جدال ارز 4200، تورم و برنامه!
از حذف ارز ترجيحي چه چيزي نصيب مردم شد؟
مجيدرضا حريرچي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين دراين رابطه به «آرمان ملي» گفت: آنقدر عوامل تورمي در اقتصادمان وجود دارد که قابل بررسي نيست براي مثال تخليه تورم شديد پس از اجراي اين طرح رخ داد که همان تورم ماهانه 12 درصد بود که نسبت به ماه قبل خود يعني در خرداد ماه منتشر شد که نسبت به ارديبهشت رشد چشمگيري داشته است، بنابراين اينکه بگوييم ارز 4200 را قطع شده و هيچ تورمي نداريم حرف درستي نيست، چراکه تورم خصوصا روي مواد خوراکي و اقشار متوسط به پايين فشار شديدي وارد کرده اما متأسفانه نميشود زمان را به قبل باز گرداند. اين کارشناس اقتصادي افزود: بنيان گذاشتن سياستي که مبني بر ارز ارزان قيمت است در طول تاريخ چهاردهه ما وجود داشته است و اين سياست اشتباهي بود و مسلما ارز4200هم تصويب نادرستي بود و درعمل باعث سوءاستفاده بسياري شد اما موضوع اين است که از اين ارز هيچ چيزي نصيب مردم نشد. حريرچي بيان کرد: اين موضوع که روزي بايد اين ارز قطع ميشد تصميم درستي بود اما چگونگي قطع کردن ان و زمان بندي آن و مهمتر از همه چگونگي جبران قطع کردن ارز4200 در سفره معيشت مردم موضوعاتي بود که به درستي ديده نشد و آن دسته از منتقداني که با تکيه بر آمار و ارقام تاکيد دارند که تورم با اجراي اين طرح از بين رفته است بايد گفت که ما احتياجي به آمار بانک مرکزي نداريم و دراصل بايد به جيب خودمان مراجعه ميکنيم و بينيم چه اتفاقي افتاده است چيزي که حقيقت دارد اين است که حداقل 8 دهک جامعه بر اثر اجراي نامناسب و زمان بندي غلط حذف ارز 4200 لطمه خوردند لذا بايد سودحاصل از حذف ارز 4200 تماما به اقشار آسيب پذير جامعه تعلق بگيرد.
برخي ازنمايندگان و کارشناسان اقتصادي مخالف حذف ارز 4200 بودند
کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند که در همان ايام که بحث حذف ارز ترجيحي مطرح بود حتي آنهايي که مخالف تصويب ارز ترجيحي بودند با حذف آن نيز مخالفت کردند، چرا که معتقد بودند دولت برنامه مشخصي در اين زمينه ندارد. علي رضايي عضو کميسيون تلفيق مجلس در روزهاي پاياني بهمن ماه سال گذشته درباره علت مخالفت نمايندگان مجلس با اين طرح دولت که از آن به عنوان جراحي اقتصادي بزرگ ياد ميشد گفت: دولت با قاطعيت و جديت نميگويد که چه تضميني ميدهد تا با حذف ارز ترجيحي مشکلات معيشتي براي مردم بهوجود نيايد بنابراين مجلس نگران است و به دليل همين نگراني کميسيون تلفيق با حذف ارز 4200 توماني مخالفت کرد. حالا اما با گذشت شش ماه از سالجاري ارز ترجيحي تقريبا از اقتصاد کشور حذف شده است اما از سوي ديگر بازار واکنش عجيب و البته قابل انتظاري را به اين تصميم و نحوه اجراي ان در دولت سيزدهم نشان داد، چراکه بسياري از کالاهاي اساسي و مواد غذايي مورد نياز مردم با افزايش قيمت شديدي مواجه شدند که به گفته برخي اقتصاددانان مانند حسين راغفر رشد قيمتي براي برخي کالاهاي اساسي تا 200 درصد هم اتفاق افتاد.
ادامه تورم با سياست حذف ارز ترجيحي
تيمور رحماني اقتصاددان ديگري نيز درباره پيشبيني از آينده تورم بعد از حذف ارز گفت: گرچه در اقتصاد دو منشاء فشار تقاضا و فشار هزينه براي تورم ذکر ميکنند اما مطابق آموزههاي علم اقتصاد فشار هزينه يا شوک منفي عرضه نميتواند علت تورم ماندگار باشد و صرفا به صورت مقطعي جهش قيمتي ايجاد ميکند لذا آنچه به عنوان نمونه در خرداد بر اثر حذف ارز ترجيحي رخ داد فقط به صورت مقطعي تورم ايجاد ميکند و بعد از چند ماه اثر آن تخليه ميشود و تداوم تورم نميتواند از آن ناحيه رخ دهد اما مشکلي که شوک منفي عرضه يا فشار هزينه ايجاد ميکند آن است که در کنار تورم پيامد رکودي هم دارد. اگر سياستگذاران براي خنثي کردن اين پيامد رکودي به اقداماتي متوسل شوند که معمولا سادهترين آن انبساط پولي است چارهاي نينديشند آن گاه تورم ميتواند تداوم يابد و اين موضوع در کشورهاي مختلف بسته بهشدت مداخله دولت و سرکوب مالي و نحوه تامين مالي بنگاهها متفاوت است و اگر شوک هزينه يا شوک منفي عرضه با انبساط پولي پاسخ داده شود آنگاه تورم را تشديد کرده و ميتواند دور باطل فشار هزينه، رکود تورمي، انبساط پولي و مجددا فشار هزينه را ايجاد نمايد لذا هيچ تورمي بدون انبساط پولي امکان ماندگار شدن و تداوم ندارد.
