سود سهام عدالت چه زمانی واریز می‌شود؟

اين روزها سهام عدالت و مسائل پيرامون آن در کانون توجه سهامدارانش قرار گرفته است. پرداخت سود به جاماندگاني که شماره شباي درست در سامانه سجام بارگذاري نکرده‌اند يا پرداخت برگه‌هاي سهام عدالت به افراد جامانده نيز از موضوعاتي است که در هفته‌هاي گذشته خبرهايي درباره آن منتشر شده است. رئيس سازمان خصوصي‌سازي از آخرين وضعيت شناسايي جاماندگان سهام عدالت و پرداخت سود اين سهام خبر داد. حسين قربانزاده از ارائه پيشنهادي خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت دو بار در سال به حساب مشمولان واريز شود. وي همچنين به تاسيس هلدينگ براي 13 شرکت غيربورسي سهام عدالت اشاره کرد و گفت: حدود يک ميليون و هشتصد هزار نفر در زمان توزيع سهام عدالت برگه دريافت کردند، اما به دلايل مختلف از جمله عدم مراجعه خود اين افراد به تعاوني‌ها، به آنها سهام داده نشد. اين افراد مدعي هستند که در هر دهکي که قرار دارند، جامانده اصلي هستند. قربانزاده ادامه داد: اين موضوع در کميسيون تلفيق مجلس هم مطرح شد اما در نهايت طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اجراي سياست اصل 44 وزارت اقتصاد و وزارت رفاه بايد تعيين کنند که مشمولان درآمدي 6 دهک ابتدايي چه کساني هستند تا سهام عدالت دريافت کنند. البته موضوع هم يک بحث طولاني است. برخي معتقد هستند منظور دهک جمعيتي و برخي ديگر معتقد هستند منظور دهک درآمدي است. هر کدام هم استدلال خودشان را دارند. وي ادامه داد: در نهايت و در فاز اول با توجه به منابعي که وجود دارد، پيش‌نويس هيات دولت درمورد مشمولان کميته امداد و بهزيستي براي تخصيص سهام عدالت تقديم کميسيون تخصصي شد. در واقع کميسيون فرعي و کميسيون اصلي اقتصاد طي شده و به هيات دولت هم رفته است. براي يکي دو مورد موضع حقوقي از معاونت حقوقي هم استعلام شده است. قربانزاده در پاسخ به اين سوال که پرتفوي جاماندگان از چه سهامي تشکيل خواهد شد، گفت: هنوز مشخص نيست چه سهامي در پرتفوي جاماندگان قرار بگيرند، اما اسامي بنگاه‌هايي مطرح است که برخي بر اين باورند که جزو 20 درصدي است که دولت بايد نگه دارد. در واقع بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44، به 80 درصد بنگاه‌ها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره يک بند ب ماده سه قانون اصل سياست 44 ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا 20 درصد سرمايه‌گذاري کند. وي ادامه داد: تفسير حقوقي اين است که دولت مکلف است 80 درصد ارزش بازار اين بنگاه‌ها را واگذار کند. 20 درصد ديگر را مجاز است حفظ کند و زماني که ميزان شناوري آن پايين آمد، دوباره دولت مي‌تواند از طريق سازمان توسعه آن مورد را سرمايه‌گذاري کند. بايد توجه کرد که دولت ديگر سهام حداکثري ندارد. هرچه سهام باقي مانده از همين شرکت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاه و... است. اين شرکت‌ها جزو همان 20 درصد است، ولي تفسير اين است که دولت مي‌تواند آن‌ها را واگذار کند. البته برخي هم معتقد هستند دولت نمي‌تواند. اين موضوع از معاونت حقوقي استعلام شده است و اين معاونت بايد پاسخ دهد.

تعيين تکليف جاماندگان

رئيس سازمان خصوصي‌سازي در اين خصوص گفت: در فاز دوم ساير افراد واجد شرايط که بسياري از مردم خود را مشمول آن مي‌دانند، بر اساس دهک‌بندي شناسايي خواهند شد و اميدواريم تا پايان سال جاري، بخشي از آن محقق شود. اما سختي کار منابعي که بتواند پرتفوي جاماندگان را پوشش دهد و مجلس بايد براي اين حجم تکليفي که براي سهام عدالت گذاشته است تدبيري بينديشد و وضعيت مشمولان غيرمستقيم سهام عدالت از زمان آزادسازي تاکنون در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. نمادها بسته است و مجامع شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري براي انتخاب هيات‌مديره هم برگزار نشد. قربانزاده افزود: شوراي عالي بورس بايد درمورد وضعيت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني جلساتي برگزار کند. فرايندي که درمورد آزادسازي سهام عدالت آغاز شد به انتها نرسيد تا تکليف سهامداران شرکت‌هاي تعاوني، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و سرمايه‌پذيرها مشخص شود. البته اين اتفاق در حال رخ دادن است و فکر مي‌کنم دولت در شهريورماه جزئيات مربوط را مرور کرده باشد و تکليف نمادهاي بسته شده شرکت‌ها، برگزاري مجامع مشخص شود.

اساسنامه سهام عدالت در حال اصلاح است

رئيس سازمان خصوصي‌سازي درباره اصلاح آيين‌نامه آزادسازي سهام گفت: عدالت جزئيات مربوط به بازگشايي نمادها، اعمال حقوق مالکانه سهامدار، حضور حداکثري سهامدار در مجامع و نحوه معرفي نمايندگان شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از طريق کانون سهام عدالت در شرکت‌هاي سرمايه پذير که شامل 36 شرکت بورسي و 13 شرکت غيربورسي مي‌شوند، ديده شده است. او ادامه داد: نمايندگان مجلس نگراني‌هايي دارند که کاملا صحيح است. اولا اينکه قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مخدوش نشود. ثانيا امور مالکانه به نحوي پيش رود که مديريت و حضور دولت در شرکت‌هاي سرمايه‌پذير به نيابت از سهام عدالت تغيير يابد. اين نگراني‌ها بايد در اصلاح آيين‌نامه در نظر گرفته شود. صدر اهداف سياست‌هاي اصل 44 اين است که مالکيت به صورت فراگير به مردم منتقل شود. اولويت دوم اين است که بار مالي و مديريتي دولت در اين شرکت‌ها کاسته شود و مورد سوم اين است که مردم به ماندگاري در اين شرکت‌ها و سرمايه‌گذاري بلند مدت تشويق شوند. يعني اينکه از بازنشسته گرفته تا کارگر و راننده تاکسي و هر فردي از هر قشري که مشمول سهام عدالت است، بداند به چه نحوي مي‌تواند نقش‌آفريني کرده و در مجامع حضور پيدا کند. دولت هم در اصلاح آيين‌نامه بايد به نحوي عمل کند که نظام انگيزشي براي حفظ سهام عدالت ايجاد کند. يعني براي افراد سود داشته باشد که سهام خود را نگه دارند.