موفقیت تجاری مناطق آزاد مشروط به چه مواردی است؟
براساس اعلام دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با برنامهريزي مناسب بر اساس قانون، براي طي مسير دستيابي به اهداف عالي، ايران غيرقابل تحريم خواهد شد که با استقرار تفکر خودباورانه در دولت سيزدهم، دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي کوشيده است در راستاي همراهي حداکثري با اهداف عاليه دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران، با بازنگري در الگوها و سياستگذاريها، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران را بهمثابه بازيگران پرظرفيت اقتصاد ملي معرفي کرده و متناسب با ظرفيتهاي ذاتي آنها و نيز فرصتهاي قانوني مترتب بر آن، براي ايجاد توسعه پايدار و متوازن، برنامههايي راهبردي و تحولآفرين را در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي براي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي طراحي و اجرا کند. آيين بهرهبرداري و شروع عمليات اجرايي 71 پروژه سرمايهگذاري، صنعتي و عمراني در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، دهم شهريورماه سالجاري با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئيسجمهور و ارتباط ويدئوکنفرانسي با 9 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي به صورت همزمان برگزار شد و شروع عمليات اجرايي، دومين فاز افتتاحيههاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور در 6ماهه اول سال1401 بوده است. اساس طرح تحول اقتصادي ـ فرهنگي مناطق آزاد قديم و جديد، بر بهينهسازي حداکثري ظرفيتهاي موجود است. اين ظرفيتها هم شامل پتانسيلهاي عيني اقتصادي در مناطق آزاد بوده و هم فرصتهاي قانوني و ساختاري را شامل ميشود که در نظام اقتصادي ايران براي مناطق آزاد فراهم شده؛ اما به دليل برخي نگاههاي نادرست به اين مناطق و مقاومت سيستم اداري کشور، اجازه بهرهمندي صحيح از اين فرصتها تاکنون داده نشده است. در طرح تحول ساختاري اقتصادي- فرهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، تلاش شده است موانع عدم دستيابي مناطق آزاد به اهداف تعيين شده در زمينه سرمايهگذاري، توليد، صادرات و ارزآوري به صورت آسيبشناسانه و هدفمند احصاء شده و در اين راستا، نظرات کارشناسان ارشد حوزه مناطق آزاد، مديران و فعالين اقتصادي از نظرگاه راهبردي مورد تحليل و بهرهبرداري قرار گرفته است. دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي نيز در آيين بهرهبرداري و شروع عمليات اجرايي پروژههاي سرمايهگذاري، صنعتي و عمراني با تشريح نگاه همهجانبه و متوازن مناطق آزاد، از مثبت شدن تراز تجاري اين مناطق پس از گذشت سه دهه و در سالي که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان «توليد، دانشبنيان، اشتغالآفرين» نامگذاري شده است، خبر داد. اين موفقيت بزرگ، بهترين نشانه براي کساني است که دانسته يا نادانسته اصرار داشتند مناطق آزاد را نه سکوي صادرات، بلکه بارانداز واردات و قاچاق معرفي کنند. اين برگ زرين مثبت شدن تراز تجاري مناطق آزاد، حاصل برنامهريزي مديران مناطق و فعالان اقتصادي آنهاست و البته در وراي آن، ارتقاي سطح کمي و کيفي توليدات مناطق آزاد، تشويق جامعه تجار و بازاريان مناطق براي خريد و عرضه محصولات توليد شده در مجتمعهاي توليدي ـ صنعتي مناطق، تسهيل صادرات و هدفمند کردن واردات را در بطن خود دارد. بر اساس طرح تحول اقتصادي ـ فرهنگي مناطق آزاد، اولويتهاي امروز جهاد اقتصادي در مناطق آزاد عبارتند از: اهميت دادن به موضوعات فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و توانمندسازي جامعه محلي، ارتقاي دولت الکترونيک، شفافسازي فرآيندهاي اداري و اجرايي از طريق ايجاد و توسعه دولت الکترونيک، توجه به ديپلماسي اقتصادي با همکاري وزارت امور خارجه و پيگيري ايجاد مناطق آزاد مشترک و فرامرزي، پيگيري و ايجاد سيستم مالي بينالمللي در مناطق با محوريت بورس بينالملل و بانک آفشور، حراست شديد از مشوقهاي مصرح قانوني به فعالين اقتصادي و سرمايهگذاران مناطق آزاد، پايدار نمودن روندهاي قانوني و اداري در مناطق و جلوگيري از تسري قوانين خلقالساعه سرزمين اصلي به مناطق آزاد، پيگيري مجدانه اجراي ماده 65 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور و اعمال مديريت يکپارچه در مناطق آزاد، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، توجه به اقتصاد دانشبنيان از طريق حمايت از شرکتهاي دانشبنيان، توليدمحور و صادراتگرا و برنامهريزي اجرايي و واقعبينانه براي پيگيري اولويتهاي راهبردي مناطق آزاد. به گزارش ايرنا، ادامه روند موفقيتآميز مناطق آزاد در آينده مشروط به التزام به برنامه، قانون و سياستهاي کلاني است که از سوي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تدوين شده و از موضع سياستگذار ارشد ابلاغ ميشود. اين موضوع به جهت اهميت داشتن مناطق آزاد در سرنوشت اقتصادي ايران در آينده بسيار مهم است. در حقيقت مناطق آزاد در ساختار اقتصاد کلان ايران، ماموريتي فراتر از جذب سرمايهگذاري، انتقال تکنولوژي، توليد و صادرات خواهند داشت. اين ماموريت همان پيوند اقتصاد ايران به اقتصاد بينالملل و منطقهاي کردن آن است. هنگامي که به اين نقطه بيبازگشت برسيم، همانطور که امروز، ايران اسلامي از لحاظ نظامي و امنيتي در نقطهاي غيرقابل تهديد ايستاده است؛ در حوزه اقتصادي و مالي نيز، اقتصاد کشور غيرقابل تحريم خواهد بود. بنابراين از اين ديدگاه بسيار راهبردي است که برنامه تحول مناطق آزاد بايد مورد خوانش قرار گيرد و برونگرايي در برنامههاي اقتصادي، خصوصا در زمينه ايجاد يک سيستم مالي بينالمللي مبتني بر بورس و بانک آفشور، مدنظر مديران، کارشناسان و فعالين اقتصادي مناطق آزاد باشد. بنابراين در فصل جديد مديريتي مناطق آزاد در دولت آيتا... رئيسي، برنامهمحوري و التزام به اصول برنامه و پيگيري آن، مقولهاي اجتنابناپذير و فراتر از هدف است. فرهنگ کار و مسئوليت امروز در مناطق آزاد بر مدار ديگري استوار است و بايد دستاندرکاران امر به اين موضوع توجه وافي و کافي را داشته باشند. بيترديد، انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامي دولت و مردم از مناطق آزاد حتي ديگر محروميتزدايي نيست، بلکه بسيار فراتر از آن است. مناطق آزاد بايد مراکز اتصال شبکههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران به مناطق مجاور در پهنه فلات بزرگ ايران باشند. فلات بزرگ ايران در درون مرزها نيست؛ بنابراين هيچ حد و مرز ذهني، غيراصولي و غيرقانوني را نبايد براي رسيدن به اين جايگاه به رسميت بشناسيم.
