خبــــر

ابطال تبصره يک آيين نامه اعطاي تابعيت

به دنبال طرح شکايتي به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که براساس آن مقرر شده بود: «در مورد ازدواج‌هايي که پس از انتشار اين آيين‌نامه واقع مي‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تاييد تابعيت فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها خواهد بود»، هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين شکايت رسيدگي و رأي به ابطال مقرره مذکور صادر کرد. براساس رأي فوق اعلام شده است: به موجب ماده واحده قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (اصلاحي مصوب 2/7/1398، فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني که قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني و پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي و عدم تقاضاي مادر ايراني با تقاضاي خودشان و با رعايت شرايط مذکور در اين قانون از جمله نداشتن مشکل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران درمي‌آيند. با وجود حکم مقرر در قانون ياد شده، بر اساس تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 31/2/1399 مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج‌هايي که از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار اين آيين‌نامه در روزنامه رسمي صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمي يا حکم قطعي مرجع قضائي مبني بر احراز وقوع نکاح شرعي است و در مورد ازدواج‌هايي که پس از انتشار اين آيين‌نامه واقع مي‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌ شده ملاک تاييد تابعيت فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها خواهد بود که با توجه به اينکه اولا حکم قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (اصلاحي مصوب2/7/1398) متضمن پذيرش تابعيت فرزندان اشخاص مذکور با رعايت ديگر شرايط چه قبل و چه بعد از تصويب اين قانون است و ثانيا تبصره 3 ماده 1 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 31/2/1399 در احراز وقوع نکاح، بدون دليل قانوني بين ازدواج‌هاي صورت گرفته از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آيين‌نامه و پس از انتشار آيين‌نامه قائل به تفکيک شده و در مورد اخير صرفا ازدواج ثبت شده را ملاک تاييد تابعيت فرزندان قرار داده که اين امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثا آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفا ناظر به اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعي با شرايط مقرر است و اساسا به معناي نفي ديگر شرايط قانوني در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعايت قوانين حاکم از جمله قانون حمايت از خانواده نيست، لذا تبصره 3 ماده 1 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 31/2/1399 به دلايل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.

کنترل نامحسوس فروشندگان موادمخدر

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اقدامات اين ستاد براي مقابله با فروشندگان مواد مخدري که در اطراف مدارس فعاليت مي‌کنند، گفت: در اين راستا هماهنگي‌هاي لازم با پليس انجام شده است تا از ابتداي بازگشايي مدارس به صورت فيزيکي، شعاع اطراف مدارس و فروشندگان اطراف مدارس به‌طور غير محسوس کنترل شوند. دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اقدامات اين ستاد براي مقابله با فروشندگان مواد مخدري که در اطراف مدارس فعاليت مي‌کنند، گفت: در اين راستا هماهنگي‌هاي لازم با پليس انجام شده است تا از ابتداي بازگشايي مدارس به صورت فيزيکي، شعاع اطراف مدارس و فروشندگان اطراف مدارس به‌طور غير محسوس کنترل شوند. سردار اسکندر مومني، اظهار کرد: سن اعتياد به ميانگين و معدل مجموعه مصرف کنندگان اطلاق مي‌شود که بر اساس آخرين پيمايش علمي، سن اعتياد در کشور 24 سال و چند ماه است. او با بيان اينکه ممکن است بعضا مشاهده شود افراد با سنين کمتر نيز مصرف مواد داشته باشند اما معدل سن اعتياد در کشور 24 سال است، توضيح داد: اين معدل سن اعتياد در کشور از نرخ جهاني بالاتر است، چراکه ميانگين سن اعتياد در دنيا 19 سال است و اميدواريم اين معدل سن اعتياد در کشور افزايش پيدا کند.