وجه نقد، مشکل اعتقادی را هم حل می کند؟
آرمان ملي. بحث حجاب اسلامي و رعايت آن براي بانوان ايراني، يکي از داغترين مباحث اين روزهاي جامعه ماست و شايد بتوان گفت محمد صالح هاشمي گلپايگاني، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور، هم يکي از چهرههاي ثابت خبري چه در رسانههاي داخلي و خارجي. مطرح کردن بحث ماليات براي شلوار زاپدار، مجرم بودن زن حتي با بيرون بودن يک تار موي او، تفکيک اتاق خانمها از آقايان در ادارات و اسلامي بودن عکس پروفايل خانمها همينطور جريمه شدن پلاک صاحبان مغازهاي که به بدحجاب خدمات ارائه کرده يا کم شدن از حقوق مديران بانکهايي که از بدحجاب حمايت کنند، بخشهايي از اظهارنظرهاي اين مقام امر به معروف و نهي از منکر کشور بوده. او در صحبتهاي خود از عدم همکاري وزارتخانههايي مثل گردشگري يا صدا و سيما، اعلام نارضايتي کرده بود هرچند گفته بود برخي هم اعلام آمادگي کردهاند مثل دانشگاه آزاد. اما خبري که روز گذشته در رابطه با بحث حجاب، دستبهدست ميشد و زنان و دختران ايراني در محافل خود از آن صحبت ميکردند، بحث اعلام رقمِ جريمههاي بدحجابي بود که در نرخي ميان 50 تا 300 هزارتومان تعيين شده بود. بر اساس اين اخبار، افتادن شال، 300 هزار تومان، کوتاه بودن مانتو، 150 هزار تومان و آرايش غليظ، 85 هزار تومان اعلام شد. بايد گفت که اين خبر و اعلام نرخ جريمهها در فضاي مجازي منتشر شده است که تا زمان نگارش اين مطلب، هنوز توسط هيچ مرجعي تاييد يا رد نشده است هرچند که پيشتر، هاشمي گلپايگاني، گفته بود: «در طرح عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب ديگر مجرم نيست بلکه متخلف است و به جاي پرونده سازي و مجازاتهايي که در قانون آمده است، شخص جريمه نقدي ميشود.» اشاره دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر به طرح 120 صفحهاي «حجاب و عفاف» است که ستاد امر به معروف و نهي از منکر در زمستان 1400 تهيه و به سازمانهاي دولتي ابلاغ کرد.
فقط مـــا در صف اول برخورد با بدحجابها در کف خيابانها هستيم
همانطور که گفته شد، هنوز نيروي انتظامي به عنوان مجري اجرايي گشتهاي ارشاد، از چند و چون تصميمگيريهاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر در مورد جريمههاي نقدي بدحجابي بياطلاع است. سردار حسين رحيمي، فرمانده پليس تهران بزرگ در اين مورد به خبرنگاران، گفته هنوز چيزي به آنها ابلاغ نشده است. از ديگرسو، سرهنگ حاج احمد ميرزايي، رئيس پليس امنيت اخلاقي تهران بزرگ، با تاکيد براينکه بر اساس قانون، براي امر به معروف و نهي از منکر، 33 دستگاه مسئوليت قانوني دارند، گفته: «اتفاقا ما آخرين دستگاه هستيم. تمام اين دستگاهها براي اين امر و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگسازي براي مقابله با بدحجابي، بودجه دارند ولي عملا کار خاصي نميکنند و فقط ما هستيم که در صف اول برخورد با بدحجابها در کف خيابانها هستيم.»او در واکنش به برخي ادعاهاي شهروندان که بر اساس آنها، کساني که از سوي نيروهاي گشت ارشاد بهخاطر بدحجابي يا پوشش نامناسب بازداشت و تحويل مراجع قضائي ميشوند، گفته: «چنين چيزي صحت ندارد. ماموران ما ابتدا به کساني که حجاب را رعايت نميکنند يا پوشش نامناسبي دارند يا به هر دليلي رفتار غيرمتعارفي دارند، تذکر داده و پس از شرکت در دورههاي آموزشي، از آنها تعهد کتبي گرفته و آزاد ميشوند. اگر فرد دوباره رفتارش را تکرار کرد اينبار والدين آنها احضار ميشوند و از آنها تعهد گرفته ميشود. ولي کسي به مراکز قضائي ارجاع داده نميشود.» او تاکيد کرده که «اين برخورد ارشادي ما در حالي است که براساس قانون، افراد بدحجاب ميتوانند مشمول 74 ضربه شلاق و 10 تا 2 ماه حبس شوند.»به گفته رئيس پليس امنيت اخلاقي تهران بزرگ، «براساس قانون هيچ نهاد و ارگاني جز پليس نميتواند با شهروندان بدحجاب برخورد کند. البته اگر فردي حقيقي خواست در قالب وظيفه آمر به معروف و ناهي از منکر، به شهروندان تذکري بدهد، آن بحث ديگري است و اشکالي ندارد و ما هم از وي حمايت ميکنيم ولي اينکه نهاد و ارگانهاي مختلف با ماشين آرمدار و لباسهاي فرم بخواهند به دليل بدحجابي جلوي مردم را بگيرند و با آنها برخورد کنند اصلا قانوني نيست.» ميرزايي اين را هم گفته که «اگر از سوي ما برخوردي با مردم بشود برايشان قابل قبولتر است تا اينکه هر سازمان و نهادي بخواهد براي خودش با متخلفان برخورد کند. در اين صورت سنگ روي سنگ بند نميشود!»
حجاب هم طبقاتي ميشود؟
آنچه پيرامون رعايت حجاب اسلامي، سالهاست که در جامعه مطرح ميشود و با روي کار آمدن دولت سيزدهم به نظر، جديت بيشتري براي اين الزام، وجود دارد. و با توجه به صحبتهاي دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر، مبني بر تخلف بودن بدحجابي، به نظر ميرسد مسئولان، پس از عبور از مراحل ارشاد به اخذ وجه نقد از بدحجابان رسيدهاند. پرسشي که طرح ميشود اين است که آيا افرادي که از تمکن مالي بالاي برخوردارند، جريمهها را پرداخت ميکنند و طبقات پايينتر جامعه براي جريمه نشدن مجبور به رعايت حجاب مدنظر ستاد امر به معروف، ميشوند؟ و در واقع حجاب افراد با ميزان سرمايه آنها تنظيم ميشود؟ بحث سلبريتيها چه ميشود؟ آيا همان جا روي فرشهاي قرمز، بهخاطر بيرون بودن تارهاي مو، مانتوهاي کوتاه يا نداشتن مانتو، آرايش غليظ و خيلي چيزهاي ديگر جريمه ميشوند؟ و مهمتر از همه اينکه آيا با گرفتن وجه نقد از بدحجابان، بر اعتقادات آنها مبني بر رعايت کردن حجاب هم تاثيري گذاشته ميشود؟
