نام 3 وزیر روحانی در پرونده قتل
آرمان ملي - مطهره شفيعي: در رأي صادره توسط دادگاه، براي اولين بار وزير راه و شهرسازي، وزير آموزش و پرورش و وزير کشور به دليل وجود نقايص سازماني، مکلف به عذرخواهي از خانواده مقتول شدند. معاون دادستان مرکز خراسان رضوي گفت : براي نخستين بار در کشور با پيگيريهاي قضايي و صدور رأي دادگاه، مسئولان کشور موظف به عذرخواهي از خانواده کودک مقتول در مشهد شدند. نيره عابدينزاده افزود: در پي حادثه دلخراش قتل عمدي يک کودک در ارديبهشت ماه سال 1397 اقدامات ويژه قضايي آغاز و پس از طي کليه تشريفات و فرآيندهاي قانوني، متهم در تيرماه همان سال به دار مجازات آويخته شد. وي خاطر نشان کرد: اقدامات دستگاه قضايي در خصوص اين پرونده به صورت ويژه صورت گرفت و به رغم اتفاق ناگواري که افتاده بود، متهم در کمترين زمان ممکن به سزاي اعمالش رسيد. عابدين زاده افزود: نقطه قابل توجه در اين ماجرا اين است که در رأي صادره توسط دادگاه، براي اولين بار وزير راه و شهرسازي، وزير آموزش و پرورش و وزير کشور به دليل وجود نقايص سازماني، مکلف به عذرخواهي از خانواده مقتول شدند.
حکم براي وزراي روحاني
حکم دادگاه مشهد براي سه وزير از جهاتي داراي اهميت است. نخست اينکه چنين آرايي در قوه قضائيه کم يا بيسابقه بوده و کمتر شنيده شده شخص وزير مکلف به عذرخواهي شود. مشخص نيست چرا در زمان فعاليت آن دولت حکمي براي سه وزير صادر نشد و پس از گذشت يکسال از عمر دولت سيزدهم چنين رايي صادر شد.
هراس اصولگرايان از عذرخواهي
بهطور کلي به نظر نميرسد سه وزير نامبرده با عذرخواهي مشکلي داشته باشند البته بايد دفاعيات آنها هم منتشر شود. اصلاحطلبان و اعتداليون ابايي از عذرخواهي ندارند چنانکه ارديبهشت 96 محمدرضا تابش نايبرئيس فراکسيون اميد مجلس در ارزيابي از عملکرد وزارت اطلاعات، عذرخواهي اين وزارتخانه از مردم در ماجراي قتلهاي زنجيرهاي و تعطيل کردن مجموعه شرکتهاي اقتصادي وابسته را موجب افزايش محبوبيت و کارآمدي اين وزارتخانه عنوان کرد. يا 3 ارديبهشت سالجاري فائزه هاشمي ضمن ارائه توضيحي درباره سخنانش در فيلم منتشر شده، از «مؤمنان آزادانديشي که برداشت توهينآميزي داشتهاند»، پوزش خواست. نکته قابل تامل آنجاست که کمتر شاهد عذرخواهي اصولگرايان هستيم.
روايت حقوقي يک راي
يک وکيل دادگستري به تشريح رأي دادگاه مشهد پرداخت. نعمت احمدي نوشته است: «در خبرها آمده ، دادگاهي در مشهد در جريان رسيدگي به پرونده ربايش و قتل کودکي در سال 97 حکم داده که وزير راه و شهرسازي، وزير آموزش و پرورش و وزير کشور دولت وقت بايد از خانواده مقتول عذرخواهي کنند. نميدانم مبناي رأي دادگاه مشهد در مورد وزرا چيست و اين سه وزير چه مسئوليتي در رابطه با قتل کودک مشهدي بايد ميداشتند و کوتاهي آنها چه بوده است؟ چون ما يا جرم داريم، يا تقصير و يا قصور. در جرم فعل و ترک فعلي که انجام ميگيرد و در پي آن اتفاقاتي ميافتد چه از باب ترک فعل و چه از بابت خود فعل. اما در مورد مسئوليتها مثل مسئوليت مدني از باب مسئوليت حاکميتي که اين افراد دارند راه خوبي است که از حالا بياييم به اين مسير برويم که بگوييم بله حاکميت از باب اينکه بايد امنيت را در جامعه ايحاد کند، مسئول است. چرا که مردم در اذن حاکميت هستند. اگر اين رويکرد در جامعه جا بيفتد حتي به صورت نمادين، تحول مثبت و ارزندهاي است، زيرا در ايران، کمتر اتفاق ميافتد که مقام و مديري عذرخواهي کند. مساله استعفا هم که کميابتر است. اين در حالي است که فرهنگ عذرخواهي و استعفا کاملا در کشورهاي توسعه يافته، تبديل به فرهنگ شده و رخدادي غيرعادي نيست. به عنوان نمونه، اخيرا، در يکي از کشورهاي اسکانديناوي، يکي از وزرا در مسافرتي، از هتل محل اقامت خود، دو تلفن به منزل خود زده بود و هزينه اين دو مکالمه را روي هزينه اتاق و از محل پول دولت پرداخت کرده بود، وقتي اين موضوع، رسانهاي شد، وزير استعفا داد. بنابراين، تقويت و نهادينه کردن فرهنگ مسئوليت پذيري و عذرخواهي، يقينا، گامي به جلوست. البته ابتدا بايد قصور و تقصير مشخص و محرز شود تا در مرحله بعدي، مطالبه عذرخواهي يا استعفاي مقام و مدير مربوطه شکل گيرد. من متن رأي دادگاه را نديدهام و نميدانم قاضي به استناد چه فعل يا ترک فعلي از ناحيه وزراي مربوطه رأي را صادر کرده، اما نکته اصلي اينجاست که ما در قانون، اعاده حيثيت، جبران خسارت و امثال اينها را داريم اما الزام به عذرخواهي نداريم. علاوه بر اين، مشخص نيست، منشاء اين رأي از باب مسئوليت اين سه وزير کجاست و مثلا، وزير راه و همينطور، وزراي آموزش و پرورش و کشور. بايد چکار ميکردند تا کودک، ربوده نشود؟ اين موضوع اگر در رأي روشن و رسانهاي شود، ميتوان نقد حقوقي دقيقتري داشت و افکارعمومي هم از پشتوانه حقوق و استدلال قاضي مطلع ميشوند.»
