دود ناترازی برق در چشم صنایع ایران
بحران انرژي و جهش قيمت برق و گاز اين روزها سوژه داغ بسياري از رسانههاي جهان است و برخلاف تصور بسياري، اين بحران ميتواند دامنگير ايران هم شود. قطع برق سال گذشته هفت ميليارد دلار خسارت به صنايع ايران وارد کرد. اين آماري است که اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران منتشر کرده و گوشهاي از زيان سنگين ناترازي انرژي در بازار ايران را به تصوير کشيده است. اين اتفاق در حالي رخ ميدهد که ايران دومين مالک بزرگ ذخاير گاز جهان است و بخش عمدهاي از نيروگاههاي برق آن با سوخت گاز کار ميکنند، اما عقبماندگي تاريخي در بهرهبرداري از منابع گازي و تحريم موجب شده است که ايران نهتنها نتواند در بازار انرژي جهان حرفي براي گفتن داشته باشد که خود حالا يکي از واردکنندگان برق و گاز است.
واردات برق از صادرات پيشي گرفت
ناترازي در بازار انرژي ايران اين روزها، موجب جيرهبندي برق و گاز صنايع شده است. صنايعي که تابستانها با کمبود برق و زمستانها با کمبود گاز مواجه هستند و به ناچار به مازوتسوزي روي ميآورند. مازوتسوزي صنايع بارها ايران را به صدر فهرست کشورهايي با بيشترين آلايندگي هوا رسانده و هنوز هم روشنايي شهري در بسياري از بزرگراهها و خيابانهاي شهر تهران ضعيف است تا کمبود برق رقم واردات انرژي را درشتتر نکند. بر اساس آخرين گزارشي که روي درگاه وزارت نيرو منتشر شده، واردات برق تا پايان تير 1401 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 51. 4 درصد رشد داشته و در مقابل صادرات برق در همين دوره کاهش 60درصدي را تجربه کرده است. اين در حالي است که آرش کردي، مديرعامل شرکت توانير، گفته است که ناترازي برق امسال کاهش داشته است. او ديروز در يک نشست خبري گفته است که بيش از دوسوم از ميزان حجم مبادلات برق امسال مربوط به صادرات و يکسوم به واردات مربوط بوده و تا سقف هزارو 500 مگاوات امکان صادرات وجود دارد. بر اساس ادعاي او ميزان کسري برق سال گذشته عددي بين 12 تا 13 هزار مگاوات بود که امسال اين رقم حدود 35 درصد کاهش يافته و به کمتر از 10 هزار مگاوات رسيده است. ادعايي که با آمارهاي واردات و صادرات برق امسال همخواني ندارد؛ چراکه بر اساس گزارش وزارت نيرو نهتنها در تيرماه امسال واردات برق رشد بيشتر از 51درصدي و صادرات برق کاهش 60درصدي داشته است که در ماههاي نخست سال 1401 نيز گزارشهاي مشابهي از رشد واردات و کاهش صادرات برق وجود دارد؛ آنهم در حالي که در ماههاي ابتدايي سال 1401 اوج مصرف برق هنوز رخ نداده بود. بر اساس گزارش وزارت نيرو در دوماهه ابتدايي امسال صادرات برق 73 درصد افت داشته است و ايران در دوره زماني يادشده تنها 434 ميليون کيلووات ساعت صادرات برق داشته که يکسوم دور مشابه پارسال است. همچنين در اين دوره زماني، واردات برق کشور هم با رشدي تقريبا دوبرابري به 688 ميليون کيلووات ساعت رسيده است. ايران از جمهوري آذربايجان، ارمنستان و ترکمنستان برق وارد ميکند و به عراق، پاکستان و افغانستان صادرات برق دارد و تا سال 1397، صادرات برق کشور چندين برابر واردات برق بود، اما تأخير در راهاندازي نيروگاههاي جديد و رشد مصرف داخلي برق باعث شد تراز تجارت برق کشور منفي شود.
دود ناترازي برق در چشم صنايع ايران
دود ناترازي انرژي در ايران بيش از همه در چشم صنايع رفته است و اگرچه ايران يک کشور صنعتي به شمار نميآيد، اما تأمين انرژي همين تعداد صنايع موجود با مضيقه مواجه شده و دولت براي اينکه مانع از قطع گاز و برق منازل شهروندان ايراني شود، ناچار شده است که تابستانها برق و زمستانها گاز صنايع را جيرهبندي کند. البته گهگداري دامنه ناترازي برق به خانه شهروندان ايراني هم رسيده و سال گذشته قطع برق خانگي بارها موجب اعتراض بسياري از شهروندان شد. سال گذشته دامنه ناترازي برق به زمستان هم رسيد و دولت براي صرفهجويي در مصرف برق، روشنايي شهري معابر را کاهش داد. در آن زمان شرکت توزيع برق توضيح داد که ذخاير سوخت نيروگاهها به حد کافي تأمين نشده و نيروگاههاي گازسوز دچار مشکل شدهاند. همزمان صنايع براي تأمين گاز زمستانه خود هم دچار مشکل شدند و به مازوتسوزي روي آوردند که نتيجه آن آلودگي شديد هوا و تعطيلي ادارات و مدارس بود. حالا علي رسوليان، رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران از خسارت سنگين قطع برق به صنايع در سال گذشته خبر داده و گفته است که بر اساس آمار اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، تابستان 1400 بخش صنايع هفت ميليارد دلار از قطعيهاي نامنظم و مکرر برق متضرر شده است. به گفته او، صنايع فولاد و در مجموع صنايع فلزي، سيمان و صنايع غذايي از قطع برق زيانهاي سنگيني متحمل شدهاند.
تنش توليد در نيروگاههاي برق
ناترازي برق در شرايطي رخ ميدهد که ايران گرفتار بحران آب است و بخش درخور توجهي از نيروگاههاي برقآبي با حداقل ظرفيت توليد کار ميکنند. از آن سمت بخش عمدهاي از نيروگاههاي برق ايران نيروگاههاي حرارتي با راندمان پايين هستند. بر اساس آخرين گزارش وزارت نيرو، ظرفيت اسمي توليد برق کشور به 88 هزار مگاوات رسيده است. بر اين اساس نيروگاههاي حرارتي شامل نيروگاههاي بخاري، گازي و سيکل ترکيبي، سهم 80. 7 درصدي از ظرفيت اسمي توليد برق کشور دارند و نيروگاههاي برقآبي با ظرفيت اسمي 12هزارو 442 مگاوات، سهمي 14. 1درصدي از ظرفيت اسمي توليد برق کشور را به خود اختصاص دادهاند. انرژيهاي تجديدپذير هم کماکان زير هزار مگاوات ظرفيت نصب شده و سهمي حدود يک درصد در ظرفيت اسمي توليد برق کشور دارند. با وجود وابستگي بالاي نيروگاههاي برق ايران به گاز، ايران در تأمين کامل گاز مورد نياز بازار داخلي بعضا دچار کمبود بوده و در مقاطعي نيازمند واردات گاز ميشود. حسين افضلي، مديرعامل سابق برق منطقهاي مازندران و گلستان به «شرق» ميگويد که قيمتگذاري دستوري مانع بزرگ توسعه سرمايهگذاري در بخش نيروگاههاي برق بوده است. او ميگويد با وجود آنکه ايران پتانسيل خيرهکنندهاي براي توليد برق خورشيدي دارد، اما همين قيمتگذاري دستوري باعث شده است که توليد برق خورشيدي صرفه نداشته باشد. افضلي توضيح ميدهد که صفحات خورشيدي وارداتي و گرانقيمت است و دولت هر کيلووات برق خورشيدي را حدود هزارو300 تا هزارو 400 تومان ميخرد و با يارانه سنگيني حدود 100 تا 200 تومان به مشترکان ميفروشد و طبيعي است که در چنين شرايطي توسعه نيروگاههاي برق صرفه اقتصادي ندارد.
بدهي صنعت برق
حميدرضا صالحي، رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران هم ميگويد که استراتژي و نقشه راه دقيق و کارشناسي براي توسعه نيروگاههاي برق وجود ندارد و در 10 سال گذشته تقريبا هيچ سرمايهگذاري براي ايجاد نيروگاههاي جديد انجام نشده است. او ميگويد قيمتهاي غيرواقعي برق در ايران موجب شده که نه سرمايهگذار داخلي و نه سرمايهگذار خارجي رغبتي براي سرمايهگذاري در صنعت برق ايران نداشته باشد. فعالان صنعت برق ميگويند يارانه سنگين دولت در صنعت برق کمکي به مصرفکنندگان برق نميکند؛ زيرا پرداخت اين يارانه سنگين توسط دولت موجب کسري بودجه و چاپ پول ميشود و در نتيجه هزينه واقعي برق با تورم از جيب مصرفکنندگان خارج ميشود. اداره غيراقتصادي صنعت برق توسط دولت حالا موجب شده که بدهيهاي سنگيني در اين صنعت ايجاد شود. آرش کردي، مديرعامل توانير در اين زمينه گفته است که توليدکنندگان و فروشندگان برق 39 تا 40 هزار ميليارد تومان مطالبه از صنعت برق دارند و بانکها 36 هزار ميليارد تومان از صنعت برق طلبکار هستند. او تأکيد کرده است که علت اصلي ناترازي برق ناشي از فروش تکليفي و قيمتگذاري تکليفي برق است و دولت بايد به تدريج به سمت قيمت تمامشده برود.
