آزادسازي واردات لوازم خانگي صورت مي‌گيرد؟

از اواخر سال گذشته اظهارات ضد و نقيضي درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگي مطرح شد اما در نهايت وزارت صمت اعلام کرد که هيچ برنامه‌اي براي واردات لوازم خانگي ندارد و در مقابل به دنبال صادرات است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد هياهويي که بر سر واردات لوازم خانگي رخ داد، مانند گذشته هياهو بر سر هيچ بوده است. واردات لوازم خانگي از سال 1397 ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهاي خارجي موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتي‌هاي تقلبي فروخته مي‌شوند. طبق مصوبه اوليه شوراي هماهنگي سران سه قوه در سال 1397 و تمديد آن، ممنوعيت واردات لوازم خانگي تا پايان سال 1400 ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره اين موضوع تصميم‌گيري شود. در اين ميان در پي افزايش قيمت برخي محصولات داخلي، ستاد تنظيم بازار در اسفند 1400 مقرر کرد که اگر توليدکنندگان داخلي لوازم خانگي قيمت‌هاي خود را در بازار واقعي نکنند، برنامه‌ريزي لازم براي آزادسازي واردات متناسب با نياز مردم انجام مي‌شود. هر چند با تصميم سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان قيمت‌ لوازم خانگي به حالت قبل برگشت، اما وزير صمت نيز در آخرين نشست خبري خود در سال 1400 اعلام کرد که با واردات در همه حوزه‌ها به ميزان حداکثر 20 درصد و با برنامه‌ريزي براي نسبت صادرات به واردات موافق است که با توجه به اين اظهارات، ارديبهشت امسال ايسنا وضعيت آزادسازي يا تداوم ممنوعيت واردات لوازم خانگي را مجددا از محمد مهدي برادران - معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پيگيري کرد و او گفت که هنوز نياز است نقش حمايتي از اين صنعت ايفا شود تا به سطحي از بلوغ و توانمندي برسد. البته خرداد ماه امسال وزير صنعت، معدن و تجارت گفت که حذف ممنوعيت واردات 4 يا 5 قلم کالا به دولت پيشنهاد شده که در حال بررسي است، اما عمده ساختار ممنوعيت واردات 2000 قلم کالا که از سال 1397 تصويب شده حفظ مي‌شود. او جزئياتي از اينکه رفع ممنوعيت کدام کالاها در حال بررسي است ارائه نکرد و تاکنون هم نتيجه‌اي از اين بررسي اعلام نشده است که به نظر مي‌رسد صحبت‌هاي وزير صمت مبني بر نبود برنامه‌ريزي براي واردات لوازم خانگي حسن ختام اظهارات ضد و نقيضي است که از اواخر سال گذشته شروع شد اما ماجراي احتمال آزادسازي واردات لوازم خانگي اخيرا جدي‌تر شد؛ چراکه اميد قاليباف - سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري گفت که واردات کالاهايي که توليد بالا دارند و رقابت پذير هستند، مثل لوازم خانگي، بايد آزاد شود و اين موضوع در دست بررسي و در پروسه تصميم گيري است. واردات تا ابد نمي‌تواند ممنوع بماند. البته خط قرمز اين است که به توليد داخل ضربه نخورد اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کيفيت و قيمت بهتر شود، ممنوعيت واردات لغو خواهد شد. اما در نهايت اين بار هم موضوع واردات لوازم خانگي از سوي وزير صمت منتفي شد و او گفت که برنامه‌اي براي واردات لوازم خانگي وجود ندارد بلکه براي صادرات برنامه‌ريزي شده و با چند کشور از جمله روسيه، عمان و ارمنستان براي سرمايه‌گذاري مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوري ارسال و کالاي نهايي توليد شود. به گزارش ايسنا، به نظر مي‌رسد صحبت‌هاي وزير صمت مبني بر نبود برنامه‌ريزي براي واردات لوازم خانگي حسن ختام اظهارات ضد و نقيضي است که از اواخر سال گذشته شروع شد و اظهاراتي که هر بار هياهوي زيادي ايجاد کرد؛ به طوري که از يکسو توليدکنندگان نسبت به از دست دادن بازار و اتلاف سرمايه‌هايشان ابراز نگراني و فروشندگان هم از تشديد رکود در بازار گلايه کردند اما حالا به نظر مي‌رسد اين هياهو بر سر هيچ بوده و دولت فعلا برنامه‌اي براي آزادسازي واردات لوازم خانگي ندارد.

موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟

به‌طور کلي در اين سال‌ها آزاد شدن واردات لوازم خانگي با موافقت‌ها و مخالفت‌هايي مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگي معتقدند اين ممنوعيت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقيق‌تر حق مصرف‌کنندگان در اين‌گونه تصميمات ناديده گرفته شده است. همچنين نبود رقابت بين توليدکنندگان داخلي با خارجي‌ها در آينده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگي و شبيه شدن اين صنعت به وضعيت صنعت خودرو مي‌شود و کالاهاي ايراني رشد و بهبود کيفيت لازم را نخواهند داشت. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگي مي‌گويند اين قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند توليدکنندگان ايراني شرايط برابر با توليدکنندگان خارجي ندارند که بتوانند با آنها رقابت کنند اما در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگي معتقدند تجربيات کشورهاي ديگر نشان مي‌دهد که براي به بلوغ رسيدن يک صنعت بايد حداقل چند سال و تا زماني که توليد داخل به نقطه رقابت برسد، از صنايع حمايت کرد. آنها همچنين مي‌گويند براي رقابت توليدکنندگان داخلي با خارجي‌ها، بايد شرايط برابر در زمينه تامين مالي ارزان، تامين مناسب مواد اوليه و غيره فراهم شود. اما الان اين شرايط براي داخلي‌ها وجود ندارد نکته ديگر اين است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهايي عمق توليد داخل را کاهش مي‌دهد و واردات حتما بايد همراه با انتقال فناوري باشد تا به ارتقاي وضعيت توليد در کشور کمک کند البته توليدکنندگان همواره با توجه به تجربيات قبلي کشور هميشه اين نگراني را دارند که در صورت توافق با کشورهاي غربي و آزاد شدن منابع، واردات خيلي از محصولات آزاد شود و منافع و سرمايه‌گذاري آنها نيز ناديده گرفته شود. علاوه بر اين، با توجه به نظرات مختلف، تکرار چندباره اظهارات متناقض درباره واردات لوازم خانگي و اينکه ممنوعيت واردات نمي‌تواند مادام‌العمر باشد، به نظر مي‌رسد وضعيت کنوني هم، پايان کشمکش بر سر واردات لوازم خانگي نباشد.