داروهایی نیازمند حمایت دولت
آرمان ملی - صدیقه بهزادپور: همزمان با حذف ارز ترجیحی مقرر شد دارو نیز همچون برخی از کالاهای دیگر مورد حمایت دولت قرار گیرد و قیمت آن افزایش نیابد، اما گرانی چند برابری دارو در سه ماهه نخست سالجاری به افزایش ناگهانی دارو و کمیابی آن منجر شد البته مسئولان این افزایش قیمت را خارج از دایره افزایش قیمت دیگر کالاهای اساسی کشور بررسی کرده و آن را غیرطبیعی نمیدانند، هرچند معتقدند که پرداخت حق بیمه داروخانهها میتواند حمایت از مردم را بهبود بخشد اما در مقابل مردم افزایش قیمت دارو را با توجه به اینکه با سلامت آنها در ارتباط است قابل تحمل نمیدانند و خواستار توقف افزایش قیمت دارو هستند و معتقدند این افزایش قیمت منطقی نیست برخی از داروها مانند داروهای فشارخون و بیماریهای قلبی نیازمند حمایت دولت است.
ساختار ناکارآمد بیمه و افزایش قیمت دارو
محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش قیمت دارو به صورت موردی همواره وجود داشته است اما گرانی انبوه دارو از جمله مواردی است که همزمان با دیگر گرانیها و اقلام اساسی در کشور رخ داده و با توجه به اینکه این افزایش قیمت سلامت مردم را هدف قرار داده گروه بسیاری را تحت فشار قرار داده است هر چند در ارزیابی اولیه این افزایش قیمت خارج از آنچه به صورت کلی رخ میدهد و ناشی از تبعات حذف ارز ترجیحی اعلام شده نیست. او افزود: افزایش قیمت دارو ناشی از ساختار ناکارآمد بیمه کشور است و همین مساله مشکل تامین هزینههای دارو برای مردم را صدچندان میکند از این رو باید تحولی اساسی در این زمینه رخ دهد، چراکه بسیاری از داروخانهها نتوانستهاند مطالبات خود را از بیمه دریافت کنند و این دغدغهای است که اگر بیمه نتواند تعهد خود را پرداخت کند تولیدکنندگان چگونه میتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند و به نظر میرسد که باید برنامهریزی بهتری برای حمایت از تثبیت قیمت دارو و کسانی که نیاز به دارو دارند انجام شود که این مساله باید در تعامل مجلس و دولت صورت گیرد. ضیاء ادامه داد: عدم حمایت از
واردکنندگان دارو گاهی چارهای جز افزایش قیمت دارو باقی نمیگذارد اما روند غیرمعمولی که برخی از فروشندگان رسمی و غیررسمی در پیش گرفتهاند معمول نیست هرچند در حال حاضر آمار دقیقی از افزایش قیمت داروها در اختیار نیست اما افزایش قیمت دارو در چند ماه گذشته مشکلی است که گروههای میانسال که نیاز بیشتری به دارو دارند و با مشکلات بیمه نیز مواجه هستند را هدف قرار داده است.
علت گرانی بسیاری از داروها
رئیس انجمن داروسازان ایران معتقد است: گرانی دارو در بسیاری از موارد به صورت چراغ خاموش انجام میشود و مقابله جدی نیز با آن صورت نمیگیرد و گاهی فضاسازیهایی نیز از سوی برخی از افراد منفعت طلب برای افزایش قیمت ایجاد میشود و قیمتهای نامتعارفی در این خصوص ارائه میشود البته اگر بیمهها نقش خود را به خوبی ایفا کنند هیچ افزایش قیمتی رخ نخواهد داد. او بیان کرد: افزایش قیمت دارو به جز اینکه توسط دستهای پنهان با اهداف سودجویانه صورت میگیرد به دلایل دیگری چون افزایش قیمت مواد اولیه، مواد بستهبندی، هزینههای تولید نیز رخ میدهد و این انتظار که قیمت دارو همراه با افزایش قیمت دیگر اقلام صورت نگیرد منطقی نیست، هرچند حمایت از گروههای آسیبپذیر و تخصیص یارانههای ویژه برای افرادی که نیاز به داروهای خاص دارند راهکاری مطمئن در این خصوص محسوب میشود. ضیا اضافه کرد: تشکلهای صنفی دارویی به منظور مقابله با مشکلات این صنف و کاهش قیمت دارو نامهای را خطاب به کمیسیون اصل نود نوشته و به مشکلات طرح دارویار پرداختهاند و عدم پرداخت به موقع بدهیها را به فعالان این گوشزد کردهاند و خواستار پرداخت بدهیهایی شدهاند که تا
زنجیره تامین دارو را با قیمتی متعارف برای مردم فراهم آورد همچنین داروسازانی که در مناطق محروم مشغول به کار هستند گاهی باید بیشتر از یک سال منتظر دریافت مطالباتشان باشند، به طوری که این قشر بیشتر از سایر داروخانهها زیر فشار قرار دارند و با اجرای طرح دارویار و افزایش بدهکاری دولت به داروخانهها، بدهکاری سنگینتر شده و اختلال جدی در بازار دارو ایجاد خواهد شد.
دستهای پشت پرده
محمد رضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت نیز دراین خصوص معتقد است: افزایش نرخ ارز تخصیصی برای دارو موجب ورشکستگی مجموعه وسیعی از کارخانهها و تولیدکنندگان واقعی میشود که در نهایت برای مصرفکننده آسیبرسان است بنابراین در چنین شرایطی تولید دارو متوقف و زمینه برای واردکنندگان و دلالان دارو فراهم میکند. او ادامه داد: آثار سوء افزایش نرخ ارز بر وضعیت زندگی مردم و قدرت خرید آنها در شرایط فعلی اصلاً قابل انکار نیست، به طوری که کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر گروههای دستمزدبگیر اجتماعی بهشدت با امواج تورم ناشی از افزایش نرخ ارز روبهرو هستند و کیفیت زندگی آنها در مخاطره افتاده است. مهدوی ادامه داد: برخی از کارشناسان به جهت تامین منافع خود نسخه افزایش نرخ ارز را تجویز میکنند و جالب آنکه نام برخی از این افراد در سندیکای تولیدکنندگان هم به چشم میخورد و سوال اینجاست که کدام تولیدکننده با افزایش قیمت نهادههای تولیدی خود موافق است که آقایان افزایش نرخ ارز را پیشنهاد میکنند بنابراین در شرایطی که دولت، مجلس و همه نهادهای سیاستگذار بر استمرار تخصیص ارز رسمی به دارو تاکید دارند این آقایان از چه موضعی
این اقدام خطرناک را توصیه میکنند؟ رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان کرد: با همین نرخ کنونی هم بسیاری از تولیدکنندگان کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند حالا اگر نرخ افزایش یابد این مشکل چند برابر میشود. کارخانجات تولیدی نقدینگی 7-8 برابر شده مورد نیاز خود را چگونه میتوانند تامین کنند؟ آیا میتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تامین کنند؟ بیشتر تولیدکنندهها اکثر داراییهای خود را نزد بانکها گرو گذاشتهاند و دارایی دیگری برای تضمین ندارند. علاوه بر این، بانک برای تسهیلات سود 18- 20 درصدی میگیرد که در نهایت بر قیمت داروی مصرفکنندگان تاثیر میگذارد. بخش تولید این هزینه مالی را چگونه میتواند تامین کند؟
استفاده از لوازم بسته بندی بیکیفیت برای دارو
واعظ مهدوی نسبت به تاثیر افزایش ارز بر تولیدکنندگان گفت: آن افرادی که افزایش نرخ ارز دارو را توصیه میکنند خودشان در گذشته صاحب مسئولیت در سازمان غذا و دارو بودند و میدانند که کمیسیون اصل ۲۰ که مسئول قیمتگذاری دارو است اجازه افزایش قیمت متناسب با دلار 4200 تومانی را نمیدهد و بسیاری از تولیدکنندگان با نرخ ارز فعلی نیز زیانده بوده و حتی بسیاری از تولیدکنندگان با نرخ ارز فعلی هم قادر نیستند مواد اولیه را به موقع تهیه کنند بنابراین عدم قیمتگذاری واقعی قیمت تمام شده باعث شده تا برخی کارخانجات از لوازم بسته بندی و مقواهای غیر استاندارد برای دارو استفاده کنند، چراکه قیمت تمام شده آنها از قیمت مجاز فروش بیشتر میشود حال چگونه میتوان صحبت از افزایش نرخ ارز به ۳۰ هزار تومان داشت ودرعین حال نیز امیدوار بود کمیسیون قیمت و مجوز چند برابری افزایش قیمت را به آنها بدهد. او ادامه داد: افزایش نرخ ارز تخصیصی برای دارو موجب ورشکستگی برخی از کارخانهها و تولیدکنندگان واقعی میشود که در نهایت برای مصرفکننده آسیبرسان است و در چنین شرایطی تولید دارو متوقف و زمینه برای دلالان دارو فراهم میکند. رئیس انجمن اقتصاد سلامت در
مورد پیشنهاد واریز افزایش نرخ ارز به شرکتهای بیمه گفت: برخیها استدلال میکنند که مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز به شرکت بیمه منتقل شود و پرسش این است که این انتقال با چه مکانیزمی انجام خواهد شد و سهم بیمههای مختلف پایه و تکمیلی چگونه محاسبه میشود، همچنین آیا در شرایطی که دولت هزاران میلیارد تومان کمبود مالی دارد توان تخصیص مبلغ مابه التفاوت به بیمهها را دارد و یا اینکه با قیمتهای فعلی پول داروی داروخانهها و بیمارستانها شش ماه تا یک سال طول میکشد تا به حساب آنها واریز شود مساله بعدی این است که در صورت افزایش نرخ ارز این بدهیها بسیار بیشتر و زمان باز پرداخت تعهدات بیمهها نیز طولانیتر میشود و این حتی میتواند این شرکتها را ورشکسته کند. وی افزود: در حال حاضر۹۷ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید شده و برای این میزان کمتر از یک میلیارد دلار صرف شده بنابراین اگر تولید نابود ازبین برود و به تبع آن صد درصد نیاز کشور به واردات وابسته شود نیاز ارزی ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود و این نیاز ارزی به هیچ عنوان قابل تامین نیست و این مساله در راستای اهداف تحریمکنندگان خواهد بود.
