خبر خوش دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

آرمان ملي: يکي از دغدغه‌هاي دولت، حفظ قدرت خريد و کمک به معيشت اقشار کم درآمد و يا با درآمد ثابت مانند بازنشستگان است که در اين زمينه پيشنهاد افزايش حقوق و مستمري کارمندان و بازنشستگان، به‌طور مشترک توسط سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهاي آينده روال قانوني تأييد آن طي خواهد شد و عادلانه‌سازي پرداخت‌ها، افزايش قدرت خريد و همچنين کمک به حفظ بنيان خانواده در راستاي قانون جواني جمعيت کشور، از اهداف اين پيشنهاد عنوان شده است لذا الگوي جديد پيشنهادي اين گونه است که معادل ريالي امتيازاتي که براي کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازي حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزيني در نظر گرفته مي‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد. رئيس سازمان برنامه و بودجه دراين خصوص گفت: قانون مي‌گويد يارانه به صورت کالابرگ باشد اما نظرسنجي‌هاي رسمي نشان مي‌دهد که مردم يارانه را به کالابرگ ترجيح مي‌دهند و زماني که دولت سيزدهم دولت را تحويل گرفت، شرايط اقتصادي مطلوبي وجود نداشت و از 8 ميليارد دلار ارز کشور، 6. 5ميليارد دلار خريد شده بود و کشور تنها يک و نيم ميليارد دلار براي خريد کالاي اساسي داشت. به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، علاوه بر کاهش درآمدهاي دولت هزينه‌هاي جاري طي 8 سال بيش از 10 برابر شده بود، زمان تحويل دولت تنها 60 هزار ميليارد تومان تخصيص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ علاوه بر اينکه بايد ماهانه 10 تا 12 هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق تسويه مي‌شد. مسعود ميرکاظمي تصريح کرد: دولت از آغاز کار با اين تصور روبه‌رو بود، اما درنهايت بدون استقراض و چاپ پول مشکلات يکي پس از ديگري حل شد؛ نه‌تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصيص اعتبارات عمراني و اشتغال در پايان سال گذشته‌ به بيش 200 هزار ميليارد تومان رسيد. او عنوان کرد: دولت با حذف ارز ترجيحي صرفه‌جويي در هزينه‌ها نمي‌کند، به طوري که در بودجه پارسال 8 ميليارد دلار براي ارز ترجيحي گذاشته شده بود اما هم‌اکنون‌ به 22 ميليارد دلار رسيده است. با اين اقدام دولت از کف بازار خارج مي‌شود. با توجه به جنگ اوکراين افزايش قيمت‌هاي جهاني وجود داشته که دولت بايد در اين بخش حمايت کند و ميزان يارانه پرداخت شده بيش از جدول‌هاي ارائه شده است، بنابراين بايد اصلاحيه يارانه بودجه را به مجلس دهيم. ميرکاظمي گفت: در 40 سال قبل چرخه معيوبي وجود داشت که افزايش حقوق انجام مي‌شد اما از طرفي با کسري منابع مواجه مي‌شدند که مجبور به خلق پول و ايجاد تورم و کاهش ارزش پول مي‌شدند و در حال حاضر 95 درصد صندوق‌هاي لشکري و کشوري به جاي اينکه خودشان حقوق مستمري‌بگيران را بدهند، از دولت حقوق مي‌گيرند يعني يک فردي که بازنشسته مي‌شود هم پاداش خوبي از دولت مي‌گيرد سپس به صندوق بازنشستگي معرفي مي‌شود و در آنجا هم سر سفره دولت مي‌نشيند و حقوق بازنشستگي او را هم دولت مي‌دهد. رئيس سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: اين موضوع در حال بررسي است و احتمالا در شهريور در مورد آن تصميم‌گيري صورت بگيرد. او گفت: ما حدود 28 همت يارانه به صورت ماهانه پرداخت مي‌کنيم و اين به غير از يارانه نان و دارو است که در مجموع 450 همت يارانه پرداخت مي‌شود و اگر رقم حذف شده ارز ترجيحي را در نظر بگيريم به حدود 24 ميليارد دلار مي‌رسد در حالي که طي سال‌هاي گذشته يارانه‌اي که پرداخت مي‌شد حداکثر 17 ميليارد دلار بوده است. ميرکاظمي يادآور شد: به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني دولت يارانه بيشتري در نظر گرفت و ما بايد لايحه اصلاحي به مجلس ارائه کنيم. در بودجه سال 1400 صرفا 8 ميليارد دلار براي ارز ترجيحي قرار گرفته بود و در عمل به 17 ميليارد دلار رسيد اما امروز شاهد پرداخت 24 ميليارد دلار به مردم هستيم. با اقدام دولت ديگر رانت و امتياز ويژه‌اي براي افراد در نظر گرفته نمي‌شود. ضمن اينکه هيچ توليدکننده‌اي نمي‌تواند با ارز ترجيحي رقابت کند. در سالجاري نيز حدود 7. 5 تن گندم خريداري شده که با وجود خشکسالي نسبت به رقم سال قبل که برابر 4. 5 ميليون تن بود افزايش يافته است. رئيس سازمان برنامه اظهار داشت: بايد توجه داشت که کالا برگ، کوپن نيست. قرار بر اين است که با راه‌اندازي کالابرگ، يارانه براي خريد چند قلم کالا براي خانوار محدود شود و بايد ساز و کار دقيقي براي اجراي آن تعريف شود و بانک‌ها در اجراي اين ساز وکار مشارکت داشته باشند. وي ادامه داد: آنچه تعريف شده اين است که ديگر مبلغ يارانه به حساب افراد واريز نشود بلکه هزينه خريد کالاها با استفاده کارت از سوي افراد به حساب فروشنده واريز شود و فراهم کردن اين زيرساخت و روند زمان‌بر بوده‌ است. معاون رئيس‌جمهوري با بيان اينکه يارانه و کالابرگ اثر تورمي ندارد چراکه منابع آن از خود جامعه تامين مي‌شود، تاکيد کرد: محل تامين منابع تبصره 14 از دو محل فروش گاز در داخل و خارج و فروش فرآورده‌هاست که مابه‌‌التفاوت آن وارد سازمان برنامه شده و در توزيع يارانه مصرف مي‌شود.