توزیع رانتیقراردادهای پژوهشی در وزارت نفت؟
آرمان ملي: شوراي رقابت بر مبناي شکايت انجمن شرکتها و مؤسسات پژوهشي و دانشبنيان صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي (اَپنا) از وزارت نفت بر اساس آنچه اعمال تبعيض و ايجاد انحصار در واگذاري قراردادهاي پژوهشي خوانده شده، اين وزارتخانه را موظف کرد جزئيات تمامي قراردادهاي پژوهشياش را در اختيار اين شورا قرار دهد. به گزارش انصافنيوز، شوراي رقابت پس از طرح شکايت مزبور، به بررسي آن پرداخته و با مطالعه گزارشهاي کارشناسي و مستندات طرفين، اتخاذ نوعي از رويههاي ضدرقابتي را در واگذاري قراردادهاي پژوهشي از سوي وزارت نفت تشخيص داده است. اين شورا براي بررسي کاملتر موضوع، وزارت نفت را موظف کرده همه قراردادهاي پژوهشياش در بالادست و پاييندست صنايع نفتي، گازي و پتروشيمي را ارائه کند. طبق مصوبه شوراي رقابت، وزارت نفت موظف شده «شرح دقيق و جامعي به تفکيک از جزئيات هر کدام قراردادهاي کلان پژوهشي منعقده با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دولتي يا وابسته به وزارت نفت، از سال 1395 تا انتهاي سال 1400» را به اين شورا ارائه کند. اين شورا از وزارت نفت پرسيده است: «مبنا و مستند قانوني واگذاري قراردادهاي مورد نظر در صدر بند يک به دانشگاهها و مؤسسات چيست؟ در صورتيکه مقرره قانوني خاصي مورد عمل بوده است ذکر نماييد.» نکته ديگري که مورد توجه اعضاي شوراي رقابت قرار گرفته، چگونگي تشخيص صلاحيت طرفهاي قراردادهاست: «نحوه فراخوان و ايجاد فرصت مشارکت و رقابت جهت انتخاب مجريان چگونه و بر مبناي کداميک از مقررات لازم الاجرا انجام گرفته است؟» پيش از اين نيز شوراي رقابت و هيات تجديد نظر شورا، دو بار در خصوص نحوه واگذاري پروژههاي پژوهشي و تخصيص بودجه آن در وزارت نفت و شرکتهاي تابعه، رأي صادر کرده و آن را انحصاري و تبعيضآميز دانسته بوده است اما در دولت قبل، قراردادهاي پژوهشي با اندکي تغيير، به همان شيوه گذشته منعقد و واگذار ميشد. شرکتهاي خصوصي فعال در حوزه تحقيق و توسعه و فناوري به ويژه شرکتهاي دانشبنيان، معتقدند نحوه واگذاري قراردادها به محملي براي توزيع رانت تبديل شده است.
