اخبـــار ویـــژه
دستور ويژه براي تامين مسکن اين کارمندان
معاون وزارت اقتصاد، با اشاره به تخصيص زمين به تعاونيهاي مسکن جهت ساخت مسکن براي کارمندان فاقد مسکن، از دستگاهها خواست تا ميزان زمين مورد نياز را به قيد فوريت اعلام کنند. به گزارش خبرآنلاين، ذبيح ا... سلماني، معاون توسعه مديريت وزارت اقتصاد در بخشنامهاي به دستگاههاي زير مجموعه اين وزارتخانه اعلام کرد، ضمن ايفاد تصوير نامه شماره 138770 مورخ 16/6/1401 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص تخصيص زمين به تعاونيهاي مسکن در اجراي قانون جهش توليد مسکن و همچنين تاکيدات رياست محترم جمهوري مبني بر نقش و حضور تاثيرگذار تعاونيها در ساخت و ساز کشور، خواهشمند است دستور فرماييد حداکثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 27/6/1401 نام تعاوني مسکن و مقدار زمين مورد نياز براي کارکنان فاقد مسکن آن سازمان/شرکت را جهت اقدامات بعدي به اين معاونت اعلام کند.
شروط تفکيک حسابهاي بانکي تغيير کرد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه تفکيک حسابها يک الزام قانوني است که اجراي آن برعهده بانک مرکزي بوده است، گفت: معيار حسابهاي تجاري بايد توسط شوراي پول و اعتبار و هيات عامل بانک مرکزي تعيين شود. داود منظور با اشاره به موضوع تفکيک حسابهاي بانکي تجاري از غيرتجاري اظهار کرد: اين موضوع در ابتدا موضوعي مالياتي نيست، بلکه به حوزه بانک مرکزي و براي شفافيت عمليات بانکي فعالان اقتصادي بازميگردد و اين شناسايي براي نظارت و کنترل بر موضوعاتي همچون پولشويي است البته سازمان امور مالياتي نيز از اين تفکيک حسابها بهرهمند خواهد شد و با شناسايي حسابهاي تجاري، واريز به آنها، فروش و فعاليت تجاري تلقي ميشود و از مباني تشخيص ماليات براي سازمان خواهد بود؛ بنابراين از تفکيک حسابهاي تجاري و شخصي استقبال ميکنيم و تفکيک حسابهاي تجاري و شخصي بر اساس حکم ماده 10 قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان انجام ميگيرد که در آن بانک مرکزي مکلف به تفکيک حسابهاست. به گزارش خبرآنلاين، او با بيان اينکه با اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان، همه فعالان اقتصادي مکلفند صورتحساب الکترونيکي را به ترتيبي که قانون تعيين ميکند، صادر کنند، افزود: اگر بخواهيم راستيآزمايي کنيم که يک فعال اقتصادي اين صورتحساب را صادر کرده است يا خير و اينکه آيا همه صورتحسابها را صادر کرده است، صورتحسابهاي صادره وي را با اطلاعاتي که از فروش او بر اساس حسابهاي تجاري داريم، مقايسه ميکنيم بنابراين تفکيک حسابها يک الزام قانوني است که وظيفه اجراي آن بر عهده بانک مرکزي بوده است، به اين معني که معيار حسابهاي تجاري بايد توسط شوراي پول و اعتبار و هيات عامل بانک مرکزي تعيين شود. منظور افزود: از سوي ديگر تمام حسابهايي که فعالان اقتصادي به سازمان امور مالياتي معرفي کردهاند، حساب تجاري است و ما اين موارد را به بانک مرکزي اعلام ميکنيم و در حقيقت در سامانه مشترکي که بين سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي ايجاد شده است و در وبسرويسي که ايجاد کردهايم، همه حسابهايي را که در اختيار داريم به بانک مرکزي اعلام ميکنيم که تاکنون 8 ميليون حساب نزد ما به عنوان حساب ماليات معرفي شدهاند و اين حسابها، تجاري است و با معرفي به بانک مرکزي از مشوقهاي بانک مرکزي بهرهمند خواهند شد و از سوي ديگر خود فعالان اقتصادي ممکن است بخواهند حسابهاي ديگري را هم تجاري کنند که به سراغ بانک ميروند و بانک مرکزي هم اين حسابها را در همين وبسايت مشترک به ما معرفي و اعلام ميکند. منظور با اشاره به اينکه در اين ميان ممکن است عدهاي برخي حسابهاي خود را به عنوان حساب تجاري معرفي نکنند ولي با آن حسابهاي شخصي، فعاليت تجاري داشته باشند، گفت: در اين زمينه شوراي پول و اعتبار مکانيزمي را پيشبيني کرده است تا بتوانيم حسابهاي مشکوک به تجاري را شناسايي کنيم و حسابهاي مشکوک به تجاري حسابهايي هستند که تعداد دفعات واريز به آن حسابها در ماه بيش از 100 واريز و همزمان مجموع واريزيهاي در ماه هم بالاتر از 35 ميليون تومان باشد که بانک مرکزي هر ماه اين حسابها را به ما معرفي ميکند. رئيس سازمان امور مالياتي کشور اظهار کرد: تعداد واريزي به حسابهاي افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتي واريزي اقوام و آشنايان کمتر از انگشتان يک دست است اما وقتي به حساب شخصي 100 بار يا بيشتر واريزي انجام داشته باشد، نشاندهنده اين است که شخص در حال فعاليت تجاري است و احتمالا براي فرار مالياتي از اين ترفند استفاده ميکند. وي اضافه کرد: متأسفانه بعضا مشاهده ميشود برخي از مشاغل مشتري را وادار ميکنند وجه را به حسابهاي معين واريز کنند که اين به معني استفاده تجاري از حساب شخصي است.
