براي حل مشکل اقتصادي بايد به نوعي اجماع ملي برسيم

سيدمحمود ميرلوحي در گفت‌و‌گو با «آرمان ملي»:

براي حل مشکل اقتصادي بايد به نوعي اجماع ملي برسيم

از شعار تا عمل فاصله بسياري است

آرمان ملي- سهيل ثابت: دولت سيزدهم به يک سالگي خود رسيده است و عملکرد دولت در حوزه‌هاي مختلف خصوصا حوزه‌هايي که وعده‌هاي بيشتر داده شده بود مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با اين حال بسياري بر اين باورند که دولت طي يک سال گذشته نتوانسته به برخي از شعارهاي خود عمل کند و شايد مهم‌ترين آن وعده‌ها حل مشکلات اقتصادي و معيشتي است که گويا هنوز راه‌حل مناسبي براي اين موضوع پيدا نشده است و همچنان شاهد رشد قيمت‌ها هستيم . اين در حالي است که برخي معتقدند با احياي برجام، رسيدن به توافق و رفع تحريم‌ها مي‌توان به حل بخشي از مشکلات اقتصادي کشور و تاثير آن بر معيشت مردم اميدوار بود. بايد ديد رويکرد دولت در آغاز دومين سال فعاليت خود در عمل به وعده‌ها و حل مشکلات جامعه چگونه خواهد بود. در اين راستا «آرمان ملي» با سيدمحمود ميرلوحي، فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت به گفت و گو پرداخته است که مي‌خوانيد:

با توجه به اينکه در آستانه يکسالگي دولت قرار داريم؛ عملکرد دولت در يک سال گذسته را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

واقعيت اين است که جامعه به دليل فشارهايي که طي اين سال‌ها از سوي کرونا و تحريم متحمل شده همچنان پيگير مساله معيشت خود و بهبود اين وضعيت است. در حالي که در انتخابات سال گذشته کانديداها به نوعي خود را معرفي مي‌کردند و برنامه مي‌دادند که گويي ناجي اقتصاد، ديپلماسي و ... هستند با اين حال امروز وقتي عملکردها را مشاهده مي‌کنيم مي‌بينيم که با آن وعده‌ها و برنامه‌هايي که گفته مي‌شد فاصله وجود دارد. به‌راحتي مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که در اين مدت يک ساله دولت 928 دستور يعني متوسط روزانه 3 دستور صادر کرده است. لذا بايد به اين نکته مهم اذعان داشت که خودرو، پتروشيمي، مسکن و نفت محل دستور نيست و از آن مهم‌تر با وجود گذشت يک سال از دولت هنوز از آن برنامه هفت هزار صفحه‌اي اقتصادي رونمايي نشده است. در سفر اخير آقاي رئيس جمهور ديديم که گفته شد دولت 116 مصوبه داشته است. در صورتي که مصوبات صرفا در هيأت وزيران بايد به تصويب برسد. اما از زمان آقاي احمدي‌نژاد رسم شد که در سفرهاي استاني مصوباتي در خصوص هر استان تصويب شود. البته گرچه صداو سيما نيز در برخي از اين مسائل بعضا نقد مي‌کند اما در فضاي کلي تقريبا تريبون‌ها و صداوسيما و همه دستگاه‌هايي که در پي نقد دولت آقاي روحاني بودند اکنون همه حمايت مي‌کنند اما مي‌بينيد که فاصله از آنچه تبليغ مي‌‌شود با آنچه در ميدان عمل و زندگي مردم ملاحظه مي‌شود فاصله دارد. مي‌توانم اينگونه بگويم که مسکن فعلا به جايي نرسيده است. وقتي گفته مي‌شود 360هزار ميليارد تومان بايد تسهيلات بدهيم و تاکنون فقط 13 هزار تسهيلات داده‌‌اند نسبت اين دو عدد را در نظر بگيريم مي‌بينيم که 30 برابر تفاوت دارد و عملا 3 درصد از برنامه‌‌ها در اين حوزه تحقق يافته است. در وزارت نيرو نيز تفاوت عمده‌اي نسبت به گذشته شاهد نيستيم . هر چند که امسال خاموشي نداشتيم اما گويا برق صنعت را قطع کردند. لذا زماني مي‌توانيم بگوييم مشکلي نداريم که بتوانيم برق همه جا را تامين کنيم. در حوزه نفت و گاز نيز با توجه به شرايطي که در آن هستيم هنوز نتوانستيم آن پيشرفت واقعي که مدنظر بود را شاهد باشيم .

اخيرا برخي دولتمردان با انتقاد از دولت قبل از عملکرد مثبت اين دولت در راستاي رفع گره از مشکلات مردم سخن گفته‌اند؛ اساسا از ديدگاه شما دولت فعلي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پيشرفتي داشته است؟

مسئولان برخي موارد را ملاک قرار مي‌دهند که چندان کلي نيست و بيشتر پرداختن به جزئيات است. مثلا اين دولت خوشحال است که تورم 60 درصد نيست و46 درصد است اما مسائل اصلي بانکي ، بين‌بانکي و قيمت ارز و ... شاخص‌هاي اصلي هستند. بله در موارد مختلفي داشتيم که آقاي روحاني نيز در سال اول بعد از خروج ترامپ دولتش با رشد منفي زيادي رو به رو شد اما تلاش‌هايي صورت گرفت و توانستند رشد را روي يک تا دو درصد برگردانند. البته صرفا اين موضوع ملاک نيست و بايد به جميع قضايا پرداخت. بدون اينکه بخواهيم تلاش دولت را ناديده گرفته باشيم واقعيت اين است که چالش‌هاي کشور با اين مدل کار و برنامه پيشرفت چنداني نخواهد داشت و مسئولان نبايد چنين انتطاري را نيز براي جامعه ايجاد کنند که مي‌توانند معجزه کنند. براي اقتصاد ايران بايد به نوعي اجماع ملي برسيم و همه ديدگاه‌ها و جناح‌ها وسط بيايند و سلسله کارهاي اساسي صورت گيرد. اکنون سال‌هاست که در کشورمان سرمايه‌گذاري خارجي کلاني صورت نمي‌گيرد و بايد شرايطي فراهم شود تا اين اتفاق بيفتد تا اقتصاد کشور از اين شرايط بيرون بيايد.

با توجه به اينکه دولت امسال وارد دومين سال عملکردي خود خواهد شد بايد چگونه اقداماتي انجام دهد تا بتواند اعتماد عمومي را افزايش دهد؟

انشاءا... که برجام به نتيجه برسد و توافق حاصل شود و FATF نيز به تصويب برسد تا مبادلات بانکي و مالي بين ايران و ساير کشورها انجام شود .واقعا بايد يک تصميم براي توسعه کشور گرفته شود و سال‌هاست که اين مساله به دست انداز افتاده است. لذا بايد برنامه‌ريزي درستي در حوزه‌هاي مختلف از جمله در باب اقتصاد و معيشت مردم صورت گيرد تا شرايط رو به بهبود برود و مردم نيز کم کم اعتمادشان نسبت به دولت و عملکردها بيشتر شود.