سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «متاسفانه نقش دولتهای مخالف جمهوری اسلامی را به صورت روشن و در اغتشاشات اخیر توسط بخشی از جریاناتی که اقدامات براندازانه را پیگیری میکردند، مشاهده و درک کردیم»، تاکید کرد: باید با ایجاد آرامش و رفع ابهاماتی که برای بخش هایی از مردم به وجود آمده است، مجدداً فضا آرام شود، در عین حال نیز حتماً باید واکنش موثری را نسبت به مداخلات کشورهای خارجی برای ناآرام سازی فضای داخل کشور نشان دهیم. ابوالفضل عمویی در حاشیه جلسه روز یکشنبه ۱۰ مهر مجلس در پاسخ به پرسشی درباره تبادل زندانیان آمریکایی طی روزهای گذشته اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به موضوع تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع انسانی نگاه میکند و این جدا از مباحث سیاسی است که بین ما و ۱+۴ در جریان است. وی افزود: با وساطت برخی از کشورهای منطقه در حاشیه خلیج فارس روند بخشهایی از تبادل زندانیان پیش رفته است. مهمترین نکته برای ما این است که برخی افراد از جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت ظالمانه تحت بازداشت و زندان قرار گرفتند شرایط مالی این افراد نیز باید بهبود پیدا کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: همچنین بخشی از منابع مالی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس قوانین تحریم های یکجانبه و ظالمانه محدود شده است باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای مصارف ملی قرار بگیرد؛ این یک مطالبه جدی است و فکر میکنیم که با ورود و دخالت سازمان ملل متحد و کشورهای دوست بتوانیم به یک تبادلنظر و گشایشی در این زمینه دست یابیم. عمویی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وجود نگاه سیاسی در آمریکا نسبت به تبادل زندانیان و همچنین آزادسازی برخی منابع مالی ایران، آیا میتوان که در آستانه توافق برجام قرار داریم؟ تاکید کرد: دو موضوع جداگانه مطرح است و واقعیت این است که متن مذاکرات با ۱+۴ حدود زیادی به پیشرفت رسیده است اما در چند موضوع که پیشتر نیز درباره آن صحبت شده بود مسائل باقی مانده است؛ جمهوری اسلامی ایران نظرات خود را که نظراتی فنی و منطقی است ارائه داده است اما به نظر میآید که طرف مقابل به دلیل شرایط داخلی خود و همچنین در پیش داشتن انتخابات، آمادگی حل و فصل موضوعات را ندارد. وی اظهار کرد: از دید ما باید تحریمها به صورت جدی و موثر و با ارائه تضمین برطرف شوند تا ما به یک توافق پایدار دست یابیم؛ بدون تضمین کافی و همچنین رفع موانع پایداری توافق جمهوری اسلامی به یک توافق صوری متمایل نیست.