فکر مي‌کنم ظرف يک هفته تا 10 روز آينده توافق حاصل شود

جليل رحيمي جهان آبادي:

فکر مي‌کنم ظرف يک هفته تا 10 روز آينده توافق حاصل شود

يک عضو کميسيون امنيت ملي مجلس درباره مذاکرات برجامي اين دوره و آخرين روند احياي توافق اظهار داشت: مذاکرات ايران با 5 کشور غربي يک مذاکرات بسيار پيچيده به لحاظ امنيتي، فني و سياسي است. اين پرونده تقريبا 3 دهه وقت دستگاه ديپلماسي ما و بسياري از کشورهاي طرف مقابل را گرفته است اما در مذاکرات اخير به نظر مي‌رسد روي آن چارچوب‌هاي اصلي که مدنظر طرفين است، توافق حاصل شده است. جليل رحيمي جهان آبادي گفت: اگر بر چند محور اساسي که شامل تکنولوژي هسته‌اي موجود در ايران، نوع سانتريفيوژها، ميزان و درصد غني‌سازي، نحوه انتقال پول بعد از فروش نفت يا همان راستي‌آزمايي يا ضمانت‌هاي چندساله‌اي شرکت‌هاي سرمايه‌گذار است، تکيه کنيم به نظر من دغدغه‌ها رفع شده است و احتمال اينکه ظرف يک هفته الي 10 روز آينده مذاکرات به يک سرانجامي برسد بسيار زياد است. نماينده مردم تايباد و تربت‌جام بيان کرد: در چند مورد هم هنوز طرفين اختلاف نظرهاي جزئي دارند منتها براي ايران به عنوان کشوري که بدعهدي آمريکا و خروج اين کشور از برجام را شاهد بوده، بسيار سخت است بدون هيچ تضميني و گرفتن يک ضمانت اجراي محکم بخواهد مجددا قراردادي را امضا کند که اين قرارداد تبعاتي برايش دارد از جمله بحث نسل‌هاي جديد سانتريفيوژ‌ها، ميزان غني‌سازي و اورانيومي که قبلا غني‌سازي کرده بوديم و نظارت‌هاي فراپادماني. فکر مي‌کنم احتمال اينکه ظرف يک هفته الي 10 روز آينده توافق شود بسيار زياد است و حداقل اين بار چالش اساسي ديده نمي‌شود. اين نماينده مجلس درباره گلايه برخي از نمايندگان درباره اينکه بايد در جريان متن توافق قرار گيرند و اين مساله بايد به تصويب مجلس برسد، بيان کرد: در برجام هم دقت کرده باشيد، برجام به تصويب مجلس نرسيد بلکه طرحي بود که براي اجراي برجام در مجلس به تصويب رسيد. وي ادامه داد: آنچه را که دولت در حال حاضر مذاکره مي‌کند اجراي برجام است که بخواهد اين متن دوباره بررسي شود کما اينکه اکثر نماينده‌ها در جريان کليات پيش‌نويس هستند و مي‌دانند چه توافقي مي‌شود و طرفين چه تعهداتي را مي‌پذيرند. رحيمي جهان‌آبادي تصريح کرد: بر اساس اين پيشينه که قرار جديدي اتفاق نيفتاده است و مذاکرات تقريبا احياي قرارداد قبلي است و آن قرارداد روال خودش را طي کرده فکر مي‌کنم نيازي به اينکه در مجلس بررسي شود، نيست.