تورم 60درصدي دولت دوازدهم به 40درصد کاهش يافت
طي يک سال فعاليت دولت سيزدهم؛
تورم 60درصدي دولت دوازدهم به 40درصد کاهش يافت
روزنامه «آرمانملي» در مطلبي با عنوان «اتفاق خاصي نيفتاده است» به قلم محمدرضا خباز نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي، مواردي را مطرح کرده که لازم است براي تنوير افکار عمومي جوابيه دبيرخانه شوراي اطلاعرساني دولت منتشر شود. نويسنده مطلب از اينکه دولتمردان از بدهيهاي دولت قبل خصوصا اوراق فروخته شده در آن دولت گلايه ميکنند، انتقاد کرده و اعلام کرده اين رويه مرسوم، از ابتداي انقلاب بوده است! در بخش ديگري آورده، دولت قبل درآمدش کافي نبوده و قادر نبوده کشور را اداره کند و با اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده بنابراين انتشار اوراق مشارکت در دولت قبل طبق مجوز مجلس بوده است. در پاسخ به اين بخش بايد گفت که انتقاد مسئولان دولت سيزدهم از حجم بيش از حد اوراق فروخته شده در دولت قبل است. دولت دوازدهم بيش از 500 هزار ميليارد تومان اوراق مالي منتشر و با آن کسري بودجه خود را تأمين کرد ولي دولت مردمي سيزدهم طي 4 سال بايد اصل و سود اين اوراق را به خريداران بازپرداخت کند که ماهانه 10 تا 15 هزار ميليارد تومان است. برخلاف مطلب روزنامه مذکور، دولت دهم هيچ اوراقي در بورس منتشر نکرد و در اين زمينه هيچ گونه بدهي براي دولت قبل به جاي نگذاشته بود. اما دولت دوازدهم از سال 1394 تا پايان خرداد 1400 بيش از 422 هزار ميليارد تومان اوراق مالي منتشر کرد که تسويه بخش زيادي از آن به دولت سيزدهم موکول شد. دولت مردمي و انقلابي سيزدهم برخلاف دولت قبل، دست روي دست نگذاشت و با تدبير، صادرات نفت کشور را 40درصد افزايش داد و وصولي درآمدهاي ارزي را هم چند برابر کرد. همچنين با به تور انداختن فراريان مالياتي، دهها هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي جديد کسب کرد و نتيجه اين شده که دولت مردمي سيزدهم برخلاف دولت قبل که کسري بودجه خود را با فروش بيرويه اوراق بدهي تامين ميکرد بر افزايش درآمدهاي نفتي و مالياتي اتکا کرد. نويسنده در ادامه، وعدههاي دولت سيزدهم در زمينه اشتغال، مسکن و تورم را مرور کرده و گفته که هيچ يک محقق نشده اما در اين خصوص جهت اطلاع بايد گفت، قيمت مسکن تابعي از ميزان توليد مسکن بوده که آمارها بيانگر سقوط توليد مسکن در دولت دوازدهم است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازي، در سال 1399 تعداد کل واحدهاي مسکوني تکميل شده شهري نسبت به سال 1392 تقريبا نصف شده و تعداد تسهيلات ساخت مسکن نيز در سال 1399 نسبت به سال 1392 تقريبا 39درصد کاهش داشته است در نتيجه با سقوط توليد مسکن در دولت دوازدهم، قيمت مسکن سر به فلک گذاشت به نحوي که قيمت مسکن در تهران طي تيرماه 1392 کمتر از 3/7 ميليون تومان بود که در تيرماه 1400 به بالاي 30 ميليون تومان رسيد يعني بيش از 700درصد گران شد. دولت مردمي و رئيسجمهور محترم با درک اين مشکل، به موضوع تأمين مسکن ورود جدي داشته و مشخصا قول تأمين 4ميليون مسکن در 4سال را به مردم دادند. در اين خصوص ساخت بيش از يک ميليون واحد مسکن در قالب نهضت ملي مسکن در حال اجراست و از نيمه دوم سالجاري افتتاح و تحويل آنها آغاز ميشود. نويسنده در بخشي ديگر از مطلب خود به نرخ تورم تحويلي به دولت سيزدهم توجه نکرده و نرخ تورم در دولت سيزدهم را نيز تحريف کرده است. برخلاف ادعاي نويسنده بايد گفت: نرخ تورم در پايان دولت قبل نزديک به 60 درصد بود که بالاترين تورم 80 سال اخير ايران به شمار ميرود اما نرخ تورم در دولت سيزدهم با کاهش نزديک به 20درصدي، به 40 درصد رسيده است. در زمينه اشتغال نيز نبايد از ياد برد که دولت گذشته ضعيفترين عملکرد را داشته است به نحوي که خالص اشتغال 8 سالهاش 1٫5 ميليون شغل بوده که در مقايسه با خالص اشتغال 2٫77 ميليوني دولت دهم نشاندهنده کاهش چشمگير فعاليت در اين حوزه بوده است. شايان ذکر است طبق آخرين آمار، نرخ بيکاري در فصل بهار 1401 زير 10 درصد بوده است.
