تهاتر قاچاق ؛ پوشاک در برابر سوخت
آرمانملی - صدیقه بهزادپور: تاکید دولت بر مبارزه با قاچاق پوشاک پس از مصوبه دیماه سال 1392 از سوی مجلس و ابلاغ آن به دولت شدت بیشتری یافت، این درحالی است که بازارها مملو از پوشاک با برندهای متنوع خارجی است و در این میان تولیدکنندگان داخلی نیز با توجه افزایش هزینههای تولید پوشاک توانِ رقابت با آنها را ازدست دادهاند و بهگفته کارشناسان یا بهتدریج از میدان خارج میشوند و یا به دایره قاچاقچیان ملحق میشوند، گذشته از آن هر روز راههای ورود پوشاک قاچاق تنوع بیشتری مییابد و بلاگرها در عرض چند روز با کمک خدماترسانی اداره پست محصول مورد تقاضای مشتری را بهدست آنها میرسانند و همگان در حیرت هستند که مبارزه با قاچاق از کدام مبادی صورت میگیرد که بازارهای پوشاک مملو از البسه قاچاق در طرحها و مدلهای مختلف است؟
قاچاق گریبانگیر صنعت پوشاک
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران در این باره به «آرمانملی» گفت: قاچاق معضلی بهشمار میآید که همانند دیگر صنایع گریبان تولیدکنندگان صنعت پوشاک کشور را نیز گرفته این در حالی است که در شهریور سال 1395 دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک ابلاغ شد و مقررات و از آنجا که از سال 1397 به بعد واردات رسمی پوشاک نداریم میتوان اینگونه نتیجه گرفت پوشاک خارجی موجود در بازار قاچاق هستند. او افزود: هرچند مبارزه با قاچاق بهویژه درتهران از دستورالعمل کلی دولت خارج نشده است اما بازوی اجرایی قوی برای مبارزه با این معضل تعریف نشده است و پوشاک قاچاق بهویژه از کشور ترکیه و چین به کشور سرازیر میشود هر چند اقدامات جدی نیز در این زمینه صورت گرفته که البته کافی نبوده است و در این میان شناسهدارشدن پوشاک موجود در سطح بازار میتواند راه مناسبی برای مقابله با این مشکل باشد؛ هر چند بیکیفیتبودن برخی محصولات داخلی و نبود بستر مناسب برای مبادلات پولی برای صادرکنندگان محصولات مختلف از جمله عواملی هستند که راه را برای واردات غیررسمی پوشاک به کشور باز کرده است. صالحی توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از
قاچاقچیان سوخت به کشورهای همسایه بهویژه ترکیه راهی برای دریافت پول و ورود آن به کشور ندارند در نتیجه اقدام به قاچاق محصولات دیگر بهخصوص پوشاک با توجه به بازار نسبتا خوب آن در کشور میکنند و از اینرو مبادلهای از دو سرناسالم با خروجی قاچاق در بازار پوشاک شکل گرفته است که اصلاح آن در گرو بهبود زیرساختهای موجود در کشور است. این کارشناس اقتصادی معتقد است: بهصرفهنبودن قیمتهای تمام شده پوشاک داخل در مقایسه با دیگر محصولات وارداتی باعث شده تا فعالان اقتصادی در این عرصه نیز انگیزهای برای فعالیت در زمینه تولید نداشته باشند و البسه قاچاق از روزنههای مختلف بیش از پیش در بازار داخل نفوذ کند و اعداد و ارقام بزرگی را در این بخش به خود اختصاص دهد و به این ترتیب اقتصاد کشور نیز درسطح کلان آسیب ببیند. نایبرئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران بیان کرد: قاچاق پوشاک در حال حاضر رقم عمده از واردات غیررسمی را بهخود اختصاص داده و هر سال روند افزایشی داشته است و در این راستا پروندههای دادگستری در این زمینه هر روز افزایش مییابد و تولیدکنندگان داخلی نیز در این بین دچار آسیب هنگفتی میبینند همچنین حاصل
قرارگرفتن در چرخه معیوب صادرات پرمتقاضی مانند سوخت به خارج ازکشور و واردات کالاهای پرطرفدار به داخل با قیمتهایی نسبتا کم است. صالحی افزود: خروج نظام اقتصادی کشور از سیستم قیمتگذاری دستور و تغییرساختارهای موجود در بخش تولید و صادرات و واردات از جمله راهکارهایی محسوب میشوند که میتواند تولیدکنندگان داخلی در صنعت پوشاک را از چنگال قاچاق رهایی بخشد و قامت فعالان در این عرصه را استوار نگه دارد هر چند تقویت نظارت در راههای ورودی کالاها به کشور از طریق دریا و خشکی و همچنین کالای همراه مسافر نیز میتواند کمک بزرگی به این صنعت در کشور کند. او گفت: در حال حاضر گروه کالایی که برای ملوانان در نظر گرفته شده شامل پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی است که میتوانند با توجه به معافیتهایی چهارگانه بدون ثبت سفارش به کشور وارد کنند و هیچ هزینه گمرکی هم از این کالاها اخذ نمیشود و به این ترتیب به سهولت بخش زیادی از این کالا بدون چالش به سمت بازار پوشاک سرازیر میشوند. صالحی ادامه داد: پرداختن به مقوله قاچاق پوشاک در حالیکه دربسیاری از پاساژها مملو از پوشاک خارجی با برندهای گوناگون در معرض فروش قرار گرفتهاند و برخوردی هم
با آنها صورت نمیگیرد غیرمنطقی و نامطلوب است و مسلما طرح شناسه کالا هم به تتنهایی تاثیری بر کاهش قاچاق نخواهد داشت و این ناهماهنگی در این زمینه بهبودی در این مسیر ایجاد نخواهد کرد.
قاچاقچیان مجازی
مجید اقتخاری؛ عضو هیاتمدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی و پوشاک ایران گفت: قاچاقچیان در فضایمجازی صفحه دارند، تبلیغ میکنند و حتی انتقال کالای قاچاق کانتینری را در صفحات خود به نمایش میگذارند و کمکم بلاگرهای قاچاق ایجاد میشوند. او افزود: مرز وقاحت در بخش قاچاق پوشاک از حد خود گذشته و برنامهای هم برای مقابله با آن وجود ندارد. قاچاقچیان در فضایمجازی تبلیغ میکنند و قیمت و کالا ارائه میدهند. افتخاری با بیان اینکه اطلاعات قاچاقچی از جمله شماره تماس در این صفحات در دسترس است، تصریح کرد: در حال حاضر قاچاقچی بهطور محرز خودش را معرفی و فعالیت میکند. او بیان کرد: قاچاق پوشاک به بالاترین حد یک دهه اخیر در سطح عرضه رسیده است و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید پوشاک در کشور خالی است. تنوع قاچاق پوشاک هم پیچیده شده و روشهای مختلف از جمله فروش آنلاین، کالای استوک، تاناکورا، بنگلادشی، کانتینری، مسافری و امثال آن را شامل میشود. عضو هیاتمدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: در این شرایط تولیدکنندگان هر روز با محدودیتهای جدید مواجه میشوند، همچنین نگرانی از حجم
نوین قاچاق از حوزه اوراسیا به کشور وجود دارد و قبلا هم پیشبینی شده بود که بنگلادش سهم اساسی از بازار ایران خواهد گرفت. سفیر این کشور در نمایشگاههای مختلف در حال رایزنی برای ایجاد راه تجاری بین بنگلادش و ایران بود، اما آن زمان کسی توجه نکرد و الان هم دیگر نمیتوان جلوی آن را گرفت و در مورد اوراسیا هم اگر توافقنامه مشترکی در حوزه پوشاک نوشته شود و تعرفه واردات پوشاک از اوراسیا آزاد شود، مشابه تعرفه ترجیحی سال ۱۳۹۱، مسیر واردات قاچاق خواهد شد که در این صورت مرگ صنعت پوشاک فرا میرسد، چرا که دیگر هیچ کنترلی نخواهد بود. او اظهارکرد: کشتی صنعت پوشاک سوراخ شده و در حال غرقشدن است و نگرانی نسبت به ریزش تولیدکنندگان و تمایل آنها به سمت قاچاق وجود دارد، یکی از مشکلات اساسی کالاهای قاچاق برای مصرف کننده این است که مشخص نیست چه الیافی در آن استفاده شده و بهداشتی هستند یا نه و به صورت کیلویی مبادله میشود. افتخاری افزود: در حال حاضر دیگر صحبت از چند کولهبر نیست، بلکه کالا با کانتینر جابهجا میشود. کالاهای قاچاق کانتینری عمدتا از امارات و عراق وارد میشود که به لحاظ فصلی، مدلی و غیره از رده خارج است و امکان فروش
آنها در اکثر کشورهای دنیا وجود ندارد. عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک توضیح داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی اصلی اعلام رقم قاچاق است، اما میان بخش خصوصی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکاف زیادی در رقم قاچاق وجود دارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق را حدود ۵۰۰، ۶۰۰ میلیون دلار برآورد میکند، اما بخش خصوصی به هیچ عنوان این عدد را قبول ندارد. تقریبا ۸ یا ۹ ماه قبل راجع به بنگلادش که سهمی از بازار ایران را در دست دارد صحبتی شد اما با توجه به حجم روزانه پرواز از ایران به ترکیه که بین ۶۰ تا ۷۰ پرواز به شهر استانبول صورت میگیرد، حجم گستردهای از پوشاک وارد کشور میشود. همچنین بخش عمده کالاهایی که از ترکیه و اروپا وارد کشور میشود و کالای استوک است که در گونی قرار داده شده است و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد مثلا میگویند این گونی شلوار زنانه و گونی دیگر شلوار مردانه است این در حالی است که معلوم نیست الیاف اجناس، سالم است یا از الیاف بازیافتی است و شاید به پوست صدمه بزند و دیگر از طراحی مکانیزم برای هدایت این مساله گذشته است و نهادهای امنیتی باید در این امر دخالت کنند.
تحویل 3روزه پوشاک از ترکیه!
او در مورد روشهای واردات قاچاق و اینکه آیا از مبادی رسمی وارد میشود یا خیر، گفت: اطلاعی از واردات قاچاق کالا از راههای غیررسمی ندارم، اما به شکلهای مختلف با حجمهای عجیب و غریب قاچاق وارد کشور میشود بهطور مثال قبلا میگفتند که چقدر پوشاک قاچاق؟ اما در حال حاضر شما کافیست بگویید چه کالایی را چند روزه و در کجا میخواهید؟! خرید از سایت مدلی جدید است که پس از سفارش از دو تا سه روز کالا از ترکیه ارسال و درب منزل تحویل میشود که با توجه به شرایط تحریمها، تشکلها مشکلی با موضوع واردات ندارند و حق انتخاب برای مصرفکننده قائل هستند، اما درخواست اصلی آنها این است که کالا از مبادی رسمی و نه به شکل قاچاق وارد کشور شود و متاسفانه قاچاق در سهم صنعت پوشاک گسترش پیدا کرده است. عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک افزود: از سال ۹۷ واردات پوشاک ممنوع و امکان واردات نداریم و در سال ۹۹ آخرین شرکت خارجی که در ایران مجاز به فعالیت بود فعالیتش تمام شد و عملا از ۹۹ یعنی تقریبا بیش از دوسال است که هیچکدام از این شرکتها مجوز فعالیت ندارند البته اجناسی قبل از سال ۹۷ وارد کشور شده و فروشگاه نتوانسته به مدت ۵ سال کالا
را بفروشد حال آن برند ترفندی میزند با عنوان کالکشن جدید و تکنیک دیگری با مطرحکردن سوری تولید اجناس سعی در جذب مشتری دارد که باید متذکر شویم برندها اصلا اجازه تولید محصول را ندارند و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز سال گذشته نامهای را به مراکز تجاری همراه با لیستی ارائه کرد و نام برندهایی که مجاز به فعالیت بودند یا باید بسته میشدند را اعلام کرد، اما دولت نه با قاچاقچیانی که شناسایی شده بودند برخورد کرد و نه با برندهای متخلف.
