هیاتمدیره مذکر
بعد از جنجال فراوان در ارتباط با ردصلاحيت شدگان داوطلبان عضويت در هياتمديره کانون وکلاي دادگستري مرکز و بعد از هياهوي بسيار و تبليغات بدون وقفه وکلا، سرانجام روز پنجشنبه دهم شهريورماه انتخابات سي و دومين دوره هياتمديره کانون وکلاي مرکز با شرکت حدود چهار هزار و چهارصد وکيل در محل اين کانون برگزار شد. و در پايان رأي گيري و در کمال تعجب بسيار از ميان انتخاب شدهها که 12 نفر به عنوان عضو اصلي و 6 نفر به عنوان عضو عليالبدل سر از صندوقهاي رأي درآوردند، نام هيچ بانوي وکيلي در اين ميان مشاهده نشد. در مقام توجيه اين امر عدهاي به ايرادهاي روش انتخابات سنتي اشاره کرده و سختي حضور فيزيکي بانوان در محل کانون را علت اين امر دانستند و عدهاي ديگر به اين موضوع اشاره کردند که ملاک، تشخيص وکلا بوده و شايد در ميان بانوان کسي تواناييهاي لازم را که در مردان هست در آنها پيدا نکرده بوده و بعضي از توجيهات ديگر که کلا ميشود گفت به نوعي حاشيه رفتن و صورت مساله را پاک کردن بود. سيمون دوبوار، نويسنده فرانسوي کتابي دارد به نام «جنس دوم» که نامبرده در کتاب مذکور چنين ميگويد: بشريت مرد است و مرد هم زن را در وجود زن وصف نميکند بلکه در ارتباط با مرد وصف ميکند و او به عنوان موجودي مستقل محسوب نميشود. زن در ارتباط با مرد تعريف ميشود و تميز داده ميشود اما مرد در ارتباط با زن تعريف نميشود. نامبرده در جاي ديگري مينويسد: زيرکانهترين راه براي تسلط بر هر جامعه تحقير و محدود کردن زنان آن جامعه است زيرا زنان اسير ديگر قادر نخواهند بود انسانهاي آگاه پرورش دهند. نکته قابل توجه در اين دوره از انتخابات کانون وکلاي دادگستري مرکز اينکه نيمي از رأي دهندگان بانوان بودند و جالبتر اينکه به نظر ميرسد حتي خود بانوان وکيل به حضور همجنسان خويش به نوعي بيتوجهي و بيتفاوتي نشان دادهاند. قطعا در ميان داوطلبان زن بودهاند کساني که مستحق انتخاب شدن بوده و شايستگي جلوس بر صندلي هياتمديره را داشتهاند. حال چگونه است که در کمال ناباوري مشاهده ميکنيم که بانوان وکيل از دايره انتخاب شدن بيرون ماندهاند. البته بعضي از وکلا نيز در توجيه اين امر وضعيت کلي جامعه را مثال زده و گفتهاند که اغلب پستهاي مهم دولتي در اختيار مردان است و کانون وکلا نيز جزئي از کل است. اما اين توجيه نيز قابل پذيرش نيست چراکه کانون وکلا نهادي است مدني و مستقل و داراي هزاران وکيل فرهيخته و قاعدتا بايد فارغ از بده بستانها و روابط آنچناني حاکم در ادارات و وزارتخانهها باشد. در هر حال به نظر ميرسد نتيجه اين انتخابات که حاکي از بيمهري و بيتفاوتي نسبت به جامعه بانوان وکيل است در شان و اندازه و درک واقعي وکلا از تواناييهاي بالقوه و بالفعل نيمي از جامعه وکلا نيست و بايد در اين خصوص تجديدنظر اساسي بهعمل آيد.
