دستگیری فیشینگکار حرفهای سامانه «ثنا»
رئيس پليس فتا استان مرکزي از دستگيري فيشينگکار حرفهاي که با سوءاستفاده از ناآگاهي افراد تحتعنوان کار در منزل اقدام به پيشبرد اعمال مجرمانه خود ميکرد و درنهايت در گمنامي بهسر ميبرد، خبر داد. سرهنگ احسان آنقي گفت: در پي مراجعه مالباختهاي به پليس فتا استان با ارائه مرجوعه قضائي مبني بر برداشت غيرمجاز اينترنتي از حساب بانکي وي موضوع در دستور کار کارشناسان استاني قرار گرفت. اين مقام مسئول افزود: شاکي در اظهارات ابتدايي خود بيان داشت که از طرف شمارهاي ناشناس، پيامي مبني بر داشتن شکوائيه در سامانه «ثنا» براي ايشان ارسالشده که پس از مراجعه به لينک مربوطه و نصب نرمافزاري با نام «عدلايران»، يکباره مبلغ 30 ميليون ريال از حساب بانکي او برداشت شده است. سرهنگ آنقي بيان کرد: در پي بررسيهاي اوليه مشخص شد وجه برداشتشده بهحساب خانمي به هويت مشخص واريزشده است که با تحقيقات پليسي مشخص شد، بهدليل مشکلات مالي و به طمع کار در منزل با درآمد مناسب اقدام به احراز هويت در صرافي نموده است و اکانت کاربري خود را در اختيار وي قرار داده است و اطلاعي در خصوص مسروقهبودن وجوه و کلاهبرداربودن فرد نداشته است و از هويت اين خانم سوءاستفاده شده است. وي افزود: اگرچه ناآگاهي و جهل به قانون رافع مسئوليت نيست و بههيچوجه نبايد حساببانکي و اکانت کاربري خود را در اختيار ديگران قرار داد، اما کارشناسان اين پليس بنا بر رسالت خود مبني بر احقاق حق مالباختگان، روند رسيدگي به پرونده را تا رسيدن به متهم اصلي ادامه دادند و اگرچه متهم بهصورت حرفهاي سعي بر باقينگذاشتن هيچگونه ردي از خود داشت، ولي ماموران درنهايت سرنخهايي را بهدست آوردند. سرهنگ آنقي با اشاره به بهرهگيري از ادله ديجيتال که منجر به شناسايي متهم اصلي پرونده شد، افزود: درنهايت با بررسي دقيق و پيجويي ادله ديجيتال، متهم اصلي شناسايي و تجهيزات رايانهاي توقيف و به پليس فتا استان منتقل شد. اين مقام انتظامي بيان داشت: متهم در ابتدا خود را قرباني و بازيچه کلاهبرداري ديگران وانمود ميکرد و قصد فريب کارشناسان پليس را داشت، اما پس از مواجهه با شواهد و قرائن در دست پليس و استخراج ادله متقن ديگر از تجهيزات رايانهاي توقيفشده، متهم چارهاي جز اعتراف به اعمال مجرمانه خود نداشت. رئيس پليس فتا استان مرکزي با اشاره به شناسايي 15 همدست ناآگاه گفت: اگرچه اجاره حساب، اکانت کاربري و احراز هويت براي ديگران جرم است، اما با توجه به سوءاستفاده صورتگرفته افراد قصد شکايت از متهم دستگيرشده را دارند و علاوه بر آن تاکنون وجود بيش از 50 شاکي و بيش از 2 ميليارد ريال وجه سرقت شده از حساب افراد به استناد بررسيهاي مالي کارشناسان پليس به اثبات رسيده است و روند رسيدگي به پرونده تا احقاق حق همه مالباختگان ادامه دارد.
