آخرین وضعیت طرح بنزین برای همه
لايحه دو فوريتي براي مجلس تهيه کردهايم که افزايش قيمت برخي از کالاها به سال بعد موکول شود؛ اين جملهاي بود که چهارم تيرماه از زبان رئيس دولت سيزدهم شنيده شد و اظهارنظري که در گام اول، اين شائبه را در ذهن بسياري ايجاد کرد که دولت در سال آينده احتمالا تصميم براي تغيير قيمت بنزين خواهد داشت، اگرچه سيد ابراهيم رئيسي در همان برنامه تاکيد کرده بود که برنامهاي براي تغيير قيمت سوخت نداريم اما با اين حال، با توجه به اينکه طرح بنزين براي همه به صورت آزمايشي در جزيره کيش در حال اجرا بود، به نظر ميرسيد که دولت شايد تصميمهايي در رابطه با قيمت بنزين در بودجه 1402 داشته باشد و طرح بنزين براي همه، اسفند ماه سال گذشته به صورت آزمايشي در جزاير کيش و قشم اجرا شد. براساس اين طرح، سهميه بنزين همه خودروها حذف ميشود و بنزين به جاي خودرو، به کدملي تعلق ميگيرد. در اين طرح به جاي سهميه بنزين ماهانه هر خودرو، براي هر کدملي ماهانه بين 15 تا 20 ليتر ماهانه سهميه بنزين در نظر گرفته ميشود، صاحبان خودرو ميتوانند اين سهميه را مصرف کنند و در صورت مصرف بيشتر از اين سهميه، بايد آن را با قيمت آزاد خريداري کنند. افراد فاقد خودرو نيز ميتوانند سهميه بنزين خود را بفروشند و هيچ چيزي تاکنون هنوز از جزئيات طرح بنزين براي همه منتشر نشده و ستاد هماهنگي طرح بازتوزيع يارانه بنزين نيز طي اطلاعيهاي از اتمام دوره اجراي آزمايشي طرح بازتوزيع يارانه بنزين در جزيره کيش خبر داده است. ستاد هماهنگي طرح بازتوزيع يارانه بنزين با اعلام اتمام اجراي آزمايشي طرح بازتوزيع يارانه بنزين در جزيره کيش اعلام کرد: اجراي آزمايشي طرح بازتوزيع يارانه بنزين در جزيره کيش 4 ماهه بوده و قرار است نتايج اجراي طرح مذکور در کميتههاي تخصصي بررسي شده و مراتب جهت تصميم گيري به دولت تقديم شود. وزير اقتصاد و امور دارايي نيز اعلام کرده است: طرح واريز يارانه بنزين به حساب هر ايراني از اولويت خارج شده و به جهت اينکه در دولت چند موضوع تصميمگيري اقتصادي ديگر مدنظر بود، اين طرح فعلا از اولويت خارج شده است تا دولت در مورد سياستهاي اولويت دار تصميم گيري کند و بعد پرونده جديد باز شود؛ بنابراين فعلا اولويت تصميمگيري و سياستگذاري براي اين طرح وجود ندارد. در اين ميان، دو هفته گذشته در ميان شايعاتي که درباره قيمت بنزين مطرح ميشد، محمدهادي سبحانيان، معاونت سياستگذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد که هرگونه طرح اصلاح قيمتي در قالب قانون بودجه سال آينده تعيين تکليف خواهد شد و با توجه به دستور رئيسجمهور مبني بر عدم افزايش قيمت بنزين امسال، سياست دولت استفاده از ابزارهاي مهمي همچون گازسوز کردن خودروها جهت کنترل مصرف و عدم نياز به واردات بوده است. معاون سياستگذاري اقتصادي درباره طرحي که به صورت آزمايشي در جزاير کيش و قشم انجام شده بود نيز گفت: اين طرح بعد از پنج ماه جهت بررسي و در صورت لزوم انجام اصلاحات يا توسعه متوقف شد و هنوز تصميماتي در اين رابطه اتخاذ نشده و در مجموع برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين براي امسال وجود ندارد و هرگونه طرح اصلاح قيمتي در قالب قانون بودجه سال آينده تعيين تکليف خواهد شد. در اين فضا، پايگاه اطلاعرساني دولت ديروز در واکنش به برخي گزارشها و شايعات درباره قيمت بنزين اعلام کرد: دولت برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين ندارد و انتشار شايعات و برخي قيمتهايي که در رسانهها انتشار مييابد، صرفا حدسيات و سناريوسازي در اين زمينه و عاري از حقيقت است. براساس گزارش شوراي اطلاعرساني دولت، انجام طرحهاي آزمايشي مانند اصلاح طرح يارانه بنزين و تخصيص يارانه بنزين براي همه در جزيره کيش، به منظور شناخت نواقص احتمالي طرح بوده و نتايج اجراي آن فارغ از موفق يا ناموفق بودن، ارتباطي با موضوع افزايش قيمت بنزين نداشته و ندارد و هر نوع تحليلي بر اين اساس فاقد صحت است.
