آخرین جزئیات از پرونده سندسازی 4 هزار میلیاردی

رئيس کل دادگستري استان البرز گفت: پرونده 14 متهم شبکه جعل اسناد و تصاحب املاک مردم در استان‌هاي البرز و تهران با صدور حکم قطعي به مرحله اجراي حکم رسيد. حسين فاضلي‌هريکندي با اشاره به صدور احکام قطعي پرونده شبکه 14نفره جعل اسناد رسمي و عادي؛ رشا و ارتشا و انتقال املاک متعلق به‌غير در استان‌هاي البرز و تهران، اظهارکرد: اين باند جعل اسناد و تصاحب املاک غير که برخي از اعضا آنها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمي در کرج و تهران بودند، با شناسايي املاک متروک و بلاصاحب، هفت قطعه از املاک مردم به متراژ 146 هزار متر مربع را در استان‌هاي تهران و البرز به ارزش تقريبي چهار هزار ميليارد ريال با سندسازي تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند. وي افزود: پس از انجام تحقيقات مقدماتي و صدور کيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب کرج و رسيدگي و صدور رأي بدوي در شعبه 107 دادگاه کيفري دو کرج، با توجه به تجديدنظرخواهي تعدادي از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ارجاع و پس از تشکيل جلسه رسيدگي، رأي قطعي صادر و هم اکنون پرونده جهت اجراي آراي محکوميت به اجراي احکام کيفري دادسراي کرج ارسال شده است. رئيس کل دادگستري استان البرز با بيان اينکه از مجموع 15 نفر متهم پرونده، يک نفر در مرحله بدوي تبرئه و 14 نفر محکوم شدند، اضافه کرد: از ميان اين اشخاص، 5 نفر از متهمان ضمن پذيرش آراي محکوميت، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط کرده و تقاضاي تخفيف مجازات کردند و 2 نفر از محکومان تجديدنظرخواهي نکرده‌اند که اين موضوع مويد استحکام، صحت و اتقان رأي دادگاه بدوي است. وي افزود: در مرحله تجديدنظر نيز به تجديدنظرخواهي 7 نفر از متهمان رسيدگي و رأي قطعي حاکي از محکوميت اين افراد مجموعا به 44 سال حبس تعزيري، 716 ميليارد ريال جزاي نقدي، 5 سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي و 94 ضربه شلاق است؛ از مجموع مالباختگاني که هفت قطعه از املاک آنها از سوي اين شبکه جعل و تصاحب شده بود، تاکنون سه نفر طرح شکايت کرده‌اند و مابقي مالکان تاکنون شناسايي نشده و مراجعه‌اي نيز نداشته‌اند. فاضلي هريکندي با اشاره به تسريع در رسيدگي به اين پرونده بيان داشت: تمام اقدامات قضائي در اين پرونده شامل کشف جرم، تحقيقات مقدماتي دادسرا، رسيدگي و صدور حکم در دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر استان، حدود 8 ماه از زمان تشکيل پرونده انجام شده است؛ ضمن اينکه کشف جرم، شناسايي و بازداشت متهمان در اين پرونده بدون شکايت شاکيان خصوصي و يا حتي اطلاع آنها، از سوي حفاظت و اطلاعات دادگستري کل استان البرز صورت پذيرفته است. رئيس شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان البرز با بيان اينکه در خلال رسيدگي به اين پرونده با توجه به دستور رئيس قوه‌قضائيه و پيگيري ايشان، موضوع آسيب‌شناسي پرونده نيز در دستور کار معاونت پيگيري پرونده‌هاي خاص استان قرار گرفت، متذکر شد: مطابق آسيب‌شناسي انجام شده که شامل گزارش مبسوطي از علل و زمينه‌هاي وقوع اين جرائم است، عدم ثبت سيستمي اسناد قديمي به‌ويژه اسناد وکالتي؛ فقدان ارتباط سيستمي دفترخانه‌ها با مراجعي که بايستي از آن‌ها استعلام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفترخانه‌هاي داراي کفيل از جمله علل وقوع اين نوع جرائم هستند. وي ادامه داد: براي مثال بعضا مشاهده مي‌شود به مدت طولاني دفترخانه‌اي که سردفتر آن فوت، بازنشسته يا مرتکب تخلف شده با کفيل اداره مي‌شود و همين موضوع بستري مناسب براي وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمي که با کفيل اداره مي‌شود در سريع‌ترين زمان ممکن تعيين تکليف شود. فاضلي هريکندي تصريح کرد: از جمله ديگر علل و زمينه‌هاي شکل‌گيري اين نوع جرائم، احراز هويت افراد بدون تأييد ثبت احوال؛ رهاکردن املاک از سوي مالکان و عدم ثبت نام برخي از هموطنان داخل و خارج کشور در سامانه «ثنا»ست که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده مي‌توان شاهد کاهش وقوع اين نوع جرائم بود.