تلاش دولت برای جذب سرمایه ایرانیها
بررسي عملکرد اقتصادي دولت سيزدهم در شرايطي که دولت هنوز نتوانسته آنگونه که بايد و شايد در عرصه بينالمللي دستاوردي را به دست آورد، امر دشواري است. با اين وجود دولت سيزدهم در اولين اقدام خود در حوزه اقتصاد در جهت حذف ارز 4200 توماني حرکت کرد که هرچند از نظر علمي اقدامي صحيح است اما در شرايط فعلي فشار مضاعفي را بر دوش مردم تحميل کرده است. دولت گفته است که در ارتباط با حذف ارز 4200 توماني با پرداخت يارانه نسبت به جبران آسيب اين طرح به مردم اقدام کرده است اما در عمل چنين نيست و حتي ميتوان مدعي شد وضعيت تورم بعد از اجراي اين طرح در مقايسه با گذشته بهتر نشده است. افزايش تورم بهطور طبيعي اتفاق نميافتد و اين سياستهاي پولي و مالي دولتهاست که آثار خود را در بخش تورم به نمايش ميگذارد. از اين رو دولت فعلي نيز نميتواند شرايط اقتصادي را بر گردن دولت قبل بيندازد. البته اين شرايط بر گرفته از وضع تحريم عليه ايران است که در حال مذاکره براي رفع آن تحريمها هستند. اگر اتفاق مثبتي در اين حوزه حادث شود بهطور يقين شرايط اقتصادي بهتر خواهد شد. دولت در پسا توافق، نبايد به رفع تحريمها بسنده کند. در بسياري از حوزههاي اقتصادي در ايران سالهاست عملا سرمايهگذارياي صورت نگرفته. يکي از اين حوزهها بخش نفت و گاز است. دولت بايد براي بازگرداندن سرمايههاي خارجي که در دولت قبل به قراردادهايي هم منتج شده بود، تلاش کند، ضمن اينکه فضاي کسب و کار را در ايران بهبود بخشد. اگر فضاي کسب و کار در ايران بهبود نيابد شاهد خروج سرمايه از کشور خواهيم بود که اين مورد نيز در نهايت ورود سرمايه خارجي بعد از بازگشت به برجام را بياثر خواهد کرد. از اين رو پيشنهاد اين است که دولت محترم با رايزني با دستگاه قضائي کشور از تمامي ايرانيهاي خارج از کشور بخواهد که بهمنظور سرمايه گذاري وارد کشور شوند. چند روز پيش خبري مبني بر اينکه سرمايه ايرانيهاي خارج از کشور حدود دو و نيم تريليون دلار است، منتشر شد. اگر دولت رئيسي بتواند تنها 10 درصد اين سرمايه را مجاب به حضور در کشور کند، يعني چيزي برابر با 200 ميليارد دلار سرمايه خارجي به کشور سرازير ميشود. در اين صورت بسياري از مشکلات و مسائل کشور از جمله بيکاري، رکود و تورم حل خواهد شد.
