اين ايام مناقشه بر سر اجراي ماده5 قانون تسهيل بر اساس نمره خام يا تراز است. در ماده5 قانون مذکور به صراحت از نمره بهعنوان ملاک پذيرش در آزمون وکالت در مرکز مشاوران و کانون وکلا ياد شده است اما برخي نمايندگان مجلس با عدم پذيرش قانوني که خود تصويب کردهاند اعلان ميدارند معيار و منظور مورد نظر ما تراز بوده است. قانوني را تصويب ميکند و بعد ميگويد اجراي مر قانون مصوب ما غيرقانوني است و بايد منظور ما را اجرا کنيد. براي توجيه نظرشان مبني بر معيار قرار دادن تراز به قرارداد اتحاديه سراسري کانونهاي وکلا با سازمان سنجش که در آن از تراز ياد شده است استناد ميکنند و اين در حالي است که قرارداد مزبور سابق بر اجرايي شدن قانون تسهيل و در زمان حکومت تبصره ماده1 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 منعقد شده است که بر اساس آن در کانونهاي وکلا ظرفيت اعلاني توسط کميسيون نيازمند تعداد افراد مورد پذيرش بود لذا براي جلوگيري از بروز رتبههاي مشابه تراز ملاک پذيرش قرار ميگرفت اما در جايي که ظرفيت و رتبه وجاهتي ندارد و هر تعداد از شرکتکنندگان که درصد مشخصي را کسب کنند موفق به قبولي در آزمون ميشوند ديگر تراز توجيهي ندارد تا ملاک عمل قرار گيرد. از طرفي در تبصره1 ماده5 قانون تسهيل قوه قضائيه به عنوان مرجع نظارت بر اجراي اين ماده تعيين شده است لذا ورود نمايندگان مجلس در نحوه اجراي اين ماده از قانون تسهيل برخلاف اصل تفکيک قواست.