خواب محاکمه مولاوردی و ابتکار
آرمان ملي - مطهره شفيعي: بسيار واضح است که چرا دوباره بر طبل مخالفت با جريان اصلاحات ميکوبند و در حد توانشان سعي دارند تا اصلاحطلبان را در نزد افکار عمومي، افراد غيرقابل اعتماد معرفي کنند. يکي از موضوعاتي که سبب شده باز هم چراغ اتاق تخريب اصولگرايان روشن شود، مذاکرات برجام است که اين طيف تمايلي به موفقيت آن ندارد و ميکوشد با فضاسازي ذهن جامعه را منحرف کند. ازسوي ديگر برخي عملکردها در حوزه مبارزه با بدحجابي مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است مانند فيلم مادري که در مقابل اتومبيل گشت ارشاد ايستاده تا دختر بيمارش را پياده کنند. در چنين فضايي تنها کاري که به ذهن دلواپسان رسيده، درخواست محاکمه زنان دولت اعتدال است. ابتکار به تازگي گفته است: «حجاب و پوشش اسلامي آنقدر جذابيت دارد که حتي در برخي کشورهاي جهان روز به روز به طرفداران آن اضافه ميشود، اما برخوردهاي محدودکننده عاملي شده تا بخشي از زنان جامعه به تبع برخي فشارها، آسيب ببينند.» ابتکار درباره نوع نگاه حاکميت به زنان و مقوله حجاب، اظهار کرد: «بسياري از اقداماتي که در کشور انجام ميشود با خود يک پيوست ديني دارد. بايد مشخص شود برخوردهاي قهري در موضوع حجاب، آيا ريشه در احکام دين اسلام دارد؟» وي گفت: «کلام الهي در آيات سورههاي «نور» و «احزاب» بر حفظ عزت نفس تمامي انسانها و همچنين جلوگيري از آزار و سوءاستفاده تأکيد دارد.» همچنين انتقادات مطرح شده در برنامه جهانآرا که همين سال گذشته از شبکه افق پخش شد موجب اعتراض زهرا شجاعي معاونت زنان دوران سازندگي و اصلاحات و همچنين شهيندخت مولاوردي معاونت زنان رياستجمهوري دوره تدبير و همچنين ابتکار شد که قرار شد در هفته بعد در اين برنامه شرکت کنند. اما در همين برنامه همزمان با حضور زهرا شجاعي و شهيندخت مولاوردي، فاطمه شجاعي کارشناس مطالعات زنان هم به عنوان مهمان تلفني روي آنتن آمد و اظهاراتي داشت که برخلاف برنامه بود و سبب شد تا زنان اصلاحطلب حاضر دراين برنامه از برنامه جهان آرا و شجاعي شکايت کنند.
ابتکار و مولاوردي محاکمه شوند
رسانههاي اصولگرا چند روز پيش مدعي شدند 13 انجمن اسلامي دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت طي نامهاي به دادستان کل کشور درخواست کردند معاونان زنان و امور خانواده رئيسجمهور در دولتهاي اصلاحات و تدبير و اميد را به واسطه عملکردشان پاي ميز محاکمه بکشاند. متن اين نامه به شرح زير است: «جناب آقاي محمد جعفر منتظري، دادستان محترم کل کشور، سلام عليکم همانطور که مستحضر هستيد؛ پس از اظهارات خانم فاطمه شجاعي در برنامه تلويزيوني جهان آرا، مبني بر برگزاري نشست بهداشت جنسي در دولت پيشين، و در پس اين عناوين، پيشبرد اهدافي خلاف اخلاق و فرهنگ ايران اسلامي و در راستاي خواسته فرهنگ مهاجم غربي، خانمها زهرا شجاعي، معصومه ابتکار و شهيندخت مولاوردي از وي شکايت کردند. نظر به جوابيه کيفرخواست و قرار منع تعقيب خانم فاطمه شجاعي، به دليل عدم احراز کذب بودن ادله فوق از جانب آن مقام قضائي؛ و نظر به اصل 10 و 21 قانون اساسي، که حفظ بنيان خانواده و رعايت کرامت و حقوق زنان را از وظايف دولتها و نهادها در جمهوري اسلامي ميداند؛ و از آنجا که شاکيان نتوانستهاند مدارک معتبري دال بر بيگناهي خود ارائه دهند، حال سوء تدبير و نيت در فعاليتهاي معاونت زنان دولتهاي يازدهم و دوازدهم، مبني بر تهيه و تدوين نسخه آزاديهاي جنسي براي زنان و دختران اين کشور، واضحتر از پيش قابل استنباط است؛ اما آيا چنين بود هويتسازي براي زن مطلوب جمهوري اسلامي که رهبري معظم از آن به عنوان زن جريان سوم و يک زن شريف و نجيب نام ميبرند؟ جاي تأسف آنکه در خلأ نظارت درست و قانوني چنين افرادي بهجاي پاسخگويي خود را محق شکايت از ديگران ميدانند. لذا از شما مدعيالعموم محترم ميخواهيم که براي حمايت از زنان کشور و رسيدگي به بيقانونيهاي خانمها زهرا شجاعي، معصومه ابتکار و شهيندخت مولاوردي، به موضوع ورود کرده و کساني که 16 سال در راس تصميم گيري براي امور زنان اين کشور بودهاند را پاي ميز پاسخگويي و محاکمه بياوريد تا با ارائه مدرک و روشن شدن نتيجه، به وضوح مشخص شود واقعا در سالهاي مسئوليتشان چه اقداماتي داشتهاند و به ضرورت قانون به افعال سوء و ترک فعلهايي که در قبال فرهنگ و زن مسلمان انقلاب اسلامي داشتهاند رسيدگي شود.»
