ابراهيم رئيسي مکررا اعلام کرده که مسائل اقتصادي را به برجام گره نخواهد زد. بحث اقتصادي داخلي است و بحث توافق و امور بينالمللي نيز در ظرف ديگري مورد پيگيري دولت قرار ميگيرد. موضع گيري آقاي رئيسي کاملا منطقي است اما نکته اينجاست که رسانهها بايد اين مهم را توسعه دهند که برجام پايان مشکلات دولت نيست. با برجام و بازگشت به آن ايران گلستان نخواهد شد. با بازگشت به برجام مشکلات و معضلات حل نخواهد شد. بسيار ساده انگاري است که چنين توقعي از برجام داشته باشيم. برجام توافقي است در زمينه اينکه مسائل اختلافي بين ايران و قدرتهاي بزرگ در زمينه هستهاي حل و فصل گردد. اما آنچه اصل است و حل شدني نيست، مانع تراشيهايي است که آمريکا از روز اول پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي در امور مربوط به اقتصاد، تجارت و صنعت ايران ايجاد کرده و خواهد کرد. تحريم مختص به برجام نيست. تحريمهاي زيادي در طول 40 سال گذشته عليه ايران توسط آمريکا وضع شده است. اينکه فکر کنيم فرداي برجام تحولات فراوان اقتصادي ايجاد خواهد شد، ساده انگاري است و بايد از ذهن جامعه پاک شود. به نظر ميرسد که برخي چنين القا کردهاند که حل مشکلات ايران در رهن برجام است. از اين منظر بخشي از اقتصاد ايران را شرطي کردهاند. اقتصاد و توليد ايران بايد به سمت خود اتکايي و اقتصادي حرکت کند که مقاومتآور است و از داخل ظرفيتهاي ايران بجوشد. همان طور که در فناوري دفاعي و تسليحاتي به خود اتکايي رسيديم، اقتصاد و تجارت و صنعت ايران نيز بايد به خود متکي باشد و تحت هيچ شرايطي دستخوش تحريم نشود. متأسفانه آنچه امروزه در عرصه اقتصادي در حال ايجاد است، شوکهاي اقتصادي و رواني است. شوکهاي ناشي از احيا و نابودي برجام در اقتصاد کاملا مصنوعي است و هيچ مطابقتي با معيارهاي علمي و قوانين روز جهاني ندارد که با يک اتفاق يا يک حادثه کوچک بازار ارز ايران دچار نوسانات مثبت يا منفي شود. از اين رو بايد رسانهها نقش ايفا کنند تا شرطي شدن بازار ارز و اقتصاد و توليد در ايران توسط جامعه کنار زده شود و واقعيتها در صحنه اقتصادي ايران مطرح گردد تا ثروت خدادادي مردم ايران به سمت توليد و اشتغال حرکت کند. در اين صورت است که بازار ايران با هر تنشي چه در حوزه داخلي و خارجي دچار تحولات مثبت و منفي نخواهد شد و نوعي پايداري بر اقتصاد ايران حاکم ميشود. در غير اين صورت و ادامه روند فعلي نميتوان شرايطي را متصور شد که اقتصاد ملي ايران به سوي ثبات حرکت کند.