با شکست در دادگاه تجديدنظر
نخستوزير سابق مالزي راهي زندان شد
نجيب رزاق، نخستوزير سابق مالزي، در آخرين درخواست تجديدنظر براي لغو محکوميت 12 ساله مرتبط با رسوايي چند ميليارد دلاري 1MDB، يکي از بزرگترين کلاهبرداريهاي مالي جهان، شکست خورد و راهي زندان شد. به گزارش ايسنا به نقل از وبسايت روزنامه گاردين، يک هيات 5 نفره دادگاه فدرال اعلام کرد که به اتفاق آرا دريافته است که درخواست تجديدنظر نجيب رزاق فاقد وجاهت قانوني است. نجيب رزاق که با قرار وثيقه آزاد شده و در انتظار تجديدنظر بود، بلافاصله با اجراي حکم روبهرو خواهد شد. او اولين نخستوزير مالزي خواهد بود که به زندان ميافتد. نجيب رزاق 69 ساله، هرگونه تخلف در رابطه با رسوايي صندوق دولتي 1MDB را که براي ترويج توسعه ايجاد شده است، رد ميکند. تخمين زده ميشود که ميلياردها دلار از اين صندوق خارج شده و به حسابهاي بانکي خصوصي خارج از کشور منتقل شده باشد. اين رسوايي دولت نجيب رزاق را سرنگون کرد و تحقيقات در سراسر جهان از جمله در سنگاپور، سوئيس و ايالاتمتحده را کليد زد. در ژوئيه 2020، نجيب رزاق بهدليل دريافت غيرقانوني حدود 10 ميليون دلار از يک واحد سابق صندوق دولتي 1MDB، بابت نقض اعتماد، سوءاستفاده از قدرت و پولشويي مجرم شناخته شد. نجيب رزاق به 12 سال زندان و پرداخت 210 ميليون رينگيت (40 ميليون پوند) جريمه محکوم شد. نجيب رزاق در جريان استيناف خود که هفته گذشته آغاز شد، ادعا کرد: حقم براي محاکمه عادلانه تضعيف شده است. روز سهشنبه، او با بيان اينکه همسر قاضي ارشد دادگاه قبلا در رسانههاي اجتماعي از او انتقاد کرده بود و اين ميتواند منجر به جانبداري شود، بهدنبال حذف قاضي ارشد برآمد. او در درخواست خود بيان داشت که يافتههاي دادگاه ممکن است آلوده به جانبداري تلقي شود و تصور عمومي از استقلال قوهقضائيه مورد ترديد قرار خواهد گرفت. اين نخستوزير پيشين مالزي که تنها چند هفته قبل از شروع درخواست تجديدنظرش، تيم حقوقي خود را جايگزين کرد، همچنين مدعي حق خود براي يک محاکمه عادلانه شده بود زيرا دادگاه درخواستهاي او براي به تعويقانداختن جلسات رسيدگي را رد کرده بود تا به نمايندگان جديدش فرصت آمادگي داده شود. دادگاه همچنين تلاش او براي ارائه شواهد جديدي را که ميتوانست موجب محاکمه مجدد در مورد اتهامات سوگيري توسط قاضي دادگاه عالي شود که او را در سال 2020 محکوم کرد، رد کرد. نجيب رزاق با پنج محاکمه جداگانه مرتبط با 1MDB مواجه است. همسر او، روسما منصور، نيز به اتهام فساد در حال محاکمه است. او همچنين از قاضي ارشد رسيدگي به پرونده فساد مالي خود خواسته بود تا از گروه تجديدنظر اين پرونده خودش را کنار بکشد.