حل مشکلات در گرو اصلاح فرآیندها

آرمان ملی- حمید شجاعی : جامعه امروز در حوزه‌های مختلف با مسائلی روبه‌رو است که با توجه به برخی رویکردها طی سالیان اخیر این مسائل را ناشی از عملکردها در حوزه‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت می‌بیند. چه اینکه مشکل همواره موجود جامعه که اعتراضات مردم را در مقاطع مختلف برانگیخته چالش‌های اقتصادی و معیشتی بوده که به انحای مختلف نارضایتی خود را نشان داده است. البته این گفته بدین معنا نیست که مشکلات جامعه صرفا سویه اقتصادی دارد بلکه مساله اینجاست که بخش پر رنگ روند ابراز نارضایتی‌ها در جامعه در مقاطع مختلف بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داشته است. حال اینکه مردم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز مطالباتی دارند. اما پرسش مهم اینجاست که اینگونه اتفاقات و اعتراضات چه پیامدهای اقتصادی با خود به‌همراه می‌آورد و اساسا اقتصاد کشور و به تبع آن جامعه آن هم در شرایط فعلی تحت تاثیر این اتفاقات آسیب نمی‌بیند؟ قدر مسلم تاثیرپذیری اقتصاد جامعه محور از این اتفاقات و مقابله با آن اجتناب‌ناپذیر است و شاید بیشترین آسیب را هم متحمل شود. چه اینکه طبق بسیاری از گزارش‌ها و گفته‌ها قطعی اینترنت طی چند هفته گذشته حجم بالایی از آسیب اقتصادی را به بسیاری از کسب و کارها وارد کرده است. هر چند هنوز هم با وجود برقرار بودن اینترنت مسدود بودن برخی از شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام که بستر بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی است باعث بیکار شدن صدها، بلکه هزاران نفر از مردم شده و به اقتصاد خانوارهایی لطمه زده است. آنچه مسلم است این اتفاقات نه تنها پیامدهای داخلی بلکه با پیامدهای بین‌المللی نیز مواجه شد و به جای توافق و استفاده از مواهب اقتصادی آنکه می‌توانست شرایط سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را در کشور فراهم کند؛ غربی‌ها به سمت تحریم‌های بیشتر علیه کشورمان گام برداشتند.
ریشه‌های اقتصادی
بسیاری از کارشناسان براین باورند که علل و عواملی که ریشه در مسائل مختلف داشته باعث شد تا اتفاقات اخیر را بدین گونه در جامعه شاهد باشیم و اگر برخی رویکردها و اقدامات درست بود شاید این چنین نمی‌شد. در همین راستا نیز چندی پیش 5 اقتصاددان طی بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ریشه اصلی این اعتراضات را اقتصادی عنوان کرده‌اند که در بخشی از این بیانیه آمده است: یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند، اما قشر کم‌درآمد با آهنگی تندتر به سمت فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی انتشار اطلاعات مربوط به فساد‌های مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسئولان، اقامت فرزندان برخی مسئولان در کشور‌های خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده است. خلاصه آنکه فقر در کنار رانت‌های بزرگ، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است.» به نظر می‌رسد حاکمیت برای اینکه بتواند از میزان نارضایتی‌ها بکاهد باید زمینه اصلاح فرایندها و سپس بستر گفت‌وگوی صادقانه‌تر و سازنده با مردم را فراهم آورد تا اعتماد و امید کاهش یافته ترمیم گردد.
سیاست‌های غلط اقتصادی
یک اقتصاددان در خصوص زمینه‌ها و علل بروز اتفاقات اخیر اظهار داشت: آنچه که امروز شاهدش هستیم سر باز کردن یک دمل چرکینی است که نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی است. بهمن آرمان به «آرمان ملی» گفت: قدرت خرید مردم پایین آمده، بیکاری فزاینده شده، حتی نان و پنیر که در سنت ایرانی به عنوان حداقل غذا تلقی می‌شود در دسترس برخی نیست. در این مدت به جای پرداختن به مسائل اساسی کشور، سازندگی و تبدیل دلارهای نفتی به فعالیت‌های مولد اقتصادی با گماردن افراد بی‌صلاحیت در برخی کارها زمینه‌ای را فراهم کردیم که در میان ده قلم اصلی کالاهای وارداتی اقلام مثل گندم، ذرت، شکر، روغن نباتی و... وجود دارد. وی افزود: طبیعتا بستن اینترنت هزاران شغل را در معرض خطر قرار داده و تعدادی از کار بیکار شده و درآمدشان تقریبا به صفر رسیده است. ریشه این مسائل در ضعف مدیریتی است که در کشور وجود دارد.
بی‌ثباتی اقتصادی تبعات بسیار منفی دارد
یک اقتصاددان در خصوص شرایط فعلی جامعه و تاثیرپذیری اقتصاد از این اتفاقات اظهار کرد: یکی از مسائلی که اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر و خصوصا در دولت سیزدهم تحت تاثیر قرار داده عدم ثبات اقتصادی است. لذا هر سیاستی که بی‌ثباتی اقتصادی را در اقتصاد تشدید کند می‌تواند تبعات بسیار منفی را داشته باشد. مهدی پازوکی به «آرمان ملی» گفت: یکی از مسائلی که باعث بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود نرخ فزاینده تورم است. مساله دیگر عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که این کاهش سرمایه‌گذاری باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش رفاه جامعه می‌شود. نرخ بیکاری نیز یکی دیگر از این عوامل است. وی افزود: من معتقدم که در نظام تصمیم‌گیری تدبیر امور حاکم نیست.