ميزان حقوق وزرا اعلام شد
رئيس سازمان اداري و استخدامي محدوده حقوق وزيران کابينه را اعلام کرد و گفت: بالاترين حقوق غالبا به اعضاي هيات علمي و پزشکان پرداخت ميشود، چرا که اين دو گروه کارانه دريافت ميکنند و اين افراد به ازاي خدمتي که ارائه ميدهند، قانون اجازه داده است حقالتاليف يا حقالتدريس يا کارانه دريافت کنند، اما آنچه روي حکم کارگزيني کارکنان دولت درج شده است؛ کمتر از بيست ميليون تومان است و براي اعضاي هيات علمي و پزشکان نيز کمتر از سي و نه ميليون تومان است. ميثم لطيفي در جواب اين سوال که حقوق وزرا در ايران چقدر است؟ گفت: حقوق وزرا در ايران از اين ميزان کمتر است و حقوق وزرا نيز به برخي مولفهها بستگي دارد. اگر وزرا عضو هيات علمي باشند باز در اين قالب قرار ميگيرند و اگر کارمند دولت باشند و تحت پوشش قانون خدمات کشوري قرار گيرند، کمتر از بيست ميليون تومان حکم ميگيرند. وي گفت: البته به واسطه اضافهکاري و... دريافتي آنها بيشتر ميشود اما در کارکنان دولت قانوني اجازه نداريم کسي بيش از سي و نه ميليون تومان حقوق بگيرد. به گفته وي در قانون بودجه سال 1401 اين نکته درج شده است و حقوق وزرا در دولت سيزدهم افزايش زيادي نداشته است. لطيفي در جواب اين پرسش که حقوق متوسط کارکنان دولت چقدر است؟ گفت: 60 درصد از افرادي که در استخدام دولت هستند بين هشت تا نه ميليون تومان دريافتي دارند، چرا که بخش مهمي از کارکنان ما در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت کار ميکنند. لطيفي درباره طرح ساماندهي نيروهاي شرکتي نيز گفت: اين موضوع در کميسيون اجتماعي مجلس در حال پيگيري است و ما همکاري خوبي با مجلس داريم البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه کرده است؛ بايد با اين نکته اشاره کنم که طرح ساماندهي صرفا شامل جذب و استخدام نيست و ساماندهي نيروهاي انساني از نگاه دولت اين است که عادلانه با توجه به نياز کشور بتوانيم نيروهاي انساني را جذب کنيم. او با اشاره به اينکه ممکن است در شرکتهاي طرف قرارداد دولت اشکالاتي نيز وجود داشته باشد، گفت؛ ظرفيت قانوني براي مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوري، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است بر شرکتهايي که موظف به تامين نيروي انساني براي دولت هستند، نظارت کند. وي ادامه داد: برداشت ما اين است که ظرفيت قانوني براي ساماندهي نيروهاي شرکتي وجود دارد و شايد قانون جديد چندان کمکي نکند و تنها جنبه تاکيدي داشته باشد. وي در خصوص دايره شمول افراد نيز گفت: در خصوص اينکه ساماندهي تنها به حوزه جذب مرتبط است يا ساختار جبران خدمات اختلاف وجود دارد. در مورد اينکه چطور افراد را متناسب با شغل مورد نياز دستگاه جذب کنيم نيز بحث وجود دارد و همه اينها در کميسيون اجتماعي مجلس نيز پيگيري ميشود. لطيفي اضافه کرد: در نهايت ما پيگيريم ضمن رعايت عدالت، بهرهوري دستگاههاي اجرايي را بالا ببريم. وي درباره انتشار حقوق و دستمزد مقامات نيز گفت: دستگاههاي اجرايي طبق قانون مکلفند اين اقدام را انجام دهند و جنبه نظارتي اين مسأله با ماست و ماهيانه پرداختي مقامات تحليل ميشود و با توجه به تکليف قانوني بايد دستگاهها اين کار را انجام دهند و در بخش اداري هيچ مشکلي نداريم اما شايد در بانکها و بيمهها و شرکتها شايد مشکلاتي باشد. معاون رئيسجمهوري افزود: احکام در دستگاههاي دولتي به صورت اتوماتيک وار صادر ميشود و نگراني ما از دستگاههايي است که نظارت دولت بر آنها کم است. البته آقاي رئيسجمهور نيز تاکيد دارند اين کار انجام شود و بناي ما برخورد با فساد است و دنبال اين نيستيم نگراني براي مردم ايجاد شود و دستگاههايي که کوتاهي کردهاند، مورد رصد قرار ميگيرند.
جهش عجيب قيمت خودروها در بازار
با وجود اينکه انتظار ميرفت پيش از انتشار خبر آييننامه واردات خودرو، بازار روندي نزولي يه خود بگيرد، اما اتفاق ديگري افتاد، به طوري که قيمت خودروها صعودي شد و به نظر ميرسد نگراني در خصوص آينده مذاکرات وين و ابهامات در اين خصوص، بيشتر بر روي روند بازار خودرو موثر بوده است، تا جايي که قيمت دلار افزايشي شد و بازارها نيز يکي پس از ديگري، از روند بازار ارز متاثر شدند. گزارشها از وضعيت بازار خودرو حاکي از آن است پژو 206 تيپ دو مدل 1401 در حدود 2 ميليون تومان گران شده و 297 ميليون تومان قيمت خورده است. پژو206 تيپ دو مدل 1400 نيز 2 ميليون تومان افزايش قيمت داشته و به 288 ميليون تومان رسيده است. پژو 206 تيپ 5 نيز افزايش 2 ميليون توماني را تجربه کرده و به 352 ميليون تومان رسيده است و در اين ميان، تيبا صندوقدار مدل 1399 از 184 ميليون تومان به 185 ميليون تومان رسيده است. دنا معمولي مدل 1401 با 2 ميليون افزايش 402 ميليون تومان قيمت خورد. اين خودرو در نسخه توربو اتوماتيک با 5 ميليون افزايش 505 ميليون تومان معامله ميشود و تارا اتوماتيک 2 ميليون گران شد و 560 ميليون تومان معامله ميشود. نسخه دندهاي هم با همين ميزان افزايش 450 ميليون تومان معامله ميشود.