نمازی: عدم دخالت دولتها یعنی اصلاح ساختار بانکی
آرمان ملي - احسان اسقايي: هدف از اصلاح ساختار در نظام پولي و بانکي ايجاد قدرت براي بانک مرکزي به منظور عدم دخالت دولتها در سياستهاي پولي و مالي کشور است. البته اگر ساختار بانک مرکزي را مورد بررسي قرار دهيم، متوجه خواهيم شد که ارکان بانک مرکزي به صورت درست و علمي پايهگذاري شده است اما چون دولتها در سياستگذاري بانک مرکزي داراي نفوذ هستند اجازه نميدهند بانک مرکزي سياست درستي را در ساختار پولي کشور اجرا کند. براي نمونه زماني که در بعضي کشورها هياتمديره بانک مرکزي انتخاب ميشود؛ دولتها نميتوانند به گونهاي در هياتمديره بانک تغيير ايجاد کنند که بانک مرکزي به نفع تصميمات دولت رأي دهند چون هياتمديره بانک مرکزي فراتر از دولتها بر سياستهاي پولي و مالي کشور اثرگذارند.
سکان اصلاحات اقتصادي در دست محسن رضايي
با اين وجود به نظر ميرسد دولت بعد از حذف ارز 4200 توماني قصد دارد دستي به ساختار بانکي کشور بيندازد. به طوري که اخيرا معاون اقتصادي رياستجمهوري در نشست با فعالان بانکي و اقتصادي اعلام کرده: متأسفانه فرصتهاي طلايي بسياري را از دست دادهايم و هيچ راهي نداريم مگر اينکه در دقيقه 90 که بسياري از فرصتها را از دست دادهايم شجاعانه دست به تحولات و اصلاحات بزرگ و عميقي در اقتصاد بزنيم. با اعتقاد به اينکه براي اصلاحات نياز به يک بسيج عمومي داريم. از اين رو بزودي به مساله نظام بانکي که دستور رهبر معظم انقلاب هم است، وارد خواهيم شد. نظام بانکي حتما بايد درست شود.
اصلاح ساختار يا ادغام قوانين!
آلبرت بغازيان اقتصاددان و استاد دانشگاه در ارتباط با اصلاحات اقتصادي و خصوصا اصلاح ساختار بانکي به «آرمان ملي» گفت: اصلاح ساختار بانکي در ايران ابزارهاي مناسب خود را ميطلبد. اکنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي قوانين مختلف به منظور نگارش قانوني براي اصلاح ساختار نظام پولي مالي کشور هستند. چندين قانون در ارتباط با اداره بانکهاي کشور وجود دارد. قانون بانکداري سال 1351، قانون بانکداري بدون ربا، قانون ايجاد موسسات پولي بانکي از جمله اين قوانين است که قرار است تمامي اين قوانين در هم ادغام شده و قانون جديد ايجاد شود. فعالان شبکه بانکي، کارشناسان بانکي و روساي قبلي بانک مرکزي کشور به اين طرح نقد دارند. البته طراحان اين طرح نيز اعلام کردهاند با قوانين فعلي نيز نميتوان ساختار بانکي کشور را چالاک کرد. نکته مهم اين است که در کنار وجود ابزار لازم، افرادي هم که قرار است اين اصلاحات را به ثمر بنشانند، مهم هستند. زيرا در زمان اصلاح ارز 4200 تومان اعلام شد که تنها چند قلم کالا گران خواهد شد و نهايتا 4 الي 5 درصد به تورم افزوده ميشود. در حالي که هر دو تحليل اشتباه بود و تمامي کالاها با افزايش قيمت روبهرو و تورم ماهانه دو رقمي شد. تجربه ارز 4200 تومان اثبات کرد در اجراي طرحهاي ملي اقتصادي اگر مطالعات کامل نداشته باشيم، براي مردم مشکل ايجاد خواهد شد.
اصلاحاتي که اصلاحات اقتصادي نبود!
علي محمد نمازي نيز در ارتباط با اصلاح ساختار اقتصادي به «آرمان ملي» گفت: دولت از ابتدا تا به اينجا گفته که اين اصلاحات اقتصادي است و اولين گام دولت سيزدهم حذف ارز مرجع و تخصيص ارز نيمايي به کالاهاي اساسي بود. چنين اقداماتي اصلاح اقتصادي نيست. اصلاح اقتصادي زماني است که مابه التفاوت اصلاح قيمتها در بخش توليد و اشتغال هزينه شود. در صورتي که مقداري هم بر روي پولي که از طريق حذف ارز 4200 توماني به دست آمده بود گذاشتند تا بتوانند ميزان يارانه را افزايش دهند. همچنين جز آن 4 کالاي اساسي ساير کالاها هم گران شد. همچنين قول ساخت يک ميليون مسکن در سال نيز خود مويد همين موضوع است.
اصلاحات اقتصادي کار سادهاي نيست
اين فعال سياسي افزود: نگاه دولت به اصلاحات تنها در اراده دولت نهفته است. دولت چون به خوبي تصميم ميگيرد، اينگونه ميانديشد که ثمرات درستي هم از تصميماتش به وجود خواهد آمد. حال اينکه بعضا اينگونه نيست و در يک مورد دولت به رغم اينکه مدعي کنترل حجم نقدينگي است اما مشاهده ميشود که آمارها چيز ديگري را اعلام ميکند. از اين منظر اصلاحات اقتصادي کار سادهاي نيست.
عدم دخالت دولتها يعني اصلاح ساختار بانکي
نمازي تاکيد کرد: اگر دولتها ميخواهند ساختار پولي بانکي کشور را اصلاح کنند، بايد به سمتي حرکت نمايند که در سياستگذاري بانک مرکزي دخالت نکنند و از سوي ديگر از ميزان و حجم بانکهاي دولتي در کشور کاسته و تعداد بانکهاي خصوصي را افزايش دهند. ضمن اينکه اگر بانکهاي خصوصي هم با مشکلي روبهرو شدند دولت نبايد به ياري آنها بيايد در اين صورت در مرحله بعدي اين بانکها هستند که بايد گوش به فرمان دولت باشند. همچنين بانکها بايد بتوانند خود سود بانکي و حتي بين بانکي را در بانک مرکزي معلوم کنند نه اينکه دولت رسما اعلام کند که نرخ سود اين مقدار است و نتواند همان نرخ را هم در کليه بانکها اجرايي کند و بانکها با طرحهاي مختلف از اين نرخ اعلام شده عبور کنند. وي در پايان گفت: در حال حاضر دولت از تيم اقتصادي منسجم برخوردار نيست. اصلاح اقتصادي بايد توسط اهل علم و فن صورت گيرد. ديد تيم اقتصادي فعلي تک بعدي است. يک سال از عمر دولت گذشته و مردم بيشتر تحت فشارند. حال دولت قصد دارد اين بار ساختار پولي و بانکي کشور را متحول کند. از اين رو به دولت توصيه ميشود با توجه به اينکه با حذف ارز 4200 توماني مشکلات معيشتي بيشتر شده است فعلا به ساختار بانکها دست نزنند.
