مشخصي دربازار ندارد، بيان کرد: مالکان اين کالاها و واحدهاي صنفي تا 15 آذرماه سالجاري مهلت دارند تا نسبت به اظهار موجودي کالا، ارائه تعهدنامه مشتمل بر اصالت کيفيت، پذيرش مسئوليت صدمات ناشي از مصرف و به کار گيري، تعهد خدمات پس از فروش، رعايت ضوابط اعلامي و درج مشخصات کالا و شماره فني در صورت وجود در سامانه جامع تجارت اقدام نمايند. سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و اتاق اصناف نسبت بر واحدهايي که اين تعهد را دادهاند، جهت نظارت بر انطباق با تعهد اقدام ميکند. پس از راستي آزمايي براي اين کالاها شناسه صادر و مالک موظف است نسبت به نصب شناسه بر لوازم يدکي اقدام نمايد. سرپرست معاونت نظارت و بازرسي اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي بيان کرد: شناسههاي صادر شده تا تاريخ 15 بهمن ماه سالجاري معتبر و قابل استعلام براي مالکان و خريداران است، پس از اين زمان عملا خريد و فروش اين کالاها که شناسه موقت دارند، امکانپذير نيست پس از اين مدت شناسههاي موقت از سامانه جامع تجارت حذف و کالاهايي که فروخته نشده تحت عنوان کالاي فاقد شناسه تلقي ميشود و در صورت عرضه در بازار برخورد صورت خواهد گرفت.
