زنگ کاهش مستمر نرخ تورم به صدا درآمده است

‌ نرخ تورم ماهانه توليدکننده در مرداد ماه به 0.2 درصد رسيده و با توجه به ماهيت پيشنگر بودن اين شاخص و همچنين تنزل تورم ماهانه مصرف کننده به 2.4 درصد در مرداد ماه، روند کاهشي نرخ تورم با سرعت بالاتري در 6 ماه دوم سال جاري ادامه خواهد يافت.به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مورخ 14/6/1401 روزنامه آرمان ملي با عنوان «زنگ خطر گراني چند برابري» طي جوابيه‌اي اعلام کرد: دولت سيزدهم در شرايطي قوه مجريه را تحويل گرفت که نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزي به بالاترين سطح در طول 7 دهه گذشته رسيده بود. نرخ تورم در پايان شهريور ماه به دليلي سياست‌هاي دولت گذشته در طول 8 سال به 59.3 درصد رسيد و تورم توليدکننده به عنوان يکي از مولفه هاي تورم پيش نگر هم در همان ماه به رکورد کم سابقه 80.9 درصد رسيده بود. به طور طبيعي و براساس آموزه‌هاي علم اقتصاد و تجربه کشورها در زمينه مهار تورم، هيچگاه تورم يکباره متوقف و صفر نمي شود بلکه در يک فرايند تدريجي و با شيبي مشخص نزولي شده و به تدريج از ارقام آن کاسته مي شود. در همين راستا نرخ تورم توليدکننده به عنوان شاخص پيشنگر براي تورم از 80.9 درصد در شهريور ماه 1400 به 32.5 درصد در پايان اسفند ماه رسيد. اما به دليل آغاز جنگ روسيه و اوکراين و شکل گيري انتظارات تورمي براي اصلاح سياست مخرب پرداخت ارز ترجيحي، تورم توليد کننده مجددا از فروردين ماه افزايشي شد. تورم ماهانه توليدکننده در ارديبهشت ماه که اولين ماه حذف ارز 4200 توماني بود، 8.5 درصد شد اما در ماه هاي خرداد تا مرداد به ترتيب به 4.3 درصد، 2.5 درصد و 0.2 درصد رسيد. کاهش نرخ تورم ماهانه توليدکننده به 0.2 درصد از ارديبهشت ماه سال 99 تاکنون فقط 2 بار محقق شده که يک بار آن در دي ماه سال گذشته و بار دوم در مرداد ماه امسال بوده است. از طرف ديگر تورم نقطه به نقطه توليدکننده هم مجددا به سير نزولي خود بازگشت و از 40.3 درصد به 35.8 درصد کاهش يافت و باتوجه به کاهش قابل توجه تورم ماهانه در مرداد، روند نزولي تورم در شهريور و ماه هاي آتي قطعا ادامه خواهد داشت.همچنين نرخ تورم مصرف کننده هم از رقم 59.3 درصد به 40.1 درصد در مرداد ماه رسيده و نرخ تورم ماهانه مصرف کننده که در خرداد ماه در سطح 10 درصد قرار داشت، در مرداد ماه به 2.4 درصد کاهش يافته است. باتوجه به تنزل تورم ماهانه مصرف کننده و کاهش تورم ماهانه توليدکننده به 0.2 درصد، در صورت حفظ اين روند، در 6 ماه دوم سال جاري افت قابل توجهي در تورم مصرف کننده شاهد خواهيم بود.دولت سيزدهم با سياست گذاري در جهت کنترل کسري بودجه از محل افزايش درآمدهاي مالياتي و وصول درآمد حاصل از صادرات نفت از يک طرف و کنترل خلق پول بانک ها با ابزار کنترل ترازنامه سياست‌هاي مهار تورم را به پيش مي‌برند. همچنين دولت براي افزايش سمت عرضه در اقتصاد که آثار مثبتي بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت، برنامه ريزي مناسبي انجام داده است. به صورت مشخص براي افزايش توليد محصولات کشاورزي، سياست گذاري مناسبي انجام داده به طوري که ميزان خريد تضميني گندم از 4.5 ميليون تن در سال گذشته به 7.5 ميليون تن در سال جاري رسيد و ميزان توليد برنج از يک ميليون و 800 هزار تن به 2 ميليون و 300 هزار تن افزايش يافته است. کاهش قيمت برخي کالاها ازجمله برنج در اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه امسال نشان دهنده افزايش عرضه اين محصول مهم است. همچنين طبق آمارهاي اوليه توليد شرکت هاي صنعتي بورسي در هم در 5 ماهه اول امسال افزايش يافته است.بنابراين باتوجه به سير نزولي تورم پيشنگر که همان تورم توليدکننده است و ادامه روند کاهشي تورم مصرف کننده، قطعا در ماه‌هاي آينده نرخ تورم کاهش قابل توجهي خواهد داشت و اقتصاد ايران به سمت تورم هاي پايين تر در ماه‌هاي آينده حرکت مي‌کند. در چنين شرايطي انتخاب تيتري به عنوان «زنگ خطر گراني چند برابري» صرفا موجب تشديد انتظارات تورمي در اقتصاد خواهد شد که قطعا عملي مغاير با منافع ملي قلمداد مي‌شود