بايد حقوق عامه مردم به خواص ترجيح داده شود
سيدمحمد غرضي در گفتوگو با «آرمان ملي»:
بايد حقوق عامه مردم به خواص ترجيح داده شود
دولتها با اعتبار 50 درصد ميآيند و با اعتبار 20 درصد ميروند
آرمان ملي: يک سال از روي کار آمدن دولت سيزدهم ميگذرد و تحليلگران و کارشناسان به بررسي و اظهار نظر در حوزههاي مختلف عملکردي دولت مشغولند. در اين راستا بسياري مهمترين حوزه عملکردي دولت را حوزه اقتصاد و معيشت مردم ميدانند؛ حوزهاي که رئيسجمهور و مردانش در ابتداي کار حرفهاي زيادي در خصوص آن براي گفتن داشتند و از برنامه مدون هفت هزار صفحهاي اقتصادي ميگفتند. اما گذشت زمان و مهمتر از آن عملکرد برخي و مديران اقتصادي و عدم کنترل قيمتها به ويژه مايحتاج عمومي جامعه و تاثير آن بر زندگي و معيشت مردم باعث شده تا همچنان شاهد نارضايتيهايي از سوي مردم نسبت به وضع معيشتي خود باشيم. چه اينکه کارشناسان بر اين باورند که براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بايد تغييراتي در برنامهها و کارگزاران اقتصادي دولت انجام شود. با توجه به قرار داشتن در هفته دولت بايد ديد رئيسي و مردانش به اين مساله همت ميگمارند يا اينکه روند سابق طي خواهد شد. براي بررسي عملکرد دولت در يک سال گذشته و نوع رويکرد جامعه به اقدامات دولت «آرمان ملي» با سيدمحمد غرضي، وزير اسبق نفت و مخابرات به گفتوگو پرداخته است که ميخوانيد.
با توجه به قرار داشتن در هفته دولت؛ عملکرد دولت سيزدهم در يک سال گذشته را چطور ارزيابي ميکنيد؟
من معتقدم تفاوتي ميان عملکرد دولتهاي پس از انقلاب تا امروز در خصوص حقوق عامه وجود ندارد و بهترين مثالش نيز مثال همين تغيير نرخ ارز از سال 57 تاکنون است که دلار 68 ريال به 300 هزار ريال تبديل شده است. لذا دولتها موفق نشدهاند که حقوق عامه را در حداقل وضع نشان دهند. در مورد دولت سيزدهم بايد بگويم مشکلي که دولت آقاي رئيسي با آن مواجه است اين است که کساني براي مديريت انتخاب شدهاند که در دولتهاي گذشته حضور نداشتند و در حقيقت شناخت چنداني از کارهاي کلان اجرايي ندارند. لذا است که تصميمگيريهاي اقتصادي آنها باعث انتقاد مردم شده است و گرفتاري مردم اين است که تورم مخصوصا قاعده جامعه را گرفتار کرده است. طوري که مردم نارضايتي خود را به زبان ميآورند و نسبت به تصميم گيريها انتقاد دارند. اميدواريم که انشاءا... اين دولت توانايي رفع تبعيض را داشته باشد. بالاخص در مورد نرخ ارز؛ نرخي در بانک مرکزي وجود دارد که به يک عدهاي ارز ميدهند و عدهاي از صرافها ميتوانند ارزهاي موثر را بفروشند. در حالي که همه جامعه از اين اطلاعات برخوردار نيستند و اين ما بهالتفاوتي است که به يک عده ميرسد و به عدهاي نميرسد و اين تبعيض است. مابه التفاوت نرخ بازار با نرخ بانک مرکزي آنقدر زياد است که موجب تبعيض و گرفتاري ميشود. اينجاست که صنعت و تجارت به جاي اينکه رفتارعمومي يکساني داشته باشد با رانت اطلاعتي به عدهاي رانت خواراني را پديد ميآورد. يکي از رانتها رانت بانکي است و تعادل در رابطه با بانکها و اقتصاد کشور رعايت نميشود.
نوع رويکرد جامعه را نسبت به عملکرد دولت چگونه ميبينيد؟
اگر دولت اقدام کند امور را کفايت نميکند لذا بايستي قوانين حاکم بر امور دولت به روابط غير تبعيض آميز تبديل شود. تا وقتي که اين قوانين از سوي مجالس تصويب ميشود و اين رويه روش اداره کشور قرار گيرد مشکل حل نخواهد شد. اميدوارم اين حرفهايي که در رسانهها بالاخص در فضاي مجازي گفته ميشود حقيقت نداشته باشد. تمامي اتفاقاتي که در فضاي مجازي رخ ميدهد به ضرر دولت است چرا که اعتبار دولت را خيلي کم ميکند. اميدواريم که اعتبار اجتماعي آقاي رئيسي بيشتر شود تا بتواند کشور را به خوبي اداره کند.
افزايش اعتماد را در گروي چه اقدامات و مسائلي ميبينيد؟
من معتقدم که حقوق عامه بايد به حقوق خواص ترجيح داده شود. وقتي بين کشورهاي مختلف مقايسه ميکنيد بالاخص کشورهايي که انتخابات در آنها صورت ميگيرد اعتبار دولت به اين است که آيا اعتبارش در انتهاي کار همان اعتباري است که در ابتداي کار در جامعه داشته است. لذا ميبينيد که اکثر دولتها عوض ميشوند؛ اعتبارشان از دست ميرود و همواره مردم از همه دولتها ناراضياند و در نهايت آن اعتماد لازم وجود ندارد. اميدوارم که انشاءا... آقاي رئيسي توانايي اين را داشته باشد که اعتبارش هر روز بيشتر شود.
از ديدگاه شما چرا دولتها در اجرا و عمل به وعدهها موفق نيستند؟
من معتقدم که اين مساله تقصير قانون است. دولتها مجري قوانيني هستند و برخي از اين لوايح توسط دولت رفته و برخي توسط خود مجلس تصويب شده لذا اگر دولت بخواهد رعايت حقوق عامه را بکند بايد قوانين تبعيض آميز را رعايت نکند. من معتقدم عملکرد دولت طي يک سال گذشته قابل انتقاد بوده است. هر دولتي که روي کار بيايد با اعتبار نسبتا 50 درصد ميآيد و با اعتبار 20 درصد ميرود. جمع قدرت سياسي اعم از دولت، قوه قضائيه، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقابل اداره کشور مسئوليت دارند و بايستي که اداره کشور به نفع ملت و کشور باشد.
