درخواست انحلال پارلمان عراق رد شد

دادگاه عالي فدرال عراق درخواست جريان صدر براي انحلال پارلمان را در اختيارات خود ندانست. به گزارش فارس، دادگاه عالي فدرال عراق، در بيانيه‌اي درخواست جريان صدر براي انحلال پارلمان اين کشور را رد و اعلام کرد که انحلال پارلمان جزو اختيارات اين نهاد نيست. بنابر گزارش خبرگزاري رسمي عراق (واع)، دادگاه عالي فدرال عراق اعلام کرد: «اعضاي مجلس نمايندگان پس انتخاب‌شدن نه نماينده خود و نه نماينده فراکسيون‌هاي سياسي‌شان هستند، بلکه آنها نماينده مردم هستند؛ لذا لازم بود که براي تحقق آنچه براي آن انتخاب شدند يا به عبارتي مصلحت مردم اقدام کنند و نه اينکه يکي از موانع موجود بر سر راه منافع ملت و تهديدي براي امنيت آنان باشند.» دادگاه فدرال در ادامه با تأکيد بر اينکه ثبات فرايند سياسي در اين کشور مستلزم عدم تخطي از قانون اساسي است، اضافه کرد: «قانون اساسي سال 2005 جمهوري عراق سازوکار قانوني براي انحلال مجلس نمايندگان را مطابق با احکام ماده 64 ترسيم کرده است. اختيارات دادگاه عالي فدرال طبق ماده 93 قانون اساسي و ماده 4 قانون دادگاه عالي فدرال مشخص است و انحلال vپارلمان جزو اختيارات اين دادگاه نيست.» دادگاه عالي فدرال عراق (عالي‌ترين نهاد قضائي) پنجشنبه گذشته صدور حکم دعوي مربوط به انحلال پارلمان را به تعويق انداخت و به دبروز (چهارشنبه) موکول کرد. قرار بود دادگاه فدرال حکم خود را درباره اين دعوي، چهارشنبه پيش صادر کند؛ ولي اعلام شد که اين حکم پنجشنبه صادر خواهد شد و در هفته پيش نيز بار ديگر اين امر به تعويق افتاد. پيش‌تر «سيد مقتدي الصدر» رهبر جريان صدر در پيامي از دستگاه قضائي براي مداخله و انحلال پارلمان طي يک هفته درخواست کرده بود. افرادي که خواستار انحلال پارلمان عراق هستند، آن را به عدم انجام وظايفش و تکميل وظايف قانون اساسي طي ده ماه اخير متهم مي‌کنند. پيش از اين، شوراي عالي قضائي عراق ضمن رد درخواست صدر براي مداخله جهت انحلال پارلمان اين کشور، تأکيد کرده بود که امکان مداخله شورا در اين زمينه وجود ندارد. شورايعالي قضائي عراق افزوده بود که سازوکار انحلال پارلمان در ماده 64 قانون اساسي ذکر شده است. شورايعالي قضائي عراق همچنين تأکيد کرده بود که پارلمان با اکثريت مطلق اعضا تنها از دو طريق مي‌تواند منحل شود؛ نخست به درخواست يک سوم اعضاي پارلمان و دوم به درخواست نخست وزير و موافقت رئيس‌جمهور. اين در حالي است که هفته پيش پس از اعلام کناره‌گيري رهبر جريان صدر از سياست، حاميان اين جريان در منطقه سبز در دسته‌هاي پراکنده در خيابان‌هاي مختلف به راه افتادند و وارد ساختمان‌هاي دولتي و حاکميتي عراق شدند. پس از تداوم اغتشاشگري آشوبگران حامي جريان صدر در بغداد و ورود گروه نظامي «سرايا السلام» وابسته به اين جريان به درگيري‌ها، حملات راکتي و تيراندازي‌ها در نزديکي منطقه سبز آغاز شد. جريان صدر از بيش از يکماه گذشته به‌دليل اختلافات سياسي، طرفدارانش را به تظاهرات در عراق وا داشت و اين افراد تا پيش از سخنراني اخير رهبر جريان صدر با اشغال ساختمان پارلمان روند سياسي کشور را تعطيل و تشکيل دولت جديد را به تاخير انداختند. پس از تشديد اغتشاشات در بغداد، سيد مقتدي الصدر در يک سخنراني از مردم عراق عذرخواهي کرد و با تعيين‌ ضرب‌الاجلي يک‌ساعته خواستار خروج فوري حاميان اين جريان از «منطقه سبز» بغداد شد. پس از سخنراني رهبر جريان صدر، حاميان اين جريان بلافاصله منطقه سبز را ترک کردند و اوضاع در عراق تقريبا به حالت عادي بازگشت.