فرمانده انتظامي پايتخت جزئيات بيشتري از کشف 10 ميليون دلار تقلبي در پايتخت را تشريح کرد. سردار حسين رحيمي اظهارکرد: ابتدا بايد بگويم که پليس روزانه دهها و صدها عمليات دارد و اين موارد جزو برنامه روزانه پليس است و همکاران من در پليسهاي مختلف روزانه با انواع و اقسام تخلفات و مجرمان برخورد ميکنند. يکي از اين موارد نيز کشف 10 ميليون دلار تقلبي بود که سودجويان قصد توزيع آن در بازار تهران را داشتند. وي با اشاره به دستگيري اين افراد گفت: وقتي اعضاي اين باند را که 3 نفر بودند، دستگير کرديم، متوجه شديم آنها قصد داشتند دلارهاي جعلي و تقلبي را در بازار توزيع کنند و البته قصدشان اين بود که براي دفعات دست به چنين کاري بزنند. خوشبختانه هوشياري ماموران پليس از چنين اقدام مجرمانهاي جلوگيري کرد. فرمانده انتظامي پايتخت اظهارکرد: با تسلط و پيگيريهايي که همکاران بنده در اين زمينه داشتند مشخص شد اين افراد به روشهاي مختلف و با استفاده از تماس تصويري دلارها را نشان داده و يک گروه ديگر هم آنجا بودند که معاملههاي سنگيني را انجام دهند. بهعنوان مثال در يک مورد ارزش معاملهاي بالغ از 300 ميلياردتومان بود. رحيمي تصريح کرد: درواقع ماموران ما در هر 2 گروه مراقبتهاي لازم اطلاعاتي را انجام دادند که اين باند منهدم و 10 ميليون دلار تقلبي از آنها کشف شد. با اين روش از کلاهبرداري سنگيني که قرار بود از گروه ديگري انجام شود، جلوگيري شد. وي در خصوص ديگر فعاليتهاي پليس امنيت اقتصادي نيز اظهارکرد: پليس امنيت اقتصادي به نسبت پليسهاي ديگر ما و حتي پليس فتا، پليس نسبتا جديدي محسوب ميشود. تشکيل اين پليس بهدليل ضرورتي که احساس ميشد و تخلفات فراواني که در حوزه اقتصادي در حال شکل گيري بود، لازم بود و سرانجام نيز اين پليس جديد با رويکرد تخصصي در حوزه اقتصادي فعاليت خود را آغاز کرد و در حال حاضر سه يا چهار سال است که فعاليت دارد. در تهران نيز بهدليل اينکه بخش اعظمي از عمليات اقتصادي و بانکي کشور در حوزه پايتخت رخ ميدهد يک پليس امنيت اقتصادي مقتدر و توانمند با استفاده از کارآگاهان متبحر شکل داديم. فرمانده انتظامي پايتخت ادامه داد: شايد برجستهترين اقدامات ما در 3 سال گذشته و در اتفاقات تورمزا و فعاليت وحشتناک سوداگران ارز و موضوع «سلطان سکه» بود که کار پليس تخصصي ما بود. متعاقب آن با موسسات و بانکهايي که تخلف کردند نيز برخورد شد. مثلا از يک موسسه مالي شايد بالغ بر 40 هزارميليارد را توانستيم به بانک مرکزي و اموال مردم بازگردانيم که سپردهها خرج يکسري خريدهاي غيرقانوني شده بود. رحيمي در خصوص اقدامات پليس در حوزه بانک ملي نيز بيان داشت: اين اقدام نيز از جهت سرعت عمل و هم از بابت کشف اموال مسروقه در دنيا بينظير بود و تقريبا در خصوص سرقتها، در اين مقياس رقيبي نداريم. ما بهسرعت اقدامات خود را انجام داديم و اموال مردم را نيز کمتر از يک هفته يا 10 روز به خزانه بانکملي تحويل داديم. شنيدم که تحويلدادن اموال مردم شروع شده است. البته واقعيتش پيگيري نکردم اما از طريق رسانهها شنيدم که نياز به خوداظهاري مالباختگان داشت که حالا پروسه تحويل اموال مالباختگان آغاز شده است.