تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور یک نقص است
آرمان ملي: رئيسجمهور با تاکيد بر ضرورت افزايش نقش بخش تعاوني در اقتصاد کشور، دستگاههاي اجرايي داراي مسئوليت در حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در يک ماه آينده، گزارشي از دلايل کاستيهاي موجود در اجراي سند ملي تعاون و راهکارهاي تحقق کامل اهداف اين سند ارائه کنند. آيتا... سيد ابراهيم رئيسي ظهر ديروز يکشنبه در مراسم گراميداشت روز ملي «تعاون» با اشاره به تصويب سند ملي تعاون در سال 1391 و تحقق حدود 20درصدي اهداف آن در طول 10 سال گذشته گفت: دستگاههايي که در اجراي اين سند داراي مسئوليت هستند، از امروز 15 روز زمان دارند تا نظرات و ديدگاههاي خود درباره دلايل ايفا نشدن اين مسئوليتها و راهکارهاي پيشنهادي براي اجراي اين مسئوليتها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه کنند. رئيسجمهور افزود: همچنين معاونت تعاون وزارت کار نيز 15 روز زمان خواهد داشت تا اين نظرات را جمعبندي و نهايي کند و در جلسه آتي که نهايتا تا 2 ماه آينده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از اين جلسه بتوانيم نتيجهاي عيني و اجرايي براي پيشبرد اهداف سند ملي تعاون به دست بياوريم. رئيسي اظهار داشت: آنجا که سند ملي تعاون با قوانين موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشيدن به قانون باعث معطلي و عدم اجراي سند ميشود، بايد نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضي به عمل آيد. در نتيجه بررسيهايي که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاههاي داراي مسئوليت در يک ماه آينده انجام خواهند داد، سند ملي تعاون بايد يک سند کاملا داراي قابليت اجرايي باشد. رئيسجمهور تعاوني را بخشي بسيار مهم و داراي جايگاه راهبردي در اقتصاد کشور دانست و تصريح کرد: قرار دادن بخش تعاوني به عنوان يکي از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابير ارزشمندي بوده که در تدوين قانون اساسي در نظر گرفته شده است. رئيسي تحقق نيافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را يک نقص خواند و با تاکيد بر ضرورت برنامهريزي براي رفع اين نقص، افزود: البته اين ايراد به معناي ناديده گرفتن نقش تعاونيها در اقتصاد کشور نيست. تعاونيها در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي منشا خدمات زيادي براي کشور بودهاند و اين قابل انکار نيست. رئيسجمهور تقويت نقش بخش تعاوني در اقتصاد کشور را باور جدي دولت مردمي خواند و خاطرنشان کرد: يکي از حلقههاي مفقوده در کشور ما نظارت جدي، موثر و بهنگام است؛ همه بخشهاي اقتصادي اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني نياز به حمايت و در عين حال نظارت دقيق و موثر دارند. رئيسي در ادامه به ظرفيت بالاي بخش تعاوني اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواست از ميدان گرفتن بخش تعاوني در کنار بخش خصوصي به شکل جدي حمايت کند. وي خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: بنا را بر اين بگذاريد که موانع موجود بر سر راه فعاليت تعاونيها را به ويژه در عرصه توليد و ساخت مسکن برطرف و از تعاونيهاي فعال در کشور حمايت کنيد. رئيسجمهور يکي از مصاديق و جلوههاي مهم راهبرد مردميسازي دولت را فعال شدن تعاونيها در کشور عنوان کرد و افزود: در اين زمينه همه مقدمات لازم را فراهم کنيد و اگر نياز به فعال شدن صندوق حمايت و ضمانت تعاون است، اين صندوق فعال شود و اگر نياز به آموزش است، آموزشهاي لازم به شکل عمومي ارائه شود.
