سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان هم قابل پیگیری و رسیدگی است

آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه گفت: برخلاف شايعه رواج‌يافته مبني بر عدم پيگيري سرقت‌هاي زير 20 ميليون تومان، بايد اين موضوع را تاکيد و تبيين کرد که هر نوع سرقتي، توسط دستگاه قضائي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي مجدداً تصريح کرد که برخلاف شايعه رواج‌يافته مبني بر عدم پيگيري سرقت‌هاي زير 20 ميليون تومان، بايد اين موضوع را تاکيد و تبيين کرد که هر نوع سرقتي، توسط دستگاه قضائي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد، دادسرا موظف به پيگيري قضائي در اين خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال 99، سرقت‌هاي زير 20 ميليون تومان، آن هم تحت شرايطي خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار مي‌گيرند. رئيس دستگاه قضا در بازديد از شعبه ديگري در دادسراي ويژه سرقت، پرونده‌اي را به صورت موردي، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکي خصوصي از شکايت خود عليه فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور نيز پس از محاکمه توسط دستگاه قضائي و محکوم شدن، از شرايط مقرر در قانون براي آزادي از زندان برخوردار بود؛ بدين معنا که «هم شاکي خصوصي او رضايت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهايي کمتر از 20 ميليون تومان داشت» و هم «محکوم‌عليه فاقد سابقه مؤثر کيفري بود»؛ رئيس قوه قضائيه در همين راستا پس از مطالعه موردي پرونده گفت: وقتي شاکي خصوصي رضايت مي‌دهد و شرايط مقرر در قانون براي آزادي محکوم‌عليه از زندان وجود دارد، عده‌اي مي‌گويند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضائي در اين موارد خاص، وفق قانون عمل مي‌کند. رئيس قوه‌قضائيه البته به اين نکته نيز مجددا تاکيد کرد که دستگاه قضائي در رسيدگي به جرائم و سرقت‌هايي که منجر به تهديد امنيت رواني جامعه مي‌شود و مجازات عاملين چنين جرائم و سرقت‌هايي، بدون اغماض و در نهايت قاطعيت عمل خواهد کرد و تا آنجا که قانون اجازه مي‌دهد هيچگونه ارفاقي براي مرتکبان اين جرائم قائل نخواهد شد. محسني اژه‌اي در شعبه دوم بازپرسي دادسراي ويژه سرقت، در جريان جزئيات پرونده‌اي قرار گرفت که طبق مفاد آن، 4 فرد زورگير با ورود به يک آرايشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلاي افراد حاضر در آن آرايشگاه کردند که هر 4 نفر آنها ظرف 24 ساعت دستگير شدند و کيفرخواست آنها به اتهام محاربه نيز صادر شده است. رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: زماني نحوه عمل و اقدام ما تأثيرگذار خواهد بود که هم بتوانيم از وقوع جرائم پيشگيري کنيم و هم با برخورد بازدارنده قانوني با مجرمان، امنيت رواني شهروندان را تضمين کنيم.