«خطاب به همه جریانها گروهها جناحهای سیاسی دستهجات و افرادی از عموم مردم که دارای ابهام، سوال، انتقاد و اعتراض هستند اعلام میکنم که آمادگی استماع نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها را از طریق گفتوگو دارم. قطعا چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد، از نقطه نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده میکنیم و هیچ ابایی از اصلاح و رفع ضعف نداریم.» این مطالب برگرفته از سخنان رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه است. جای تشکر است که عالیترین مقام قوه قضائیه در جمع سران قوه اعلام کردند «چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد»، حال باید پرسید آیا ضعفی از نحوه عملکرد مجموعه قوه قضائیه طی وقایع اخیر به نظر ریاست محترم قوه قضائیه نرسیده است؟ امروزه همه در اتاق شیشهای زندگی میکنیم و عملکرد ما در مرآ و منظر همه قرار دارد. کافی است نگاهی به تصاویر و فیلمهایی که از وقایع سطح خیابانها در فضای مجازی پخش میشود، بیندازیم. بعضا برحوردهایی که هرازگاهی مشاهده میشود، نوعی مجازات، قبل از صدور حکم است. مورد بعدی مکان نگهداری بازداشتیهاست. هرچند شرایط ویژه و خاص است اما قوه قضائیه هم از قدرت و توان و امکان بالایی برخوردار است و باید با تکیه بر همین توان و امکان و همان گونه که در ادامه سخنان رئیس محترم قوه قضائیه خطاب به مقامات دادسراها در سراسر کشور فرمودهاند، پروندههای ارسال شده از دادسراها باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و در مراحل بعدی هم نسبت به رسیدگی سریع و دقیق وفق موازین قانونی اقدام شود. هم اکنون تعدادی از افراد معترض بازداشت شدهاند. بر ریاست محترم قوه قضائیه فرض است که نسبت به حقوق اولیه بازداشت شدگان اقدام نمایند که فرد بازداشت شده در مکانی که نگهداری میشود، تابع آییننامه سازمان زندانها باشد تا خدای ناکرده حادثهای مانند وقایع کهریزک اتفاق نیفتد. اگر از ابتدا اصل 27 قانون اساسی مربوط به آزادی اجتماعات و راهپیماییها رعایت میشد و کسانی که درخواست استماع و راهپیمایی مطابق اصل 27 قانون اساسی داشتهاند ظرف سالهای گذشته توانسته بودند از این حق طبیعی و قانونی استفاده کنند و وزارت کشور در دولتهای مختلف به بهانههایی که عمدتا ناشی از ممنوعیت اجتماع در ذهن مسئولین وزارتخانه بوده است، حداقل سالی یکی، دوبار اجازه اجتماع میداد، طبیعتا مطالبات انباشته نمیشد تا امروز تبدیل به حوادثی بشود که کنترل آنها سخت شده است. موضوع حقوق بازداشتیها با تکیه بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی از اهم دغدغههای مردم است. برابر این قانون محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. اولین حق خانواده محترم بازداشتی برابر بند هشت ماده واحده فوق که مقرر میدارد بازرسی و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری با کشف آلات و ادوات جرم براساس اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد، است. مهمتر اینکه برابر همین قانون در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق باید از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضای تحقیق و استخفاف آنها اجتناب گردد. آنچه در بالا آمد، جملگی عین و متن قانون است و قانون هم برای اجراست نه زینت کتاب قانون. حال که ریاست محترم قوه قضائیه چنانچه شایسته این جایگاه است، به درستی باب گفتوگو و مفاهمه را باز گذاشتهاند، همین دو، موردی که در بالا به آن اشاره کردم، میتواند دریچهای برای تفاهم و گفتوگو باشد نه اینکه از ابتدا جوانان و نوجوانانی که در وقایع اخیر به سطح خیابان آمدهاند و هیچ ذهنیتی از گذشته ندارند ودر حال و هوای جمهوری اسلامی با همه امکانات آن از رادیو، تلویزیون و رسانه و خانوادهای که در آن رشد کردهاند، مدرسه و دانشگاهی که به آن وارد شدهاند، برابر قوانین و مقررات برخاسته از نگاه جمهوری اسلامی تشکیل شدهاند. نباید آنان را متهم کنیم. اینان فرزندان من و شما میباشند. اگر ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان باب گفتوگو همین موارد ذکرشده در بالا را تعقیب نمایند، میتوان امیدوار بود که وارد مرحله گفتوگو و تفاهم شدهایم.