لزوم اجرای قوانین در کشور
چندی پیش آقای ویس کرمی، نماینده محترم مجلس در واکنش به حوادث اخیر گفته؛«ما در خصوص حجاب قانون داریم، ملاک قانون اساسی و شرع است و نه چیز دیگر. باید از گشت ارشاد حمایت کنیم.» اظهارات این نماینده محترم بهانهای شد تا بهعنوان نمونه چند قانون لازمالاجرا که سالهاست اجرا نمیشوند مورد یادآوری قرار گیرد. نخست آنکه به موجب ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۵ نرخ سود تسهیلات بانکی باید تا پایان برنامه چهارم توسعه یک رقمی شود. بیش از ۱۱ سال از موعد مقرر برای یک رقمی شدن سود بانکی میگذرد اما گویا هیچ ارادهای در بین نمایندگان مجلس و مسئولین برای اجرای قانون فوقالذکر مشاهده نمیشود. چرا در این خصوص برخوردی با مدیران بانکی که قانون را رعایت نمیکنند صورت نمیگیرد؟ از سوی دیگر مواد ۳ و ۴ قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ دولت را موظف کرده است تا واحدهای مسکونی به عنوان مسکن موقت با اجاره مناسب در اختیار زوجهای جوان قرار دهد و همچنین به زوج هایی که هیچکدام اشتغال به کار نداشته یا منبع درآمدی نداشته باشند حداکثر تا دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی از محل صندوق
اندوخته جوانان پرداخت کند. 17 سال از تاریخ تصویب این قانون گذشته است و هیچ کدام از مفاد این قانون اجرا نشده است. سوالی که از نمایندگان محترم مجلس و سایر مسئولین باید پرسید این است که آیا اساسا این قانون را به یاد دارند؟ نکته دیگر اینکه؛ تبصره ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ سازمان محیط زیست را مکلف کرده است که تا پایان برنامه ششم توسعه حدود مجاز انتشار آلایندهها را به استاندارد روز دنیا ارتقا دهد. بدیهی است بهرهمندی از هوای پاک جزء حقوق اولیه و ابتدایی انسان است، با این وجود وضع اسفناک هوای کشور در سال پایانی برنامه ششم نیاز به توصیف ندارد بطوریکه تعطیلی ادارات ناشی از آلودگی هوا در دو سال اخیر به بالاترین میزان خود در سالهای گذشته رسیده است.
