خبــــر
جاماندگان سهام عدالت بخوانند
امينيخواه با اعلام شناسايي 3 ميليون نفر جامانده از سهام عدالت، شرايط ثبتنام براي گروههاي جامانده در اين طرح را تشريح کرد. حسين امينيخواه بازرس اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت کشور گفت: بانک اطلاعاتي حدود 3 ميليون نفر جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي با همکاري نهادهاي مربوط، معاونت رفاه وزارت تعاون و کار و همچنين سازمان خصوصي شناسايي و اقدامات لازم انجام شده است. بازرس اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت کشور با بيان اينکه شرايط ثبتنام براي ساير اقشار و گروههاي جامانده از سهام عدالت اعلام ميشود، عنوان کرد: سايت مربوط به انتقال سهام فوتيها به وراث با توجه به اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار تا پايان شهريور راهاندازي ميشود و تعاونيهاي سهام عدالت با بيش از 49 ميليون نفر عضو بزرگترين تعاونيهاي اقتصادي کشور يک سرمايه بزرگ اجتماعي و اقتصادي محسوب ميشوند. بازرس اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت کشور عنوان کرد: تعاونيهاي سهام عدالت با توجه به دورانديشي مقام معظم رهبري در موافقت با اجراي 44 قانون اساسي در واگذاري سهام برخي شرکتهاي صدر اصل 44 به شش دهک پايين جامعه تشکيل شد. وي بيان کرد: اگر دولت بتواند از پتانسيل تعاونيهاي سهام عدالت در حوزه اقتصاد کشور استفاده کند بهگونه يقين نقش مؤثري در اقتصاد بومي استانها، شهرستانها و همچنين اشتغالزايي دارد. امينيخواه گفت: مقوله تعاون در چهار دولت گذشته بسيار مورد بيمهري قرار گرفته است، در حالي که اقتصاد اسلامي مبني بر محور تعاون ميتواند به کاهش فاصلههاي طبقاتي و مشارکت عموم مردم در اقتصاد کشور سهم بهسزايي داشته باشد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تقاضا داريم با توجه به عدم پرداخت 25 درصد از مانده مطالبات شرکتهاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني تا پايان سال 1398، همچنين کل مطالبات و حق بيمه کارکنان تعاونيها حمايت و کارهاي لازم را در زمينه تسريع در پرداخت مطالبات کارکنان انجام بدهند و اميدواريم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي امنيت شغلي پرسنل شرکتهاي تعاوني که بيش از 15 سال عمر خود را در تعاونيها صرف نمودند تأمين کند. امينيخواه با بيان اينکه وجود تعاونيهاي سهام عدالت با توجه به تعدد آنها در بيش از 352 شهرستان کشور سبب نظارت بسيار گسترده بر دارايي مردم در شرکتهاي سرمايهگذاري استاني و شرکتهاي سرمايهپذير شدهاست، اظهار داشت: اميدواريم جايگاه و نقش اين تعاونيها با تدوين مقررات و اجراي قانون اصل 44 هر روز پررنگتر از قبل شود.
احتمالات جديد درباره قيمت گوشت
رئيس هياتمديره اتحاديه مرکزي دامداران کشورگفت: در سالجاري 10 درصد دامداريها تعطيل شدند و با توجه به سياستگذاري دولت احتمال افزايش تعطيليها و گراني گوشت تا پايان سال زياد است. فرهاد اکبري رئيس هياتمديره اتحاديه مرکزي دامداران کشور گفت: با توجه به وعدهها مشکل تامين نهادههاي دامي هنوز براي دامداران پابرجاست و ادامه اين چالش تامين گوشت نياز مصرف مردم را بهطور جدي به خطر خواهد انداخت که متأسفانه همزمان با عدم رفع هر نوع محدوديت و کمبود نهاده دامي، با تصميم دولت دامداريهاي کوچک نيز بايد جهت تامين نهاده دامي در سامانه بازارگاه ثبت نام کنند که موج نگراني جديد دربين دامداران ايجاد کرده است و دامداران از اين نوع سياستگذاري گلايه دارند و اين تصميمات را مانع جدي در توليد دام و گوشت قرمز مورد نياز مصرف جامعه ميدانند. به گفته رئيس هياتمديره اتحاديه مرکزي دامداران کشور؛ دامداري که با 10 راس دام در حال دامداري است چطور هزينه گران حمل نهاده از بتدر تا دامداري را پرداخت کند، آيا اين تصميم براي دامدار مرقون به صرفه است؟ آيا با اجراي دستور العملهاي اجباري واين نوع سياست در فرآيند توليد آن هم در دامداريهاي کوچک توسعهاي صورت ميگيرد؟ قطعا خير!کبري ادامه داد: حمل کمتر از 10 تن نهاده براي دامداري که با 10 راس دام چرخه توليد را حفظ نگه داشته مرقون به صرفه نيست و هزينه زيادي را به بخش توليد متحمل ميکند و امروز براي توليد دام، نهاده نيست اگر هم قرار باشد با ميزان کم تحويل دامدار شود با مشکلات اين چنيني مواجه خواهد شد. اکبري ادامه داد: آنقدر قوانين و مقررات براي خريد و تحويل خوراک دام اتخاذ کردهاند که نهاده با تاخير به دست دامدار ميرسد؛ در صورتي که دام براي زنده ماندن نياز به غذا دارد امروز دام گرسنه است، يک هفته بعد خوراک دام را به دامدار تحويل ميدهند و مشکلات ثبت نام در بازارگاه و تاخير در رسيدن نهاده به دامداريها، حمل بار، تامين نقدينگي، مشکلات دامداران را به حد زيادي افزايش داده است. وي در پاسخ به اين سوال که چه تعداد دام در کشور وجود دارد، گفت: هنوز آمار دقيقي از تعداد دام در کشور ندارند، اما سختگيريها را نسبت به قبل بيشتر ميکنند و برنامهاي جهت آمارگيري با پلاک کوبي دام آغاز کرده بودند و با صرف هزينه زياد و هدر رفت زمان در همان ابتداي کار موضوع آمار گيري دام را رها کردند. کبري در پاسخ به اين سوال که ادامه مشکلات چه تاثيري برقيمت و ميزان توليد دام گذاشته است، گفت: قيمت دام کمي بالاتر رفته، اما هنوز با هزينه تمام شده توليد فاصله زيادي دارد. وي تصريح داشت: شرکت امور پشتيباني هر کيلو دام را 88 هزار تومان از دامدار ميخرد، اما دامدار ترجيح ميدهد دام خود را به کيلويي 67 هزار تومان به بازار آزاد بفروشد. رئيس هيأت مديره اتحاديه مرکزي دامداران کشور علت چنين اقدامي را توضيح داد؛ شرکت امور پشتيباني پول دامدار را به سختي و پس از مدت زمان زيادي پرداخت ميکند؛ در حالي که خريداران در بازار آزاد پول دامدار را نقدي ميپردازند. وي تاکيد داشت: همين مشکلات دستبهدست داد تا در سالجاري 10 درصد دامداريها تعطيل شود و ادامه روند کمبود نقدينگي و نهاده دامي احتمال تعطيلي درصد زيادي از دامداريها را تا پايان سال افزايش ميدهد و توليد کننده در سال قبل براي خريد 50 تن جو حدود 100 ميليون هزينه ميکرد در حالي که در سالجاري با همين ميزان هزينه تنها موفق به خريد 8 تن جو ميشود.
